هيئة الأمن السيبراني تصدر الحزمة الثانية من "أدوات الأمن السيبراني"
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الحزمة الثانية من أدوات الأمن السيبراني "Cybersecurity Toolkit"، الهادفة إلى تمكين الجهات المستفيدة من رفع كفاءة الأمن السيبراني وزيادة فعاليته لديها، على النحو الذي يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية والحد من المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة.
أخبار متعلقة 35 جهة وطنية في ختام تمرين الأمن السيبراني للنقل والخدمات اللوجستيةالأردن: مجلس الأمن مسؤول عن همجية العدوان الإسرائيليالأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًا
ويأتي ذلك ضمن اختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة.
أدوات الأمن السيبراني
أوضحت الهيئة أن "أدوات الأمن السيبراني" تشمل نماذج لإعداد سياسات ومعايير ووثائق وإجراءات الأمن السيبراني باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف جهات القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأخرى في المملكة.
وبينت أن "أدوات الأمن السيبراني" تم تطويرها من خلال إجراء دراسة شاملة لمجموعة من السياسات والمعايير والآليات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني، وتبني أفضل الممارسات المتبعة في المجال.
#الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني تصدر الحزمة الثانية من «أدوات الأمن السيبراني».
https://t.co/CJ8sPqcUR9 pic.twitter.com/Tf9lrpA6fW
— الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) December 3, 2023
كما تناولت مجموعة من الموضوعات أبرزها "مسؤوليات الأمن السيبراني، وإستراتيجية الأمن السيبراني، والحماية من البرمجيات الضارة، والمخاطر السيبرانية، وأمن البريد الإلكتروني، وأمن الشبكات، وحماية تطبيقات الويب، وأمن أجهزة المستخدمين والأجهزة المحمولة والأجهزة الشخصية، وتقييم الثغرات الأمنية، والأمن السيبراني للبيانات، وأمن أجهزة وأنظمة التحكم الصناعي، وأمن وسائل التواصل الاجتماعي، وأمن البيئة الافتراضية".
وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على كافة النماذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الأمن السيبراني الأمن السيبراني في المملكة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أدوات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية