في اليوم التالي لقمة المناخ ، جمعت فرنسا، حوالي عشرين زعيما لتسريع تنفيذ القوة المشتركة الجديدة G5 الساحل بسبب "الطوارئ" الأمنية على الأرض.

ويعقد «اجتماع الدعم» هذا بمبادرة من إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر مؤخرا أنه «من الملح عكس الاتجاه» في منطقة الساحل، حيث «سجل الإرهابيون» «انتصارات عسكرية ورمزية» في الأشهر الأخيرة.

وتحقيقا لهذه الغاية، دعا الرئيس الفرنسي نظراءه من منطقة الساحل G5، إلى شاتو دي لا سيل سان كلو، بالقرب من باريس، مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ومحمدو إيسوفو من النيجر، وروش مارك كريستيان كابوري من بوركينا فاسو، وإدريس ديبي من تشاد، ومحمد ولد عبد العزيز من موريتانيا.

إلى جانبهم شركاء القوة المشتركة: الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء الحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني والحكومة البلجيكية تشارلز ميشيل. 

وتشارك أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

 يوضح الإليزيه، أن الهدف هو "زيادة التعبئة لصالح G5 الساحل على المستويات العسكرية والسياسية والمالية".

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي لإذاعة RFI يوم الأربعاء، إنها مبادرة تكتسب زخما ، لكن هناك مشكلة في السرعة، علينا أن نذهب بشكل أسرع  والهدف هو أن نكون قادرين على التحرك بسرعة أكبر في التمويل وهيكلة المكون العسكري".

وتهدف المبادرة، التي أطلقت في وقت سابق من هذا العام، إلى تدريب قوة قوامها 5 جندي، تتألف من جنود من الدول الخمس المعنية، بحلول منتصف عام 000، ولديها بالفعل مقر في سيفاري، مالي، ونفذت مؤخرا أول عملية في منطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ويتمثل دورها في استعادة وتأمين المناطق التي تنفذ فيها الجماعات المتطرفة "أعمالا مفاجئة" قبل أن تختفي في صحراء الساحل الشاسعة، وهي منطقة شاسعة مثل أوروبا.

وقالت مجموعة الأزمات في تقرير نشر يوم الثلاثاء "إنها واحدة من الجيل الجديد من القوى الأفريقية التي تؤكد نفسها بشكل متزايد في سياق دولي يتسم بتآكل مفهوم الأمم المتحدة لحفظ السلام ، وهو غير مناسب للصراعات غير المتكافئة التي يشكل الإرهاب أحد مكوناتها الرئيسية".

- "ليس قمعيا فقط" -

لا يوجد سوى بضع مئات من هؤلاء الجهاديين - بين 500 و 800 ، وفقا للتقديرات - لكنهم يحتفظون بالقدرة على إضعاف الدول الهشة للغاية ، وفي المقام الأول مالي.

تم طرد هؤلاء المقاتلين إلى حد كبير من خلال التدخل العسكري الدولي الذي بدأ في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا ، التي لا تزال تحتفظ ب 4 جندي كجزء من عملية برخان.

لكن هذا الصراع يضعفه "إخفاقات" عملية السلام في مالي، التي تكافح من أجل المصالحة بين مختلف أجزاء جنوب وشمال البلاد.

كما يجب مواجهة التحدي المالي في وقت تعد فيه دول الساحل G5 من بين أفقر دول العالم، وبالتالي فهي غير قادرة على تعبئة 250 مليون يورو اللازمة للقوة في البداية، ثم "400 مليون بكامل طاقتها" وفقا لباريس.

لكن الدعوة إلى تقديم مساهمات دولية لقيت حتى الآن استقبالا مختلطا. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون يورو، وفرنسا بمبلغ 8 ملايين يورو معظمها في شكل معدات، وكل من الدول الخمس المؤسسة بتقديم 10 ملايين يورو، ومن المتوقع أن تؤكد المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، مساهمة قدرها 100 مليون دولار. وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 5 مليون دولار كمساعدات ثنائية للدول الخمس الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس G60.

الحساب ليس هناك بعد لسنا بعيدين تماما عن ذلك" ، في إشارة إلى أول 250 مليون دولار، سيتم استكمال هذا الاجتماع بقمة في بروكسل إنها الجولة الأولى من التمويل".

وقد تعطي القمة، التي ستعقد في فبراير شباط، دورا أكبر لدول أفريقية أخرى غائبة يوم الأربعاء مثل السنغال أو الجزائر التي تلعب دورا رئيسيا في المنطقة بحدودها الطويلة مع ليبيا ومالي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: السجن 7 سنوات ومليون ريال غرامة لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي

*النيابة العامة: الحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي*

أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

اقرأ أيضاًالمملكةخلال الربع الثاني من 2024.. “اعتدال” و”تليجرام” يزيلان ما يربو على 18 مليون محتوى متطرف

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”.

وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.

وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

مقالات مشابهة

  • النيابة: السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال على مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • النيابة العامة: السجن 7 سنوات ومليون ريال غرامة لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • النيابة العامة: الحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • 36 مليون درهم لترميم وتأهيل برج السعديين بالعرائش
  • القوة والنفوذ في آسيا: من سيفرض هيمنته؟
  • بوركينا فاسو: متظاهرون يطالبون بنقل السفارة الفرنسية ويمهلونها شهراً
  • بوركينا فاسو.. متظاهرون يطالبون بنقل السفارة الفرنسية ويمهلونها شهراً
  • انهيار مجموعة الساحل الخمسة.. هل يفتح الباب لتصاعد الإرهاب في أفريقيا؟