فلاح: إسراع المشري بتمرير القرارات بشأن القوانين الانتخابية لن يخرج البلاد من أزمتها
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن فلاح إسراع المشري بتمرير القرارات بشأن القوانين الانتخابية لن يخرج البلاد من أزمتها، الوطن رصد قالت عضو مجلس الدولة ماجدة فلاح إن جلسة مجلس الدولة اليوم عقدت بعد أن تعذر عقدها يوم أمس لعدم تحقق النصاب لمناقشة مقترح .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فلاح: إسراع المشري بتمرير القرارات بشأن القوانين الانتخابية لن يخرج البلاد من أزمتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قالت عضو مجلس الدولة ماجدة فلاح إن جلسة مجلس الدولة اليوم عقدت بعد أن تعذر عقدها يوم أمس لعدم تحقق النصاب لمناقشة مقترح خارطة الطريق.
وأضافت فلاح أنه تم التصويت على القوانين الانتخابية بعد حصولها على 34 صوتا من 56 صوتا أي لم تتحصل على الثلثين.
وتابعت ” إسراع المشري بتمرير القرارات لن يخرج البلاد من أزمتها، وعدم حرص الرئاسة على الوصول للتوافق حول الخارطة سيزيد من انقسام المجلس وإطالة الأزمة وحالة عدم الاستقرار”.
” كان هناك تسرع من رئاسة المجلس في التصويت على الخارطة الجديدة ولم تعطِ فرصة كافية لنقاشها ونتيجة التصويت مخالفة للائحة الداخلية للمجلس” وفق فلاح.
وختمت أن الجلسة بحسب المادة 55 من اللائحة منعقدة بالثلث، والتصويت فيها حسب المادة 100 من اللائحة بالثلثين وهذا ما لم يحدث في جلسة اليوم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القوانین الانتخابیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.وجدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، “تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!