إيقاف التصرف في جميع الأراضي بولاية كسلا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كسلا – نبض السودان
اصدر والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن القرار رقم (89) الذي قضى بإيقاف التصرف في الأراضي السكنية والزراعية والتجارية والاستثمارية بالولاية.
وشمل القرار الصادر من الوالي بموجب السلطة المخولة له بموجب أحكام الوثيقة الدستورية للعام 2019 شمل ايقاف التصديق او اكمال الاجراءات في الاراضي المذكورة وتجميد عمل لجان التخطيط العمراني في الولاية والمحليات ولجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالاضافة اخضاع الاجراءات السابقة إلى المراجعة بواسطة لجنة او لجان مختصة في هذا الشأن وذلك إلى حين اشعار اخر.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إيقاف الأراضي التصرف جميع في
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر