من بين المصطلحات القضائية الراسخة لدى الكثيرين، تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمامها، وعلى مر عقودٍ طوال داخل أروقة المحاكم المصرية، سُلطت الأضواء الإعلامية على عدد من هذه المشاهد التي سطرت فصولًا لا تُنسى من تاريخ المحاكم المصرية البازغ، ولكن في أي حالات يجوز فيها لهيئة المحكمة أن تسير نحو ذلك الدرب؟ هذا ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.

 

المواد ٢٤٧ و٢٤٨ و٢٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية، تناولت الحالات التي تتمحور حول أسباب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضايا المتداولة أمامها، علاوةً على ذلك، فقد نصت المادة ١٤٧ من قانون المرافعات، على أنه يجوز للقاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمه باطلاً، وذلك وفقًا للحالات الآتي ذكرها..

 

حالات تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى القضائية

 

تتنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية إذا كان القاضى ذو صلة قرابة أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، كما ينطبق الأمر ذاته إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى.

 

كما تضمنت أسباب تنحي القاضي عن نظر الدعوى، إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه، مصلحة في الدعوى المنظورة.
 

كما يجوز للمحكمة أن تتنحى عن نظر الدعاوى اذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

 

ويندرج من بين تلك الحالات ايضًا، إذا كان القاضي، سبق له أن أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، حتى ولو كان ذلك قبل عمله في القضاء، 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة القضاء قانون الإجراءات الجنائية المحاكم فی الدعوى إذا کان

إقرأ أيضاً:

مفوضي الدولة توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أودعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرًا بالرأي القانوني، في الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، المقامة من أحد المحامين ضد نقيب المحامين، وأوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي، فيما تضمنه من شروط جديدة، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة، وصدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوي، وبأشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول، نائب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت هيئه المفوضين، أن الجمعية العمومية للمحامين هي المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.

وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسه 22 ديسمبر، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابة مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 / 6 / 2024، فيما تضمنه من شروط جديدة وزيادة الرسوم بعد أن انتهت هيئة المفوضين من تحضير الدعوى.

يذكر أن أحد المحامين قام بإقام الدعوى، وقدم بأحد الجلسات حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذا مجموعة من الايصالات التي حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.

وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم في نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو في الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التؤ ينتمى إليها المدعي.

مقالات مشابهة

  • باسيل ينفتح على الخصوم.. المرحلة دقيقة
  • حبس متهم في تفجير سيارتين بمدينة الزاوية
  • بطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
  • مفوضي الدولة توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
  • حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
  • إحالة معلمة بني سويف للمحكمة التأديبية التي رفضت خروج تلميذة الي دورة المياه
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • الفيزازي: نصر الله قاتل المغاربة ولا يجوز الترحم عليه
  • «المحكمة العليا» تناقش تشكيل الدوائر القضائية