أطلق أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، نداء إلى من يهمه الأمر، يحذر فيه من هجرة واستقالة الأطباء المصرين بطريقة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن النقابة سبق وحذرت من تزايد أعداد هجرة الأطباء والاستقالات، وحالات غلق العيادات الخاصة.

وقال القاضي: إن كل ما سبق ظواهر كارثية ستعود بالسلب على المنظومة الصحية والمريض المصري، وعلينا أن ندرس الأسباب، معتبرا أن تدني الأجور والحالة المادية تتصدر السبب الرئيسي، وهناك أسباب لا تقل أهمية كبيئة العمل والأوضاع الصعبة التي يتعرض لها الطبيب المصري، جراء القضايا المهنية والتعدي على الأطباء والمنشئات الحكومية.

ووجه أمين صندوق نقابة الأطباء رسالة إلى كل من يهمه صحة المريض المصري، بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية بالشكل الذي يضمن للطبيب العمل بدون أيدي مرتعشة، ويضمن عدم عقوبة الحبس في القضايا المهنية، طالما يعمل في تخصصه ومكان مرخص ببروتوكولات علمية متعارف عليها، ويقوم بالتحقيق لجنة استشارية فنية، وفي حاله ثبوت ضرر وقع على متلقي الخدمة يتم دفع تعويض من صندوق التعويضات.

وتابع:" هذا القانون سبقنا في إقراره والعمل به كل الدول العربية وعلى يد مشرعين مصريين، وآخرها دولة ليبيا الشقيقة، مشددا أن على البرلمان المصري إنقاذ مشروع التأمين الصحي الشامل من الفشل، لأنه عندما يهاجر الأطباء من سيقوم بإنجاح المشروع، ونحن الآن نعاني من نقص الأطباء.

كما طالب القاضي بسرعة إقرار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وأيضا العمل على تسهيل التراخيص للمنشآت.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني

يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.

ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».

وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.

وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».

وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.

ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.

كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،

مقالات مشابهة

  • المؤسسة العامة للجيولوجيا تنظم جولة اطلاعية لطلاب الثانوية المهنية في ‏مقالع معمل إسمنت عدرا
  • محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
  • عبد المحسن سلامة: ضد أي قانون يسلب الحريات.. وقانون النقابة يحتاج إلى تعديل
  • مصر: تصدير الأطباء هو الحل لمواجهة هجرة الأطباء!
  • إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
  • وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
  • نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتحقيق بعد تصريحات مسيئة لمهنة التمريض
  • بعد تصريحاته المسيئة لمهنة التمريض.. نقابة الأطباء تحيل طبيب للتحقيق
  • في اليوم العالمي للأرض.. «بحوث الصحراء»: العمل الجماعي هو الطريق نحو مستقبل أكثر أمنا واستدامة
  • الهجرة والاستقالة.. أزمة نقص الأطباء إلى أين؟