وزيرة البيئة: ضرورة الوصول لاتفاق حول هدف كمي جمعي جديد للتمويل قبل 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الكندي ستيفن جيلبولو، الحوار الوزاري رفيع المستوى ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، بحضور الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ COP28، والسيد سيمون ستيل المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية عام 2023 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ليس فقط بسبب التقييم العالمي للمناخ، ولكن أيضًا لأنه يعد نقطة فارقة للدول الأطراف للعمل معا لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنوياً، للوصول لاتفاق على الهدف في مؤتمر المناخ القادم COP29 عام 2024.
وأكدت وزيرة البيئة أن رئاستها المشتركة مع نظيرها الكندي لتيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ، اتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني حول تمويل المناخ بشكل عام والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ قبل عام 2025، ظهرت خلال مؤتمر المناخ في دورته الحادية والعشرين COP21، الذي قرر العمل على هدف جديد من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، وعقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
وتضمن الحوار جلسة تفاعلية مع المشاركين للإجابة على عدد من التساؤلات، حول مصادر تمويل المناخ والاطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي للهدف، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وآليات المشاركة على المستوى السياسي خلال عام 2024 لاستكمال العمل الفني للتوصل لنتيجة حقيقية تجاه الهدف الكمي الجماعي الجديد في مؤتمر المناخ القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المناخ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وزیرة البیئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تشارك في توزيع صناديق غذائية للأسر المُستحقّة
مسقط- الرُّؤية
تَعاونت الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان- مع جمعية دار العطاء لتنظيم بادرة خيرية لتوزيع الصناديق الغذائية في كل من: العامرات وبركَاء وسَمائل، بهدف تعزيز التضامن لإحداث تأثير مُستدام وفعَّال في المجتمع.
وبادر فريق "همة" التطوعي التابع للشركة في جمع وتغليف أكبر عدد ممكن من الصناديق الغذائية لتوفير المؤن للأسر المحتاجة، إذ تعكس هذه المبادرة التزام الشركة المستمر بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها المتواصلة لتبني أسمى المبادئ لصنع أثر إيجابي مُستدام وتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "تجسد هذه المبادرة البنّاءة جهود شركة الوطنية للتمويل في تحسين جودة الحياة وإبراز قيمة العمل الجماعي في إحداث تأثير إيجابي لضمان الرفاهية والمساواة لجميع فئات المجتمع، وفي شركة الوطنية للتمويل نطمح لأن نكون روادًا في المسؤولية الاجتماعية، وأن نُمكن المجتمعات التي نخدمها ونساهم في إحداث تغيير مؤثر، ونحن نؤمن بأهمية هذه المبادرات النيرة وندعو الجميع للمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تنشر الأمل وتمهد سُبل التغيير في شهر رمضان الفضيل".
وكان لفريق "همة" التطوعي التابع لشركة الوطنية للتمويل دور حيوي في العديد من المبادرات الاجتماعية والبيئية، حيث قاد جهودًا لتحقيق التقدم المُستدام على المدى الطويل، مع تعزيز القيم الأساسية للشركة، وفي عام 2024، قدم فريق "همة" التطوعي عدد من المبادرات التطوعية في كافات المجالات، مما ترك أثرًا كبيرًا وألهم العملاء والمجتمع بشكل عام لتبني ممارسات صديقة للبيئة والمساهمة الفعّالة في تحسين المجتمع.
ويُجسد التعاون بين شركة الوطنية للتمويل وجمعية دار العطاء الشراكة الوطيدة الناجحة بين الجهتين، حيث يجمعهما هدف مشترك لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتقوية الروابط وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشمولية.