الإحصاء الفلسطيني: 50% من وحدات غزة السكنية دُمرت كليًا أو جزئيًا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد مدير فريق إحصاء الخسائر في الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء حسام خليفة، اليوم الأحد، أن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تسببت في تدمير 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50%.
وحول وضع القطاع الصحي، أوضح خليفة في إفادة صحفية أن 37 ألف مواطن فلسطيني أصيبوا بفعل العدوان في ظل خروج 70% من المستشفيات في القطاع عن الخدمة.
بدوره، قال مدير الاحصاءات في الجهاز محمد قلالوة، إن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت حوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب.
وأضاف قلالوة في إفادة صحفية، أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل.
وتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة الى حوالي 90%، وارتفاع البطالة لحوالي 65%، لافتًا إلى أن نسبة التضخم بلغت حوالي 12% على السلع والخدمات.
وقال قلالوة: "إن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة خلال فترة الحصار منذ عام 2007 بلغت حوالي 35 مليار دولار دون احتساب آثار العدوان الحالي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء الفلسطيني وحدات غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مدير المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال: مصر تمتلك طفرة كبيرة في قطاع الاتصالات
أشاد المهندس محمد بن عمر مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا) بالبنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن مصر تمتلك طفرة كبيرة في قطاع الاتصالات خلال السنوات الأخيرة.
وقال بن عمر، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة الدول العربية (ARB-RDF)، والاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة الدول العربية (ARB-RPM) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-25) بالأردن، إن المنظمة تلاحظ منذ فترة كبيرة أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لمزيد من البنية التحتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من مؤسسات الدولة والمدن المصرية.
وأضاف أن هناك تطورا كبيرا في العنصر البشري المصري الذي يعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدا أيضا بتوجيهات القيادة المصرية بزيادة عدد الجامعات والكليات والمؤسسات التي تعمل على استقبال المزيد من الطلاب الراغبين في دراسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وكشف أن هذا التطور في العنصر البشري المصري سينعكس على مزيد من التطور في قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في مصر ومن ثم يعود أيضا بالنفع على حماية التكنولوجيا والتحول الرقمي العربي من خلال تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني.
وحول دور المنظمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضح المهندس محمد بن عمر أن المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، تعمل تحت غطاء وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية، بهدف تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية، مشيرا إلى أنه تم صياغة استراتيجية عربية من أجل مستقبل رقمي عربي ذكي ومستدام في منطقتنا العربية.
وأشار بن عمر إلى أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع التطور العالمي في قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي في ظل تطوره العالمي الذي يجب على العالم العربي أن يواكبه ويعمل للوصول إليه في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن المنظمة حريصة على العمل العربي المشترك في القطاع التكنولوجي مع كافة الدول العربية.
وعن أطر المنظمة للتعامل مع منظمة الأمن السيبراني في المنطقة العربية، شدد المهندس محمد بن عمر على ضرورة التكاتف العربي من أجل تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني وهو ما تعمل عليه حاليا الجامعة العربية والمنظمة شريك أساسي في هذا العمل، مؤكدا أن الأمن السيبراني العربي أصبح ضرورة في ظل التحديات الرقمية الراهنة في العالم.
ونوه بأن المجال المتسارع للأمن السيبراني، يفرض علينا كدول عربية، حماية أصولنا الرقمية بأكثر من مجرد حل فريد، مما يتطلب الأمر التزاما مستمرا بالابتكار والبصيرة والقدرة على التكيف من قبل كافة الدول العربية، داعيا الدول العربية إلى العمل العربي المشترك من أجل وضع استراتيجيات الدفاع الاستباقي، حيث يعتمد تقدم المنطقة العربية في هذا المجال على قدرتنا على توقع ومواجهة التهديدات الناشئة، مما يضمن بقاءنا في طليعة هذا المشهد سريع التطور العالمي.
ولفت إلى أن ثورة التحول الرقمي بها العديد من التهديدات ونحن الآن نمتلك استراتيجية عربية للأمن السيبراني تم اعتمادها مؤخرا وأصبحت في يد الجهة العربية في الجامعة العربية المسئولة عن هذا القطاع، موجها بضرورة تدريب الموارد البشرية العربية العاملة في قطاع الأمن السيبراني من أجل التعامل مع هذه الاستراتيجية والتحديات الرقمية.
وقال مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، إن هناك العديد من الدول العربية لديها عنصر بشري متطور في هذا القطاع مثل مصر والأردن والمغرب وغيرها، مؤكدا أن العالم العربي يستطيع أن يتعامل مع التحول الرقمي وتحقيق الأمن السيبراني ولكن نحتاج دائما إلى تضافر الجهود وتوفير التمويل اللازم لتحقيق ذلك وهو أيضا ما يتم العمل عليه حاليا.
وشدد على ضرورة أن يتم عمل استراتيجية إدارية أيضا من أجل إعادة الكوادر العربية المنتشرة في العالم وتعمل بقوة وبحرفية وبخبرة كبيرة في قطاع الأمن السيبراني والتحول الرقمي العالمي من أجل أن يعودوا إلى بلدانهم العربية أو أن يتم استقطاب خبراتهم لتدريب العناصر البشرية العربية الموجودة حاليا، منوها إلى أن إغراءات الهجرة للكوادر العربية الشابة كبيرة جدا ويجب أن نواجه ذلك بكافة الوسائل وبسرعة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق