وزير الصحة: مصر قادرة على أن تكون أول دولة تطلق «السندات الخضراء»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها والإمكانات التي يمكن التركيز عليها لمواجهة التحديات المتعلقة بتغيير المناخ، وتعزيز التكيف بشكل أفضل داخل القطاع الصحي.
وزير الصحة: رفع درجة الاستعداد وزيادة الأطقم الطبية في الأقسام الحرجة بالمستشفياتجاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية، عقدت اليوم الأحد، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي يعقد في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وفي حديثه عن خطط تعزيز التكيف بشكل أفضل داخل القطاع الصحي، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الطريق لإنشاء مرافق وأنظمة رعاية صحية قادرة على التكيف مع المناخ، يتطلب إعطاء الأولوية لدمج مبادئ التصميم المرنة، مثل البنية التحتية المعززة، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، والإدارة الفعالة للنفايات، في بناء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية، لتتمكن من حماية صحة وسلامة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمجتمع الأوسع.
وأضاف الوزير أن إنشاء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ، يتطلب تعزيز حلول الطاقة المستدامة، مثل توليد الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز مرونة المجتمع، مضيفا أن تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة القابلة للتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة يمكن أن يضمن الأمن الغذائي والتغذية للجميع.
وفي ذات السياق، قال وزير الصحة والسكان، إن تبادل المعرفة وبناء القدرات، يلعب دورا حيويا في تعزيز أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، اذا يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية التعاون لإنشاء منصات لتبادل الخبرات ونتائج البحوث والدروس المستفادة، كما ينبغي تنفيذ برامج بناء القدرات لتعزيز مهارات ومعارف المتخصصين في الرعاية الصحية وصانعي السياسات وأفراد المجتمع في المرونة والتكيف مع المناخ.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتحدث عن التمويل والاستثمار المبتكران لقطاع الرعاية الصحية الخضراء، حيث أكد قدرة آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص، على تعبئة موارد إضافية لاستثمارات التكيف مع المناخ في القطاع الصحي، موضحا أن الاستفادة من هذه الأدوات المالية، تساعد على سرعة الانتقال نحو نظام رعاية صحية مرن للمناخ.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر تمتلك القدرة على أن تكون أول دولة في المنطقة تطلق «السندات الخضراء» بحيث يتم استخدام إيرادات هذه السندات لتمويل المشروعات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة، منوها إلى أن الطلب المتزايد من المستثمرين في هذا المسار يوضح مدى التوجه نحو التحول إلى النمو الأخضر والنمو المرن في المنطقة في المستقبل القريب.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتأكيد على أنه مع التركيز على هذه الإمكانات، يمكن أن رفع مستوى الاستعداد بشكل أفضل لتغير المناخ داخل القطاع الصحي، وحماية الصحة العامة، والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار تغيير المناخ القطاع الصحى المناخ الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان التکیف مع المناخ الرعایة الصحیة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
«بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مبادرة «بلوغ الميل الأخير» بالتعاون مع مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»، ومؤسسة روكفلر، إطلاق تقرير جديد حول التمويل الدولي الموجّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد حالياً في دافوس بسويسرا.
وأوضح التقرير المعنون تحت: «رصد تدفقات التمويل الدولي الموجهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022»، أن الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. ورغم أن هذه الزيادة تعكس اهتماماً متزايداً بأولوية معالجة قضايا المناخ والصحة بين كبار شركاء التمويل، إلا أن التقرير أشار إلى أن التمويل لا يصل بالشكل الكافي إلى الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وقد كشف التقرير عن أن أقل من نسبة 35% من التمويل المقدم من الجهات المانحة الثنائية، يتم توجيهه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور نسبة الـ50%.
وشهد حدث إطلاق التقرير محمد علي باتي، الوزير المنسق للصحة والرعاية الاجتماعية في نيجيريا، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الحكومات وصانعي السياسات والخبراء في مجالي المناخ والصحة العالمية.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: «رغم أن زيادة التمويل المخصّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثل خطوة واعدة نحو الاتجاه المنشود، فإن حجم التمويل الحالي لا يزال قاصراً عن تلبية الاحتياجات الملحة لحماية الأرواح، وسُبل العيش من التداعيات المترتبة على التغير المناخي. كما يتعيّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة».
وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة «سييك دِفيلوبمنت»، بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أديلفي» ومؤسسة «أفريكا تاليست»، إلى أن تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوفر بشروط ميسّرة، والذي يتم تخصيصه للمشاريع المنفّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة بشكل مباشر على التغيّر المناخي. هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغير والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
وفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة، ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، فقد عزّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع، التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة، وفي عام 2022، تضمّنت هذا التمويلات: 4.8 مليار دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من اثنين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و0.6 مليار دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أن الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحة، والتي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من نسبة 1% في عام 2018 إلى نسبة 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو نسبة 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، مما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة، علاوة على ذلك، تجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل، الذي قدمه كل من البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية لدعم القضايا المناخية والصحية.
من جانبها، قالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»: «الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها، ولم يعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً، إذ إن تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، مما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيّر المناخي بشكل عاجل».
بدوره، قال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة «بلوغ الميل الأخير»: «يمثل العمل المناخي المموّل بشكل كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحول ملموس في الدول واقتصاداتها، بالإضافة إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكد هذا التقرير أن الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم، ويسهل الحصول عليه، كي نتمكن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليه».
يسلط التقرير الضوء على عدة قيود تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقق مما إذا كانت تلك الالتزامات تمثل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أو مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدي غياب البيانات الموحّدة عن تدفقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. ورغم هذه العقبات، يقدم التقرير بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين