الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي فاعل لوقف جرائم القتل والاضطهاد بحق المعتقلين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
المناطق_واس
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حملة البطش والتنكيل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة إدارة سجونها ضد المعتقلين، والتي تتصاعد يومًا بعد يوم منذ بدء الحرب العدوانية على قطاع غزة، بما في ذلك عزل المعتقلين عن محيطهم الخارجي واستمرار اقتحام الأقسام داخل السجون والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، مما أدى إلى استشهاد 6 معتقلين.
أخبار قد تهمك “الخارجية الفلسطينية”: فشل الحل العسكري يتطلب جرأة دولية لفتح مسار سياسي لحل القضية الفلسطينية 2 ديسمبر 2023 - 2:16 مساءً الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر إضاعة فرصة الهدنة وعدم تحويلها لوقف مُستدام لإطلاق النار 26 نوفمبر 2023 - 5:58 مساءً
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية بيانًا لوزارة الخارجية اليوم، أنها عممت على جميع سفارات وبعثات دولة فلسطين صورة مفصلة عما يتعرض له الأسرى الأبطال، وطالبتها بالتوجه الفوري لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لشرح وفضح ما يتعرض له الأسرى من جرائم، والارتفاع الملحوظ في مستوى الوحشية والقمع والتنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال عليهم، والمطالبة بحشد أوسع رأي عام، وموقف دولي لإدانة هذه الممارسات العنصرية الانتقامية والضغط على دولة الاحتلال لوقفها فورًا، ولمطالبة الجهات الدولية المختصة وفي مقدمتها الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل وتوفير الحماية للأسرى ومتابعة أوضاعهم وتفاصيل ما يتعرضون له بشكل يومي.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة المعتقلين، ونتائج ما يتعرضون له من اضطهاد وتعذيب وسلب لحقوقهم، وتداعيات ذلك على ساحة الصراع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تطالب الجامعات بـ مراجعة السياسات القمعية التي تستهدف التضامن مع فلسطين
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات جينا روميرو اليوم الجمعة، إن الجامعات يجب أن تتخذ خطوات فورية لحماية الحق في الاحتجاج السلمي في الحرم الجامعي في سياق التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
وأفادت الخبيرة الأممية المستقلة في بيان، بأنه بعد مراجعة الادعاءات المستمرة، والتحدث مع حوالي 150 شخصا من 30 دولة، بما في ذلك طلاب وأعضاء في هيئة التدريس، "يمكنني أن أستنتج أن الوضع المحيط بالاحتجاجات والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والضحايا داخل البيئات الجامعية، إلى جانب الاستجابات المؤسسية غير الكافية، يكشف عن بيئة معادية واسعة النطاق لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وقالت روميرو إنه "الآن وقد استؤنفت التجمعات السلمية في الجامعات في جميع أنحاء العالم بعد العطلات، وانضمت مرة أخرى إلى الحركة العالمية المتنامية لحماية حقوق وأرواح الفلسطينيين.. أحث المؤسسات الأكاديمية على الاعتراف بأهمية مشاركة الشباب الهادفة والحرة واحترامها، ومساهماتهم القيمة في حقوق الإنسان والكرامة والسلام والعدالة، بما في ذلك من خلال ممارسة حرياتهم العامة".
ودعت المؤسسات الأكاديمية كذلك إلى التوقف فورا عن الوصم والأعمال العدائية التي تُسكت أعضاء المجتمع الأكاديمي وتثبط ممارسة حقوقهم، وتسهيل وحماية التجمعات السلمية بشكل نشط بما في ذلك من خلال إعطاء الأولوية للمفاوضات والوساطة عند الضرورة، والامتناع عن استدعاء هيئات تنفيذ القانون لتفريق الاحتجاجات السلمية.
وحثت تلك المؤسسات أيضا على الامتناع عن وقف أي مراقبة أو انتقام ضد الطلاب والموظفين للتعبير عن آرائهم أو المشاركة في التجمعات السلمية، وضمان إجراء تحقيق شفاف ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سياق المخيمات والتجمعات السلمية الأخرى، وإلغاء العقوبات المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية، وتوفير سبل انتصاف فعالة وكاملة للطلاب والموظفين المتضررين، وضمان أن تكون أنظمتها متوافقة مع المعايير الدولية.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات إن الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى لديها فرصة مهمة للتعلم من تجارب حركة التضامن المؤيدة لفلسطين التي تنطلق من الجامعات، وإصلاح الضرر.
وأضافت أنه يجب أن تدرك أن مسؤولية تلك المؤسسات تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الحرم الجامعي، فتصرفاتها لديها القدرة على تشكيل الخطاب السياسي والثقافة والتعليم المدني، وفي نهاية المطاف، الاستدامة المستقبلية للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
وشددت على أن احترام وضمان المعارضة أمر ضروري لضمان بقاء الجامعات مساحات للفكر الحر والتعبير والحرية الأكاديمية، فضلا عن ضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وشددت روميرو على أن "القمع القاسي لحركة الاحتجاج القائمة بالجامعات يشكل تهديدا عميقا للأنظمة والمؤسسات الديمقراطية، ويخاطر بتنفير جيل كامل، وإلحاق الضرر بمشاركتهم وإدراكهم لدورهم في العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى الفشل في تحمل المسؤولية عن منع الجرائم الفظيعة والمساهمة في السلام".
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية