الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، الأحد، اتخاذ الحكومة خطوات لمنع تحول المناطق المحاذية لطريق الدورة – اليوسفية إلى عشوائيات بعدما أشرّت بوادر حول ذلك دون مصادرة أي أرض مملوكة لمواطن.

وقال ريكاني في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد انجاز طريق دورة يوسفية ارتفعت اسعار الاراضي المجاورة لأكثر من ٢٠ ضعفاً، و ولكي لا تتحول هذه المناطق الى عشوائيات تشوّه الحياة في بغداد، حيث بدأ بعض ضعاف النفوس بتقطيع الاراضي الزراعية وبيعها".

وأضاف أن "الحكومة على اعداد تصميم حضاري لكيلومتر من كل جانب كمرحلة اولى لتكون منطقة جميلة تضم جميع الفعاليات التجارية والسكنية والترفيهية وغيرها"، مبيناً أن "الزيادة السكانية الكبيرة في بغداد بحاجة الى فتح مناطق جديدة بمختلف الاتجاهات وتصميمها بشكل حضاري لنعيد الى عاصمتنا وجهها الحضاري وهذا ما تعمل عليه الحكومة".

وأوضح وزير الإعمار أن "التصميم شيء والملكية شيء آخر، فقد تمتلك قطعة ارض استعمالها تجاري او سكني او ترفيهي او حتى زراعي داخل المدينة او غيرها، ولم يصدر من الحكومة اي تصرف او تصريح يشير الى استملاك هذه الاراضي اما المصادرة فهي محرمة دستورياً".

وتابع أن "ملكية الاراضي الزراعية في العراق انواع ملك صرف او حق تصرف او لزمة او عقود بأنواعها او حيازة بدون وجود وثيقة قانونية، وأن اية خطوة تخطوها الحكومة هدفها التطوير والخدمة فقطـ، والتي تأخرت، وبالمقابل لا يمكن لها بأي حال من الأحوال ان تضر اي مواطن وتحت اي ظرف كان".

وخاطب وزير الإعمار سكان هذه المنطقة قائلاً: "لا تسمعوا للمتاجرين. الحكومة لم تمنح فرصة استثمارية واحدة في هذه المناطق".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

المشاط تستعرض أبرز نتائج الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا بشأن نتائج الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة من اللجنة.

وذلك خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت أمس بالعاصمة العراقية "بغداد.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).

وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.

وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة.

 وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.

يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على عدد ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية  والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد الفلسطيني يؤكد محورية الدور المصري في عمليات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بغزة
  • وزير التجارة: الحكومة تبنت مشاريع استراتيجية
  • ليبيا تشارك باجتماع مجلس «وزراء الشباب والرياضة العرب» في بغداد
  • نقطة تحول.. «ثروة الأمم» لآدم سميث كتاب يحث على زيادة الإنتاج
  • أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
  • واشنطن تضغط لمنع حزب الله وحلفائه من تسمية وزير المالية اللبناني المقبل
  • الحكومة الجديدة تعتمدها.. هل تُنقذ الخصخصة الاقتصاد السوري؟
  • المشاط تستعرض أبرز نتائج الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
  • أمريكا تسعى لمنع حليف لحزب الله من تسمية وزير مالية لبنان
  • وزير الاقتصاد: الحكومة حريصة على تذليل عقبات عمل المنشآت ‏الصناعية