أمين صندوق نقابة الأطباء: أنقذوا مصر من «التصحر الطبي»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أطلق أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، نداء إلى من يهمه الأمر، يحذر فيه من هجرة واستقالة الأطباء المصرين بطريقة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن النقابة سبق وحذرت من تزايد أعداد هجرة الأطباء والاستقالات، وحالات غلق العيادات الخاصة.
وقال القاضي، في بيان لها اليوم، إن كل ما سبق ظواهر كارثية ستعود بالسلب على المنظومة الصحية والمريض المصري، وعلينا أن ندرس الأسباب، معتبرا أن تدني الأجور والحالة المادية تتصدر السبب الرئيسي، وهناك أسباب لا تقل أهمية كبيئة العمل والأوضاع الصعبة التي يتعرض لها الطبيب المصري، جراء القضايا المهنية والتعدي على الأطباء والمنشئات الحكومية.
ووجه أمين صندوق نقابة الأطباء، رسالة إلى كل من يهمه صحة المريض المصري، بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية بالشكل الذي يضمن للطبيب العمل بدون أيدي مرتعشة، ويضمن عدم عقوبة الحبس في القضايا المهنية، طالما يعمل في تخصصه ومكان مرخص ببروتوكولات علمية متعارف عليها، ويقوم بالتحقيق لجنة استشارية فنية، وفي حاله ثبوت ضرر وقع على متلقي الخدمة يتم دفع تعويض من صندوق التعويضات.
وتابع: "هذا القانون سبقنا في إقراره والعمل به كل الدول العربية وعلى يد مشرعين مصريين، وآخرها دولة ليبيا الشقيقة"، مشددا أن على البرلمان المصري إنقاذ مشروع التأمين الصحي الشامل من الفشل، لأنه عندما يهاجر الأطباء من سيقوم بإنجاح المشروع، ونحن الآن نعاني من نقص الأطباء.
كما طالب القاضي، بسرعة إقرار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وأيضا العمل على تسهيل التراخيص للمنشآت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء قانون المسئولية الطبية الاطباء هجرة الأطباء
إقرأ أيضاً:
الخدمات النيابية:تعديل قانون صندوق الإسكان مهم لحسم ملف العشوائيات
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية،الخميس، أنها بانتظار قانوني العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما لفتت إلى أهمية تعديل قانون صندوق الإسكان وتخفيف شروط مساحة الأرض والكفيل.وقال عضو اللجنة حسين حبيب في حديث صحفي، إن “اللجنة بانتظار قانوني العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، لافتا إلى “وجود قانون معطل وتبذل جهوداً كبيرة من أجل تعدليه والتنسيق مع الكتل السياسية لإقراره، وهو قانون صندوق الإسكان، إذ وضعت عليه تعديلات مناسبة تخص المواطن”.وأضاف حبيب، أن “تعديل قانون صندوق الإسكان مهم جداً، لأن الإضافات التي جرت عليه تخص مساحة الأرض التي كانت سابقاً 100 متر حتى يحصل المواطن على قرض، في حين اقترحنا أن تكون المساحة 70 متراً، فضلاً عن عدم الحاجة إلى كفيل، وأن يكفل المستفيد نفسه”.وأكد حبيب، “وفقاً للتعديل يحق للمواطن الشراء في الوحدات السكنية العمودية”، لافتاً إلى أن “هذا القانون ذو أهمية كبيرة وزيادة مبلغ الإقراض ستحدد لاحقاً بالتنسيق مع وزارة المالية”.وبين النائب، أنه “سبق أن طرح في مجلس النواب للتصويت وتم رفضه، وسيتم طرحه للتصويت مرة ثانية”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار