تغييرات جديدة على قواعد توظيف طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ستطبق الحكومة الهولندية تغييرات جديدة على قواعد توظيف طالبي اللجوء. مع الأخذ في الاعتبار حكم مجلس الدولة. الذي اعتبر شرط الـ 24 أسبوعًا غير متوافق مع توجيه الاستقبال الأوروبي.
وتعني التغييرات الجديدة أن طالبي اللجوء أصبحوا الآن مؤهلين للعمل لأكثر من 24 أسبوعًا سنويًا. إذا كان طلب لجوئهم معلقًا لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويسمح لطالبي اللجوء بالعمل في هولندا إذا كان لدى صاحب العمل تصريح عمل. حيث يتم طلب التصريح من وكالة تأمين الموظفين (UWV). يمكن إصدار تصريح العمل لمدة لا تزيد عن 24 أسبوعًا.
ويوفر قرار مجلس الدولة الوضوح لطالبي اللجوء الذين يرغبون في العمل أكثر. إنهم يساهمون في مجتمعنا ويتعلمون اللغة بشكل أسرع. يعرف أصحاب العمل الآن أيضًا موقفهم إذا قاموا بتوظيف طالب لجوء.
وقالت الحكومة الهولندية إن حاملي الإقامة، أو أولئك الذين يطلبون اللجوء مع وضع الإقامة. غالبًا ما يتعرضون لصعوبات عند العثور على وظيفة بشكل رئيسي. بعد أن يُسمح لهم فقط بالقيام بعمل مؤقت أثناء إجراءات اللجوء.
وأجرت منظمة ريجيوبلان بحثًا حول العوائق التي تواجه طالبي اللجوء في العثور على عمل.
وبالإضافة إلى شرط الـ 24 أسبوعًا، برز أيضًا تقييم الدبلومات الأجنبية وشرط تصريح العمل.
ويجري حالياً تطوير خيارات مختلفة للحد من العوائق أو إزالتها، حتى تتمكن الحكومة المقبلة من اتخاذ قرار بشأن ذلك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: طالبی اللجوء أسبوع ا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| إجراءات جديدة في الموانئ لمكافحة التهريب والإغراق.. وهذه عقوبة المخالفين
إجراءات جديدة تفرضها الحكومة على الاستيراد الشخصي، لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وذلك زيادة الحوكمة وضبط المخالفات، ومحاصرة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بهدف ضبط المنظومة .
جاء ذلك بعدما تلقت الحكومة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، وتم رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
في سياق متصل، اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال اجتماع الحكومة أمس الاثنين ، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ.
و وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
كما يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
و تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال