الصحة العالمية تحذر: الأوضاع في غزة كارثية والامراض تنتشر بسرعة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن الوضع في غزة كارثي، داعية إلى المجتمع الدولي التحرك فورا قبل فوات الآوان. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، "هناك خرق واضح للقانون الدولي باستهداف المنشآت الصحية".
وأضاف: "125 طنا من المستلزمات الطبية دخلت غزة والكثير مكدس على المعابر"، مشيرا إلى أن "ما دخل القطاع هو قطرة في محيط الاحتياجات خصوصا مع تواصل الإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين".
وأوضح المنظري: "القطاع الطبي في غزة لا يستطيع التعامل مع المرضى والجرحى بسبب الحرب"، مشيرا إلى إسرائيل تعيق دخول المستلزمات الطبية الضرورية".
وتحدث المنظري عن "خوفه عن الأصحاء في مراكز الإيواء مع انتشار كبير للأمراض بين الفلسطينيين منها الالتهابات الرئوية والجلدية والنزلات المعوية بسبب غياب الماء والغذاء النظيف إضافة إلى تلوث الهواء بفعل القصف المتواصل".
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أعلن اليوم الأحد "ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيليية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 15ألفا و523 قتيلا و41 ألفا و316 مصابا".
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي في غزة أنه "أمكن انتشال 316 قتيلا و664 جريحا منذ صباح الجمعة حتى هذه اللحظة".
وأوضح القدرة أن " 70% من ضحايا الهجمات الإسرائيلية هم من النساء والأطفال".
كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن "281 من أفراد الكوادر الصحية قتلوا بفعل الهجمات الإسرائيلية ودمرت إسرائيل 56 مؤسسة صحية بالكامل وخرج من الخدمة 20 مستشفى، مشيرا إلى استمرار اعتقال 35 من الكوادر الصحية في غزة منهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية".
واستأنفت إسرائيل ضرباتها بشكل عنيف على شمال قطاع غزة وجنوبه يوم الجمعة الماضي بعد هدن إنسانية استمرت لسبعة أيام تبادلت خلالها الأسرى والمحتجزين مع حماس.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر بخطة العام المالي المقبل.. نواب: تعكس الأولويات الرئاسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة
مدبولي: الحكومة تناقش الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026برلمانية: قطاع الصحة في صدارة الأولويات لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامةبرلماني: مشروع موازنة العام المالي المقبل يستهدف تحقيق الانضباط الماليعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، مؤتمرا صحفيا، منوها على أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعى الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
و يرتكز مشروع موازنة العام المالي المقبل2025-2026، على عدد من المحاور الهامة ، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، و زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
كما يتضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 ، زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
بداية،أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس المواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن استحواذ ملفي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر بخطة العام المالى المقبل.
مؤكدة أن ملفي التعليم والصحة في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014، نظرًا إلى كونهما أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى وتسهم في بناءه .
وأشارت« الكسان» في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2025- 2026 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم لقطاعي التعليم والصحة ، وأيضا برامج الحماية الإجتماعية، والتى تعتبر جميعها ترجمة حقيقة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع ، والتي تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
و أكدت عضو النواب أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات لدى الدولة دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، موضحة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.
في سياق متصل ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن تصريحات الحكومة بشأن تخصيص النصيب الأكبر بخطة العام المالي الجديد لملفي الصحة والتعليم يعكس إيمان الدولة بكونهما محورا التنمية الحقيقية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار« يحيي » في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
و أكد عضو النواب أن مشروع الموازنة للدولة للعام المالى الجديد ترتيبها قائم على الاهتمام بالصحة، التعليم، الصناعة، الانتاج، الزراعة، التصدير، الحماية الاجتماعية، تحسين الأوضاع المعيشية .