رئيس سيراليون يوليوس مادا بيو يتحدث عن محاولة الانقلاب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، أن الحادث الأخير الذي وقع في 26 تشرين الثاني/نوفمبر كان، بما لا يدع مجالا للشك، محاولة انقلاب.
وكشف مادا بيو، أن التحقيقات التي أجراها مجتمع الأمن والاستخبارات تشير بقوة إلى جهد متعمد ومنسق للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا من خلال وسائل عنيفة وغير قانونية.
أعرب الرئيس يوليوس مادا بيو، خلال مخاطبته للشعب، إنه يشعربالخطورة الوضع، قائلًا:" كان عملهم متعمدا ومنسقا، وتم تنفيذه للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا بوسائل عنيفة وغير قانونية، والإطاحة بالنظام الدستوري وعكس عقود من استثمارنا في السلام والديمقراطية".
وتؤكد كلمات الرئيس على خطورة الحادث، الذي لم يكن مجرد حدث عفوي بل كان خطوة محسوبة لزعزعة النظام الديمقراطي القائم في سيراليون.
كان المهاجمون يهدفون إلى تفكيك الهيكل الدستوري الذي بنته الأمة بجد على مر السنين ، مما يهدد السلام والتقدم الديمقراطي الذي تحقق من خلال استثمارات كبيرة.
وأكد الرئيس بيو، أن حكومته ستتعامل مع محاولة الانقلاب على أنها مسألة قانون ونظام، خالية من أي اعتبارات سياسية أو قبلية أو دينية، وسعى إلى طمأنة الجمهور بأن الرد على هذا الحادث سيسترشد بالسعي لتحقيق العدالة والالتزام بسيادة القانون.
وأشار الرئيس بيو، إلي أن "لذلك ستتعامل حكومتي مع محاولة الانقلاب كقضية قانون ونظام بحتة ، وليست مسألة سياسية أو قبلية أو دينية لذلك، فليطمئن الجميع إلى أننا سنتبع الأدلة أينما تقودنا"، مؤكدا الالتزام بإجراء تحقيق شامل ونزيه.
- "محاولة انقلاب فاشلة؟" -
وقال وزير الاتصالات تشينور باه، في تصريحات للصحفيين، أخبرتني قوات أمن الدولة والمخابرات الآن أن حوادث 26 نوفمبر تشرين الثاني قد تكون محاولة انقلاب فاشلة" مضيفا أن التحقيقات جارية.
قد تكون نية هؤلاء الناس هي تخريب الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في هذا البلد والإطاحة بها بشكل غير قانوني".
وأضاف أن الاشتباكات خلفت 21 قتيلا، بينهم 14 جنديا وثلاثة مهاجمين. وأضاف أن جنديا ومدنيا واحدا يشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب المزعومة قيد الاحتجاز.
وعدد من الجنود المناهضين للحكومة هم حراس سابقون للرئيس السابق إرنست باي كوروما، حسبما قال اللفتنانت جنرال ورئيس أركان الدفاع بيتر لافاهون.
وقال لافاهون إن التحقيقات في الاشتباكات جارية ولم تذهب إلى حد ربط العنف بأي شكل من الأشكال بكوروما، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد هوية من يقفون وراء الاشتباكات.
وأشار بعض المسؤولين إلى أن عضوا سابقا في الحرس الشخصي لكوروما ربما كان من بين القتلى، مستشهدين بصور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال كوروما، الذي يعيش في العاصمة وأدان العنف في بيان يوم الأحد، إن عريفا مخصصا لحارسه قتل بالرصاص خارج منزل الأخير.
واعترفت السلطات التي كانت تراقب أحداث يوم الأحد يوم الثلاثاء بأنه بعد ادعاء الحكومة الأولي عكس ذلك، تمكن جنود المتمردين من الحصول على أسلحة نارية.
وأفادت دوائر الأمن بأنها عثرت على مركبتين مجهزتين بقاذفات صواريخ وبنادق آلية في ضواحي فريتاون.
- "مكافأة وسيم" -
ونشرت الشرطة في وقت سابق صورا ل 32 رجلا وامرأتين قالت إنه يجري البحث عنهم فيما يتعلق بالاضطرابات. ومن بينهم جنود وشرطة عاملون ومتقاعدون وكذلك بعض المدنيين.
وعرض بيان للشرطة نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "مكافأة جيدة" لأي شخص يتقدم بمعلومات عن "الهاربين".
وأثارت الاضطرابات مخاوف من انقلاب آخر في غرب أفريقيا، حيث شهدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا انقلابات منذ عام 2020.
استقبل الرئيس جوليوس مادا بيو يوم الاثنين وفدا رفيع المستوى من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ونيجيريا ، وهي دولة ذات وزن ثقيل في المنطقة وتتولى حاليا رئاسة الكتلة الإقليمية.
قال عمر أليو توراي ، رئيس وفد مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي يزور فريتاون، "رئيس السلطة طلب منا التأكيد على استعداد والتزام الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدعم شعب سيراليون لتعزيز الأمن القومي بجميع الوسائل، بما في ذلك نشر عناصر إقليمية إذا لزم الأمر" .
ولم يحدد ما يعنيه بكلمة "عناصر".
وأضاف مستشار الأمن القومي النيجيري ، مالام نوهو ريبادو، "لن تقبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ونيجيريا أي تدخل في الديمقراطية والسلام والأمن والاستقرار في سيراليون" ،
وشهدت سيراليون أزمة سياسية بعد الانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران، والتي اعترضت المعارضة الرئيسية على نتائجها.
وتم التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر عقب وساطة من الكومنولث والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
قاد الرئيس بيو، نفسه انقلابا في تسعينيات القرن العشرين قبل تسليم السلطة والعودة إلى السياسة كمدني بعد سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا محاولة الانقلاب
إقرأ أيضاً:
الرئيس عون بحث مع رئيس مصرف الإسكان لعودة عجلة الإقراض الى الدوران
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعرض معه لعمل المصرف والجهود التي يبذلها في سبيل عودة عجلة الإقراض السكني الى الدوران.
بعد اللقاء، تحدث حبيب الى الصحافيين، فقال: "تشرفنا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيسا للجمهورية وبتشكيل الحكومة الجديدة، كما اطلعناه على نتائج جولتنا الاخيرة في قطر، وذلك بناء على زيارة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني للبنان ولقائه فخامة الرئيس عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة نواف سلام ودولة الرئيس نجيب ميقاتي. وقد بدأنا جولتنا في الدوحة بتاريخ 9 شباط الجاري بزيارة وزارة الخارجية، حيث التقينا الوزير المفوض احمد بن محمد عبد الرحمن الزويدي في حضور السيدة نوره خالد محمد رئيسة قسم برامج الدول العربية واوروبا والاميركيتين بالانابة وعرضنا لحاجة لبنان الى القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة وقروض سكنية لاعادة الاعمار من جهة أخرى".
اضاف: "وبتاريخ 18 شباط الجاري، زرنا مقر صندوق قطر للتنمية حيث عرضنا على سعادة المدير العام للصندوق السيد فهد حمد السليطي اقتراحنا تمويل الصندوق لمنح قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وامكانية وصول سقف الاقراض الى 100,000 دولار اميركي يسدد على مدى 20 سنة، على ان تكون قيمة التمويل من الصندوق 300 مليون دولار اميركي موزعة بالتساوي على ست سنوات تبلغ كل دفعة سنوية 50 مليون دولار. كما تم الاتفاق على تزويد المصرف بالنموذج المعتمد لدى الصندوق لتقديم طلب القرض بشكل يستوفي شروط الصندوق. بعد ذلك اجتمعنا مع سعادة مدير ادارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية السيد سلطان احمد العسيري في حضور السيدة عايشة المصلح مساعدة مدير ادارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وتم عرض لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان".
ولفت الى انه "تم البحث في آلية منح قروض مدعومة لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئيا كمرحلة اولى بانتظار انجاز السلطات الرسمية والمحلية عملية مسح الاضرار السكنية والبنى التحتية لتحديد المرحلة الثانية".
وتابع: "بالنسبة الى المرحلة الاولى، اقترحنا خلال اللقاء ان يتراوح قيمة القرض بين 10 آلاف وخمسين الف دولار اميركي لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئيا على ان يتم التسديد في مدة 15 سنة مع اعطاء فترة سماح 24 شهرا. اما الجهة الممولة للمشروع فهي الدولة القطرية، مع الاشارة الى ان قيمة التمويل المخصصة للمرحلة الاولى تبلغ 100 مليون دولار تصرف على مدى خمس سنوات موزعة على 20 مليون دولار سنويا. كما تم الاتفاق على تشكيل بعثة من وزارة الخارجية القطرية لزيارة لبنان والبحث في الامور التفصيلية واجراء بعض الكشوفات. بعد ذلك تطلع البعثة رئيس مجلس ادارة الصندوق ومجلس الوزراء القطري على نتائج زيارتها لابلاغنا بالموافقة النهائية على كل ما ذكر".
واردف: "بناء على ما تقدم، وكون مجموع القرضين يبلغ حوالى 400 مليون دولار، عقدنا اجتماعا مع نائب رئيس مصرف قطر الوطني السيد خليل جعجع في اليوم ذاته اي 18 شباط الجاري، لمناقشة عملية تنظيم تحاويل الدفعات المالية، وهنا ابدى السيد خليل جعجع استعداده لفتح الحسابات اللازمة باسم مصرف الاسكان لتمويل القرضين المنوه عنهما. وفي الختام نوجه تحية مميزة الى سعادة سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني الذي مهد لهذه الاجتماعات وكان له الدور الاساسي في التنسيق والتعاون بين دولة قطر ومصرف الإسكان".
واشار حبيب الى انه "منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، لاحظنا امرين مهمين، الأول تزايد عدد طالبي القروض السكنية للبناء او للشراء، والامر الثاني هو وجود عدد كبير من المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب الذين يطالبون بشراء اسهم في مصرف الإسكان. وهذا يعكس الامل المتزايد للبنانيين وغير اللبنانيين بمستقبل لبنان في عهد الرئيس عون".
ولفت حبيب الى ان "القروض المخصصة للمتضررين لا تشمل البيوت المهدمة بالكامل، لأن هذه الأخيرة بحاجة اولاً الى اجراء مسح من قبل الدولة"، ونوه بأن "الفوائد على جميع أنواع القروض ستكون مدعومة ولن تتجاوز 6 بالمئة".