أكثر من عشرة ملايين جنيه «نثرية» بيت والي كسلا شهرياً
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كسلا : إنتصار تقلاوي
أبدى عدد من المتابعين دهشتهم من تواتر أنباء تكشف عن أن ميزانية منصرفات بيت والي كسلا السابق خوجلي حمد تبلغ 15 مليون جنيه في الشهر.
وكانت أحاديث قد تم تداولها على نطاق واسع تشير إلى أن منصرف بيت الوالي السابق خوجلي حمد تبلغ خمسة عشر مليون جنيه، وأوضحت أنها عبارة عن مواد غذائية وسلع استهلاكية من إحدى البقالات الشهيرة بمدينة كسلا، وتمت الإشارة إلى أنه يتم سدادها عبر وزارة المالية.
وفي هذا الصدد أكد مسؤول رفيع بوزارة المالية في تصريح للصحيفة صحة ماتم تداوله وأشار إلى أن منصرفات بيت الوالي السابق في الشهر تتجاوز العشرة مليون جنيه.
ونفي مسؤولية الوزارة عن إخلاء بيت الوالي وقال إن هذه تقع على عاتق جهات أخرى هي المنوط بها بحث أمر إخلاء الوالي السابق للبيت حتى يتمكن الوالي المكلف محمد موسى من الإستقرار فيه بدلاً عن البيت الحالي الذي يقطنه بحي الموظفين لضيق مساحته.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أكثر جنيه عشرة ملايين من
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد