من بين المصطلحات القضائية الراسخة لدى الكثيرين، تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمامها، وعلى مر عقودٍ طوال داخل أروقة المحاكم المصرية، سُلطت الأضواء الإعلامية على عدد من هذه المشاهد التي سطرت فصولًا لا تُنسى من تاريخ المحاكم المصرية البازغ، ولكن في أي حالات يجوز فيها لهيئة المحكمة أن تسير نحو ذلك الدرب؟ هذا ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.

 

المواد ٢٤٧ و٢٤٨ و٢٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية، تناولت الحالات التي تتمحور حول أسباب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضايا المتداولة أمامها، علاوةً على ذلك، فقد نصت المادة ١٤٧ من قانون المرافعات، على أنه يجوز للقاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمه باطلاً، وذلك وفقًا للحالات الآتي ذكرها..

 

حالات تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى القضائية

 

تتنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية إذا كان القاضى ذو صلة قرابة أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، كما ينطبق الأمر ذاته إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى.

 

كما تضمنت أسباب تنحي القاضي عن نظر الدعوى، إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه، مصلحة في الدعوى المنظورة.
 

كما يجوز للمحكمة أن تتنحى عن نظر الدعاوى اذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

 

ويندرج من بين تلك الحالات ايضًا، إذا كان القاضي، سبق له أن أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، حتى ولو كان ذلك قبل عمله في القضاء، 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة القضاء قانون الإجراءات الجنائية المحاكم فی الدعوى إذا کان

إقرأ أيضاً:

ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.

وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".

وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.

وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".

وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".


مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية .. هل يجوز الطعن في أحكام الغرامة والحبس ضد الشهود؟
  • إدارة الدولة يؤجل اجتماعه المرتقب لإشعار آخر لمنح فرصة للمحكمة الاتحادية
  • استئناف التحقيقات القضائية في جريمة انفجار المرفأ
  • تعويض 2 مليون جنيه.. المحكمة تنهي قصة شيرين وروتانا
  • ختام الدورة القضائية للقضاة الماليزيين
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
  • من بينها المغرب.. إعلام إسرائيلي يكشف 3 مناطق يفكر فيها ترامب
  • وفاة و 11 إصابة بينها حالات بليغة بحوادث تدهور وتصادم