تغييرات جديدة على قواعد توظيف طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ستطبق الحكومة الهولندية تغييرات جديدة على قواعد توظيف طالبي اللجوء. مع الأخذ في الاعتبار حكم مجلس الدولة. الذي اعتبر شرط الـ 24 أسبوعًا غير متوافق مع توجيه الاستقبال الأوروبي.
وتعني التغييرات الجديدة أن طالبي اللجوء أصبحوا الآن مؤهلين للعمل لأكثر من 24 أسبوعًا سنويًا. إذا كان طلب لجوئهم معلقًا لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويسمح لطالبي اللجوء بالعمل في هولندا إذا كان لدى صاحب العمل تصريح عمل. حيث يتم طلب التصريح من وكالة تأمين الموظفين (UWV). يمكن إصدار تصريح العمل لمدة لا تزيد عن 24 أسبوعًا.
ويوفر قرار مجلس الدولة الوضوح لطالبي اللجوء الذين يرغبون في العمل أكثر. إنهم يساهمون في مجتمعنا ويتعلمون اللغة بشكل أسرع. يعرف أصحاب العمل الآن أيضًا موقفهم إذا قاموا بتوظيف طالب لجوء.
وقالت الحكومة الهولندية إن حاملي الإقامة، أو أولئك الذين يطلبون اللجوء مع وضع الإقامة. غالبًا ما يتعرضون لصعوبات عند العثور على وظيفة بشكل رئيسي. بعد أن يُسمح لهم فقط بالقيام بعمل مؤقت أثناء إجراءات اللجوء.
وأجرت منظمة ريجيوبلان بحثًا حول العوائق التي تواجه طالبي اللجوء في العثور على عمل.
وبالإضافة إلى شرط الـ 24 أسبوعًا، برز أيضًا تقييم الدبلومات الأجنبية وشرط تصريح العمل.
ويجري حالياً تطوير خيارات مختلفة للحد من العوائق أو إزالتها، حتى تتمكن الحكومة المقبلة من اتخاذ قرار بشأن ذلك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: طالبی اللجوء أسبوع ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار وخفض التكاليف الجمركية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
إجراءات تتعلق بخفض التكاليفوخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة