في عملية سرية.. بريطانيا تعيد أطفالها عرائس داعش للمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
في عملية سرية، يتم إعادة أطفال عرائس داعش البريطانيات إلى المملكة المتحدة وعرضهم للتبني، مما يثير المخاوف بشأن التطرف المحتمل، وفقا لتقرير نشرته صنداي تايمز.
وتمت بالفعل إعادة ما لا يقل عن عشرة أطفال، معظمهم من الأيتام أو القصر غير المصحوبين، من معسكرات الاعتقال في سوريا، بعد انهيار خلافة داعش.
وتقدر الجمعيات الخيرية ، أن حوالي 38 طفلاً آخر لهم روابط بريطانية ما زالوا في المخيمات، إلى جانب 21 امرأة بريطانية، بما في ذلك شاميما بيجوم.
وتتعلق القضية التي يتم التركيز عليها بشقيقين دون سن الثامنة، تيتما بعد وفاة والدتهما أثناء القتال في سوريا وأسر والدهما. وعلى الرغم من إعراب الأجداد في الخارج عن استعدادهم لرعايتهم، فمن المتوقع أن يتم تبني الأطفال في المملكة المتحدة.
وتتعرض حكومة المملكة المتحدة لضغوط متزايدة لإعادة الأطفال المتبقين إلى وطنهم، مع تزايد المخاوف بشأن احتمال أن يساهم استمرار احتجازهم في ظهور جيل جديد من الإرهابيين. وقد حثت الولايات المتحدة على العودة إلى الوطن باعتبارها "الحل الدائم الوحيد"، لكن حكومة المملكة المتحدة تظل ثابتة في نهجها الحذر.
و أثار إحجام المملكة المتحدة عن إعادة هذه العائلات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وخبراء مكافحة الإرهاب. ويحذر ريتشارد باريت، المدير السابق لمكافحة الإرهاب في جهاز MI6، من أن موقف الحكومة قد يزيد من المخاطر الأمنية على بريطانيا إذا ظلت المعسكرات مفتوحة.
وتقدر منظمة إنقاذ الطفولة وريبريف أن حوالي 60 امرأة وطفلاً لهم روابط بريطانية تقطعت بهم السبل في معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد، حيث يقال إن الظروف مزرية. واختارت دول غربية أخرى، مثل فرنسا وألمانيا، إعادة مواطنيها، مما يؤكد على خطورة الوضع.
واتهمت كاثرين كورنيت، رئيسة فريق الاحتجاز غير القانوني في منظمة ريبريف، المملكة المتحدة بـ "التخلي عن المسؤولية"، معربة عن مخاوفها من أن الأطفال البريطانيين قد يواجهون ظروفًا أكثر خطورة إذا استمرت الحكومة في تجنب إعادتهم إلى وطنهم. وتؤكد وزارة الخارجية أن كل طلب للحصول على المساعدة القنصلية يتم النظر فيه على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الأمن القومي والظروف الأخرى ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أطفال داعش المملكة المتحدة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة والخليج: تعاون أعمق لمستقبل مستقر
مقال رأي بقلم وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز.. لقد تغير العالم منذ إصداري الميزانية البريطانية في أكتوبر من العام الماضي. وأوروبا تواجه لحظة استثنائية تتعلق بأمنها الجماعي، كما إن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية قد شهدت ارتفاعاً حاداً.
إن المملكة المتحدة دولة قوية يمكنها التعامل مع هذه المتغيرات. لكن لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا، وهو ما يتطلب منا العمل مع حلفائنا، ومن ضمنهم دول الخليج، كي نتخذ خطوات أبعد وبسرعة أكبر لتحقيق عهد جديد من الأمن، وإطلاق عجلة النمو الاقتصادي.
وما تعرضه المملكة المتحدة قوي. فلدينا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولدينا شركات متطورة، بالإضافة إلى الجامعات الرائعة، والقوى العاملة الموهوبة. ولهذه الأسباب صنف رؤساء الشركات التنفيذيون العالميون المملكة المتحدة مؤخرا كثاني أكثر الدول جاذبية للاستثمار فيها. وهذا هو السبب وراء كون نسبة النمو في اقتصادنا واحدة من الأعلى بين دول مجموعة الدول الصناعية السبع. كذلك هذا هو السبب الذي دفع شركات مثل شركة موانئ دبي إلى اختيار المملكة المتحدة مقراً لها.
لكن جهودنا لتحريك عجلة النمو الاقتصادي لا يمكن أن نتوقف عند هذا الحد. لهذا السبب أعلنتُ توفير 13 مليار جنيه إسترليني إضافي من الاستثمار على مدى السنوات الخمس القادمة دعما لمشاريع تلزم لتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو، ودفع عجلة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة. هذا علاوة على 100 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار المعلن عنه في الخريف.
وسعيا إلى تهيئة الظروف التي تساعد الشركات للازدهار، سوف نلغي العقبات التنظيمية التي لا داعي لها. ذلك يعني خفض التكاليف الإدارية المتعلقة بالتنظيم التي تتكبدها الشركات بمعدل الربع على مدى السنوات الخمس القادمة. هناك أصلا المئات من الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة. ولكن مع توفير الاستقرار والبساطة واليقين، سنعطي المزيد من الشركات الثقة للتوسع والاستثمار في المملكة المتحدة.
غير أن الاقتصاد القوي يحتاج أيضا إلى دفاع وطني قوي. ورئيس الوزراء البريطاني أعلن بالفعل بأن المملكة المتحدة ستعمل على زيادة انفاقها العسكري بشكل مستدام، وهي الزيادة الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سيرتفع مستوى الانفاق العسكري ليصل إلى نسبة 2.5 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي بحلول 2027.
يأتي ذلك بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه استرليني من المساعدات العسكرية، وقروض إضافية بقيمة 2.26 مليار جنيه استرليني قدمتها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا من خلال اتفاقية زيادة الإيرادات الاستثنائية.
لكن يمكننا، بل وعلينا، أن نذهب إلى أبعد من ذلك. لهذا السبب أعلنتُ توفير مبلغ إضافي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني لوزارة الدفاع في العام القادم، لدعم الاستثمار في تكنولوجيا متقدمة مثل أسلحة الطاقة الموجّهة، إلى جانب تعزيز برنامج المملكة المتحدة من التمارين المشتركة مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي.
إلا أنه في عالم يشهد تغييرات متسارعة، استمرار "العمل كالمعتاد" في مجال الانفاق الدفاعي ليس كافيا. فنحن بحاجة إلى مقاربة جديدة. لهذ السبب فإن نعتزم مستقبلا إنفاق ما لا يقل عن 10 بالمئة من مشتريات وزارة الدفاع من المعدات على تكنولوجيا جديدة، بما فيها الطائرات المسيرة، والمنظومات الذاتية، والتكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
هذا بالإضافة إلى تأسيس منظمة الابتكار العسكري التي من شأنها أن تساعد في تعجيل إدخال تلك التكنولوجيا في الخدمة. فذلك يضمن أن يتوفر للدفاع في المملكة المتحدة التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، وفي نفس الوقت له دور مفصلي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
إن شراكاتنا الدفاعية مع حلفائنا في منطقة الخليج بالغة الأهمية. فعلى سبيل المثال، تجمع المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكة دفاعية ممتدة منذ عقود من الزمن، تقوم على مصالح أمنية مشتركة، ودعم ثابت من المملكة المتحدة، وتعاون صناعي طويل الأمد. أما في دولة قطر، فإن سربنا المشترك من طائرات تايفون وهوك يؤكد التزامنا المشترك وتعاوننا لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
هذه الإجراءات تؤدي ليس إلى توفير الأمن للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة ودول الخليج فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى توفير فرص للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
إن العالم يتغير، وكذلك المملكة المتحدة. ولقد حان الوقت كي نتكاتف معا لحماية أمننا القومي وتعزيز اقتصادنا.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر