بتكلفة 48 مليون جنيه.. تعرف على مشروع إعادة تأهيل متحف إيمحتب بسقارة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وجه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر للجنة سيناريو العرض المتحفي وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار على جهودهم المبذولة في افتتاح متحف إيمحتب، لافتا إلى هناك 41 متحف بمصر منهم 36 مفتوحين للزيارة، ولا يزال هناك العديد من المتاحف التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة ومنها المتحف الآتوني بالمنيا ومتحفي الموزاييك والبحري بالإسكندرية، ومتحف أسوان ومتحف بور سعيد.
جاء ذلك أثناء افتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية صباح اليوم بعد انتهاء مشروع ترميمه وإعادة تأهيله، بحضور الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف العام على الادارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، وأحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، والدكتور على عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، والدكتور أسامة عبد الوارث عضو اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، وصبري فرج مدير عام منطقة اثار سقارة، والدكتور باسم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف ود. ممدوح فاروق مدير متحف ايمحتب.
وحرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على التعريف بالمنطقة الأثرية ككل والمهندس المعماري إيمحتب والذي قام المتحف له والذي قام ببناء أقدم مبني تم انشاؤه من الحجر عرفته البشرية وهو هرم الملك زوسر المدرج، مشيرا إلى إنه تم تأليه إيمحتب في العصور المتأخرة نظرا لمكانته الكبيرة كإله للطب والهندسة.
تاريخ المتحفكما استعرض تاريخ المتحف والذي يعود لعام 1997 م حيث تم افتتاحه لأول مرة ثم إغلاقه في مارس 2022، لتطويره وإعادة تأهيله وافتتاحه اليوم بتكلفة بلغت نحو 48 مليون جنيه لإضافة مزارا جديدا بالمنطقة، مضيفا إن أهم ما يميز المتحف وجود أول أدوات جراجة عرفها العالم تعود لنهاية الأسرة الخامسة وكذلك أقدم مومياء ملكية لمري رع رابع ملوك الاسرة السادسة، بالإضافة إلى بعض القطع الأثرية من مومياوات حيوانية نادرة، مثل شبل الأسد والنسناس والقطط والنمس وغيرها.
مشروع التطويروعن مشروع تطوير وإعادة تأهيل متحف إيمتحتب، أوضح العميد مهندس هشام سمير أن مشروع التطوير تتضمن أعمال تنسيق الموقع العام الخارجي للمتحف بدءً من مدخل المنطقة الأثرية وحتى مدخل المتحف الرئيسي والتي تتمثل فى تغيير الأرضيات الحجرية التالفة وصيانة ورفع كفاءة وتعلية الأسوار المحيطة بمسار الزيارة، وتطوير شبكات الري بمنطقة الزراعات.
إضافة إلى تطوير الحديقة المتحفية وإنشاء برجولة ذات طابع مصري قديم، فضلا عن أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، ورفع كفاءة نظام الكهرباء ووحدات التكييف المركزي للمتحف، كما تم تحديث المنظومة الأمنية داخل وخارج المتحف بتركيب كاميرات مراقبة ذات تقنية فنية عالية، وتحديث أنظمة الانذارات، وإنشاء غرفة تحكم أمنية بها أحدث الأجهزة والشاشات، بالإضافة إلى صيانة وترميم واجهة المتحف وواجهات المباني الإدارية والخدمية، وقاعات العرض المتحفي، وصيانة ورفع كفاءة أرضيات مبني المتحف.
وأضاف مؤمن عثمان أن مشروع ترميم وتطوير المتحف شمل تطوير أعمال الإضاءة التخصصية البانورامية للموقع العام، وتحديث نظام إضاءة العرض المتحفي داخل فتارين العرض وخارجها، وتحديث إضاءة قاعة التهيئة المرئية، واستحداث معمل ترميم، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للزائرين بما يعمل على تحسين التجربة السياحية لزائري المتحف حيث تم تطوير مسار الزيارة وتزويد المتحف بعدد من اللوحات الإشادية والمعلوماتية، وتحديث بيانات بطاقات العرض المتحفي، فضلا عن توفير كافة سبل الإتاحة للزيارة الميسرة من ذوي الهمم حيث تم عمل مسارات خاصة بهم وكذلك دورات مياه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متحف ايمحتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأعلى للآثار العرض المتحفی ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية
اطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجاره والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة،والذى تم اطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مشيرة إلى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالإستدامة وحماية البيئة، مضيفة إلى ان شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجيًا.
وقد تقدم الاستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركه فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
واوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
واشار الاستاذ ياسر عبدالله إنه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا إلى ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.
كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجيًا إلى الإمتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الإمتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
ومن جانبها أعربت السيدة كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية،ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية. وايضا الإطار التنظيمى،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالاضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لارشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
كما شهد الحدث ايضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS، بالإضافة إلى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات