محيي الدين: الشراكات بين القطاعين العام والخاص هامة للمساهمة في تنفيذ مشروعات المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص هامة لتنفيذ مشروعات المناخ بما في ذلك تلك التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تمويل التحول: من الطموح إلى التنفيذ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة تاتيانا مولكين، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وجوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الموازنة والإدارة، وجورجي فاميليار، نائب رئيس البنك الدولي، وعدد من الوزراء ومسئولي المنظمات المالية والبنوك الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص.
وقال محيي الدين إن المبادرة كشفت عن عدد كبير من المشروعات التي تمثل فرصًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار فيها، مضيفًا أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب توافر التمويل الكافي والدعم التقني والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
وأوضح محيي الدين أن بعض السياسات الصناعية والتجارية التي تبنتها أوروبا والولايات المتحدة مؤخرًا تقلل القدرة التنافسية لبعض القطاعات صعبة التحول في الدول النامية، لكنها في الوقت ذاته يمكن أن تمثل فرصًا للشراكة والتعاون بين هذه الدول والدول النامية في تنفيذ التحول في هذه القطاعات.
من جهة أخرى، أكد محيي الدين أن تراكم المعرفة وتعزيز الشراكات ضروريان لتحقيق أهداف العمل المناخي، موضحًا أن التعاون وتبادل الخبرات من شأنه مساعدة الدول النامية على تنفيذ أنشطة المناخ لديها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "نموذج الجامعة البريطانية في مصر لمحاكاة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: الشباب يقود العمل المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية.
وأفاد محيي الدين بأنه أصبح من الضروري التخطيط والإعداد بشكل جيد لبرامج تنفيذ العمل المناخي في ظل التغير السريع الذي يشهده العالم، موضحًا أن إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف وصندوق الخسائر والأضرار بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وكذلك إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة لصندوق بهدف تمويل العمل المناخي هي إجراءات نتجت عن إعداد جيد من قبل خبراء واستغرق شهورًا من العمل.
وخلال مشاركته في جلسة "التعاون بين الحكومات والمستثمرين لدعم العمل المناخي"، قال محيي الدين إن مشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في العمل المناخي ضرورية.
وأوضح أن الوفاء بتعهدات العمل المناخي، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، يجب أن يتم وفق آليات محددة لضمان تنفيذ العمل المناخي بالصورة المنشودة.
وأفاد بأن العدالة المناخية يمكن تحقيقها من خلال التعاون في مشاركة التكنولوجيا والدعم التقني، وحشد التمويل الكافي لسد فجوة تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، ووضع الأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي وحوكمته من خلال معايير واضحة للمسئولية والمحاسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود محيى الدين التغير المناخى المناخ العمل المناخی مؤتمر الأطراف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
أفريقيا وبناء الشراكات
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
تخيل هذا المشهد: قارة منهكة بسبب قرون من العنف والاستغلال، تقف الآن موحدة للمطالبة بالعدالة. هذا الأسبوع، يفتتح الاتحاد الإفريقي قمته السنوية بإعلان تاريخي جريء، وهو أن َّعام 2025 سيكون عام العدالة للأفارقة وللأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال المطالبة بالتعويضات. هذه هي المرة الأولى في تاريخه التي يضع فيها الاتحاد الإفريقي قضية التعويضات في صدارة جدول أعماله.
قد يتساءل البعض: هل هذا هو الوقت المناسب حقًا؟ القوى الاستعمارية السابقة لم تُظهر سوى القليل من الاهتمام بمعالجة أخطاء الماضي، بل إن قادة عالميين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعملون بنشاط على تفكيك المؤسسات الدولية. ولكن ربما يكون هذا هو الوقت المناسب تمامًا لإفريقيا للمطالبة بالمحاسبة، وللديمقراطيات الأوروبية لتقديم استجابة حقيقة. في الوقت الذي يتغير فيه ميزان القوى العالمي، يصبح نداء إفريقيا للعدالة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
بالطبع، المطالبة بالتعويضات ليست جديدة، ففي عام 1993، دعا الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي إلى الاعتراف «بدَيـْنٍ أخلاقيٍّ فريد وغير مسبوق... دَيـْنِ التعويض للأفارقة باعتبارهم الشعب الأكثر إذلالًا واستغلالًا خلال القرون الأربعة الأخيرة من التاريخ الحديث». وعلى الرغم من هذا النداء القوي، كان الرد عبارة عن صمتٍ شبه تام.
المقاومة لدعوات التعويضات ليست جديدة أيضًا. أتذكر حديثًا في باريس العام الماضي مع مسؤول تنفيذي في إحدى المنظمات الدولية الكبرى للتنمية، الذي سألني: «هل يأخذ أي رئيس دولة مطالب التعويضات على محمل الجد؟» كان هذا التساؤل يعكس بشكل مثالي النظرة المتعالية التي تتبناها أوروبا منذ زمن طويل تجاه مطالب أفريقيا بالعدالة. حتى بعد الاحتجاجات العالمية التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد في أمريكا عام 2020، لم تقدم الدول الأوروبية سوى بيانات الشجب والندم، وفي بعض الحالات، عبارات اعتذار رسمية. ولكن بمجرد أن تحولت النقاشات إلى التعويضات الفعلية، تم إغلاقها بسرعة.
ومع ذلك، قامت روسيا والصين بتسليط الضوء على قضية المحاسبة الاستعمارية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، مستخدمتين إياها كوسيلة لتحدي النفوذ الأوروبي في أفريقيا.
من الضروري الاعتراف بأن معاناة أفريقيا من الظلم وعدم المساواة خلال حقبة العبودية والاستعمار ليست مجرد فصل مؤسف من الماضي، بل إن تأثير قرون من القمع لا يزال واضحًا في العديد من الدول الإفريقية اليوم. فقد أدت تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي إلى اقتلاع ما بين 15 إلى 20 مليون إفريقي من أوطانهم، مخلفة وراءها حالة من عدم الاستقرار المزمن والنزاعات والتنمية المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية المتعثرة، وتُشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أنه لولا تجارة العبيد، لكان مستوى التنمية في أفريقيا اليوم مماثلًا لما هو عليه الحال في أمريكا اللاتينية أو آسيا.
هناك من يدّعون أن الأفارقة لا يستحقون التعويضات لأن أجدادهم شاركوا في تجارة العبيد، لكن التاريخ يحكي قصة مغايرة. في كثير من الأحيان، كان الأوروبيون هم من بادروا بالعبودية من خلال الغارات العنيفة، حيث كانوا يختطفون الناس بالقوة. وحتى عندما تورط بعض الزعماء المحليين، كان العديد منهم تحت الضغط أو الإكراه، وحتى الممالك التي تعاونت بشكل كامل لم تسلم في النهاية. أما الاستعمار الذي تلا ذلك، فقد كان وحشيًا ومدمرًا. فقد شهدت التقسيمات الاستعمارية لأفريقيا قيام القوى الأوروبية بترسيم الحدود بشكل تعسفي، متجاهلةً الجغرافيا العرقية للمنطقة. ولا تزال هذه الحدود المصطنعة تشعل النزاعات التي أعاقت التنمية الاقتصادية للمجتمعات الأفريقية.
وعندما يجادل البعض بأن الأوروبيين اليوم لا ينبغي أن يُحاسبوا على جرائم الماضي، فإنهم يتجاهلون حقيقة أن الهياكل الاستعمارية التي ترسخ عدم المساواة لا تزال قائمة. خذ على سبيل المثال الفرنك الأفريقي، وهو نظام نقدي استعماري مصمم لخدمة فرنسا، ولا يزال يعوق اقتصادات الدول الأفريقية التي تستخدمه. وينطبق الأمر ذاته على القوانين التي تحكم المؤسسات المالية الدولية، والتي وُضعت خلال الحقبة الاستعمارية ولم يعاد النظر فيها بشكل جدي منذ ذلك الحين. ففي صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، فإن صوت الشخص البريطاني يعادل 23 ضعف صوت الشخص النيجيري.
ومع بدء قمة الاتحاد الأفريقي، يبرز سؤال ملح وهو: هل ستستمع أوروبا أخيرًا؟ قد يكون عودة ترامب دافعًا لأوروبا لإعادة النظر في موقفها المتجاهل. فإفريقيا، التي تمتلك 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحيوية، يمكن أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في التحالفات العالمية الجديدة.
تحت قيادة ترامب، قد تصبح أوروبا أكثر ضعفًا، حيث إنّ تهديداته بفرض تعريفات جمركية كبيرة ومحاولاته لشراء جزيرة جرينلاند تُشكل تحديًا لاقتصاد أوروبا وسلامتها الإقليمية.
في هذا النظام العالمي الجديد، من مصلحة الديمقراطيات الأوروبية، تلك التي لا تزال تطالب باحترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون، أن تعزز شراكاتها الأخرى على مستوى العالم. ومع إفريقيا، ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق هي معالجة مطالب العدالة والتعويضات عن الجرائم الاستعمارية والعبودية.
لذلك، وفي إجابة عن سؤال ذلك المسؤول في مجال التنمية: نعم، مطالب التعويضات جادة للغاية. والمسألة لا تتعلق فقط بالأخلاق، بل إن بقاء أوروبا نفسها قد يكون على المحك في ظل الفوضى التي يثيرها ترامب في النظام العالمي.
ليليان أوموبيي المُؤَسِّسةُ المُشارِكـَة والمديرة التنفيذية لـمختبر المستقبل الأفريقي
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول