معرقلات اعتماد دينار- تومان في التبادل التجاري.. ماذا تفعل طهران بالدنانير المكدسة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طرحت العديد من التساؤلات منذ إعلان البنك المركزي والحكومة العراقية عقد اتفاقيات مع عدد من البنوك والدول الاخرى للتعامل بعملات محلية بالتبادل التجاري، لكن ابرز التساؤلات المطروحة، هو ماذا ستفعل أو كيف تستفيد الدول الاخرى ولاسيما التي تصدر للعراق بمبالغ كبيرة سنويا، من العملة العراقية الدينار، التي من المفترض ان يدفعها العراق او التجار لغرض استيراد البضائع بدلا من الدولار.
وعقد البنك المركزي العراقي اتفاقات مع بنوك في تركيا والامارات والصين لغرض التعامل بالعملة المحلية بدلا من الدولار، فضلا عن التعامل مع ايران بثنائية (دينار-تومان) للتبادل التجاري، لكن هذه المشكلة ستبرز بوضوح مع الدول التي يعد التبادل التجاري بين العراق وبينها "منعدما او من اتجاه واحد"، اي ان العراق يستورد منها اكثر مما يصدر اليها، ولاسيما ايران وتركيا.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استعرض اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، معرقلات اعتماد العملة الوطنية للعراق وايران في التبادل التجاري.
وقال المشهداني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "إيران تصدر للعراق بأكثر من 10 مليار دولار سنويا فيما العراق يصدر لها بقرابة 570 مليون دولار فقط، اي ان الاخيرة نسبتها في العملية التبادل تصل الى 5% اي ان التجارة بين بغداد وطهران غير متكافئة من ناحية حجم الاستيراد".
واضاف، ان "عدم التكافؤ سيؤدي الى تكدس الدينار لدى الإيرانيين وهي عملة ليست قيادية وتواجه محددات كثيرة في عملية صرفها حتى في بعض دول الجوار، ما يعني انه سيضطر الإيرانيين الى شراء الدولار من السوق الموازي في العراق من خلال ما لديهم من سيولة مالية لانهم بحاجة ماسة له في تغطية احتياجاتهم لتسديد الاموال في التعاملات الخارجية".
واضاف، ان "حتى الإيرانيين ليسوا مع فكرة طرح التعامل وفق مبدأ (الدينار- التومان) وهم يبحثون عن اي عملة قيادية او لديها نطاق تعامل كبير كما يحدث الان في الامارات من خلال اعتماد الدرهم بسبب تكافى العملية التجارية بين ابو ظبي وطهران".
واشار الى انه "يمكن حل الاشكالية بين بغداد وطهران بالاتفاق على اعتماد عملة ثالثة مقبولة تتجاوز كل التعقيدات بالاضافة الى امكانية رفع تصدير النفط الاسود مقابل الغاز والذي اعتمد قبل اشهر لان طهران بحاجة ماسة له لتشغيل الكثير من معاملها ومن خلال اتفاق يمكن تغطية القطاع الخاص وفتح حسابات تعالج مبدا خلق التوازن في التبادل التجاري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي: الحوارات مستمرة للإسراع بتمرير تعديل الموازنة دون معرقلات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي البنداوي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، استمرار الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب مستمرة في الحوارات والمشاورات من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة دون أي معرقلات مع بدء جلسات مجلس النواب خلال اليومين المقبلين".
وأضاف ان "تعديل قانون الموازنة، سوف يحل جزء من المشاكل ما بين بغداد وأربيل المتعلقة بالملف المالي والنفطي، كذلك سوف تسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025، فالحكومة تنتظر هذا التعديل، حتى ترسل الجداول وفق التعديل الأخيرة".
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، كشفت يوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
وأضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بأرسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بأرسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد أصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا وأثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطاً كبيراً داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الأخيرة وبأكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لإجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها