رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية للعمليات بالبنك الدولي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، المديرة التنفيذية للعمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المنعقد حاليا في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، وتطويع خطط التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها وتطوير التدخلات والانتقال الى التدخلات التنموية المستدامة.
واطّلع رئيس الوزراء على توجهات البنك الدولي وإطار عمله الجديد، بتخصيص 45 بالمائة من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية القادمة، والتي تشمل دعم الأشخاص في البلدان النامية على الصمود بشكل أفضل في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بعلاقات التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي، الذي كان ولايزال شريكاً استراتيجياً بالمشروعات التنموية في اليمن ، لافتاً إلى أهمية تحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، بحيث تنعكس في إطار برنامج الشراكة وخارطة التعاون المستقبلي مع التركيز على أن يكون تعزيز القدرات والأنظمة المؤسسية جزءًا لا يتجزأ من دعم البنك الدولي لليمن، وإشراك المزيد من المؤسسات المحلية في تنفيذ المشاريع خاصة مع ارتفاع تكلفة التشغيل للنموذج الحالي.. وحث البنك الدولي على توسيع نطاق انتقال عملياته في اليمن من حالة الطوارئ إلى التنمية طويلة الأجل من خلال زيادة دعمه للقطاع الإنتاجي الاقتصادي الذي يتمتع بإمكانات عالية لخلق فرص العمل، مثل الزراعة ومصايد الأسماك، مع الاستثمار في قطاع الطاقة وتنمية رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.. لافتا الى ان النمو الاقتصادي بمثابة الحافز الذي يمكن أن يدفع اليمن بعيدا عن الفقر ويؤسس للسلام.
واستعرض رئيس الوزراء، مجالات التعاون ذات الأولوية لليمن، والتحديات القائمة والإصلاحات التي تنفذها الحكومة والأثر المتوقع منها في تخفيف التداعيات الاقتصادية على ضوء المستجدات الراهنة، وما يمكن ان يقدمه شركاء اليمن من دعم للحكومة في هذا الجانب.. مؤكدا على التفكير في التحديات الاقتصادية والإنسانية الرئيسية التي تواجه اليمن والتي تتراوح بين الهشاشة والصراع المستمر، والفقر، وعدم المساواة، وأزمات المناخ / الكوارث الطبيعية، ونقص الطاقة، وقضايا الأمن الغذائي والمائي، وإسناد جهود الحكومة في معالجتها.
من جانبها اشادت مديرة العمليات بالبنك الدولي، بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة من البنك وتحقيق اهدافها، مؤكدة التزام البنك في تعزيز الشراكة ووضع اليمن على رأس قائمة الاجندة الدولية في الدعم الانساني والتعاون التنموي، مشيرة بانه سيتم استيعاب رؤية واولويات الحكومة في تدخلات البنك في اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحة تنظيم الشركات المهنية لهما
اعتمد مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة ، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.
وتحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
كما تحدد شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب، والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.
كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.
وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته، أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة.
كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.
كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة، أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.
وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.
ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، ما يسهم في نقل المعرفة، وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة.
كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف ، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.
وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.
ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، ما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات، كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة، وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.
كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها ، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: وام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا