أكثر من عشرة ملايين جنيه «نثرية» بيت والي كسلا شهرياً
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كسلا : إنتصار تقلاوي
أبدى عدد من المتابعين دهشتهم من تواتر أنباء تكشف عن أن ميزانية منصرفات بيت والي كسلا السابق خوجلي حمد تبلغ 15 مليون جنيه في الشهر.
وكانت أحاديث قد تم تداولها على نطاق واسع تشير إلى أن منصرف بيت الوالي السابق خوجلي حمد تبلغ خمسة عشر مليون جنيه، وأوضحت أنها عبارة عن مواد غذائية وسلع استهلاكية من إحدى البقالات الشهيرة بمدينة كسلا، وتمت الإشارة إلى أنه يتم سدادها عبر وزارة المالية.
وفي هذا الصدد أكد مسؤول رفيع بوزارة المالية في تصريح للصحيفة صحة ماتم تداوله وأشار إلى أن منصرفات بيت الوالي السابق في الشهر تتجاوز العشرة مليون جنيه.
ونفي مسؤولية الوزارة عن إخلاء بيت الوالي وقال إن هذه تقع على عاتق جهات أخرى هي المنوط بها بحث أمر إخلاء الوالي السابق للبيت حتى يتمكن الوالي المكلف محمد موسى من الإستقرار فيه بدلاً عن البيت الحالي الذي يقطنه بحي الموظفين لضيق مساحته.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أكثر جنيه عشرة ملايين من
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.