بعد الانتقادات الموجهة لها.. "الجنائية الدولية" تتعهد بتكثيف التحقيقات بشأن الحرب في غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قُتل أكثر من 15200 شخص في قطاع غزة المحاصر، بحسب حركة حماس، على مدى أكثر من ثمانية أسابيع من المعارك والقصف العنيف.
تعهّد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأحد تكثيف جهود التحقيق في جرائم الحرب المفترضة في ختام زيارة قام بها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وشدد خان على أن "طبيعة" الزيارة "ليست للتحقيق" لكنه لفت إلى أنه تمكن من التحدّث إلى الضحايا من طرفي النزاع.
وقُتل أكثر من 15200 شخص في قطاع غزة المحاصر، بحسب حركة حماس، على مدى أكثر من ثمانية أسابيع من المعارك والقصف العنيف.
تكثيف التحقيقات في غزةوقال خان: "سيكثّف مكتبي جهوده لتحقيق تقدّم في تحقيقاته المرتبطة بهذا الوضع".
وأضاف: "يجب أن تكون الاتهامات الموثوقة بشأن جرائم ارتكبت خلال هذا النزاع موضع دراسة وتحقيق مستقلين".
تعد المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
فتحت المحكمة عام 2021 تحقيقًا شأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وسبق لخان أن أشار إلى أن التحقيق حاليا "توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".
لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.
اندلعت الحرب عندما عبر عناصر حماس الحدود من غزة إلى إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وقتلوا حوالى 1200 شخص معظمهم مدنيون وأخذوا حوالى 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.
إدخال المساعدات إلى غزةوأفاد خان بأنه كان شاهدا على "قسوة محسوبة" في المواقع التي هاجمها عناصر حماس.
وتابع أن هذه الهجمات "تمثّل جرائم دولية تعد من بين الأخطر هزّت ضمير البشرية، وهو نوع الجرائم التي تأسست المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها".
كما أكد على أن "الطريقة التي ترد إسرائيل من خلالها على هذه الجرائم هي موضع معايير قانونية واضحة تحكم النزاعات المسلحة".
وبينما أقر بأن النزاعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة مثل غزة تعد "معقّدة بطبيعتها"، إلا أنه ما زال يتعيّن تطبيق القانون الإنساني الدولي.
أسيرات إسرائيليات سابقات يدعون الحكومة للعمل على إطلاق بقية المحتجزين في غزةشاهد: مدنيون نازحون في غزة يحاولون الاختباء من النيران الإسرائيليةأفاد خبراء في القانون فرانس برس أن حماس وإسرائيل قد تواجهان على حد سواء اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية النزاع.
ودعت خمس دول في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين إسرائيل وحماس فيما أفاد خان بأن فريقه جمع "كمية كبيرة" من الأدلة عن "حوادث ذات صلة".
كما دعا خان للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى عدم السماح لحماس بالسيطرة عليها.
وحذّر أنه "على جميع الأطراف الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي. ما لم تقوموا بذلك، فلا تشتكوا عندما يستوجب الوضع بأن يتحرّك مكتبي".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: مشرحة المستشفى في مدينة خان يونس بغزة تستقبل المزيد من ضحايا القصف الإسرائيلي أعمال العنف في غينيا بيساو هي "محاولة انقلاب" حسب رئيس البلاد شاهد: مدنيون نازحون في غزة يحاولون الاختباء من النيران الإسرائيلية الشرق الأوسط إسرائيل جرائم حرب غزة المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل جرائم حرب غزة المحكمة الجنائية الدولية فرنسا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الشرق الأوسط إسرائيل طوفان الأقصى قطاع غزة كرة القدم الفلبين زلزال ضحايا فرنسا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الشرق الأوسط إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next حرکة حماس أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف