أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: انقذوا مصر من «التصحر الطبي»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أطلق أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، نداء إلى من يهمه الأمر، يحذر فيه من هجرة واستقالة الأطباء المصرين بطريقة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن النقابة سبق وحذرت من تزايد أعداد هجرة الأطباء والاستقالات، وحالات غلق العيادات الخاصة.
وقال القاضي: إن كل ما سبق ظواهر كارثية ستعود بالسلب على المنظومة الصحية والمريض المصري، وعلينا أن ندرس الأسباب، معتبرا أن تدني الأجور والحالة المادية تتصدر السبب الرئيسي، وهناك أسباب لا تقل أهمية كبيئة العمل والأوضاع الصعبة التي يتعرض لها الطبيب المصري، جراء القضايا المهنية والتعدي على الأطباء والمنشئات الحكومية.
ووجه أمين صندوق نقابة الأطباء رسالة إلى كل من يهمه صحة المريض المصري، بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية بالشكل الذي يضمن للطبيب العمل بدون أيدي مرتعشة، ويضمن عدم عقوبة الحبس في القضايا المهنية، طالما يعمل في تخصصه ومكان مرخص ببروتوكولات علمية متعارف عليها، ويقوم بالتحقيق لجنة استشارية فنية، وفي حاله ثبوت ضرر وقع على متلقي الخدمة يتم دفع تعويض من صندوق التعويضات.
وتابع:" هذا القانون سبقنا في إقراره والعمل به كل الدول العربية وعلى يد مشرعين مصريين، وآخرها دولة ليبيا الشقيقة، مشددا أن على البرلمان المصري إنقاذ مشروع التأمين الصحي الشامل من الفشل، لأنه عندما يهاجر الأطباء من سيقوم بإنجاح المشروع، ونحن الآن نعاني من نقص الأطباء.
كما طالب القاضي بسرعة إقرار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وأيضا العمل على تسهيل التراخيص للمنشآت.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً