يورونيوز : القضاء السنغالي يتهم رسميًا أحد أبرز وجوه المعارضة بالإساءة للرئيس
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد القضاء السنغالي يتهم رسميًا أحد أبرز وجوه المعارضة بالإساءة للرئيس، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي قال المحامي موسى سار إن ديوب رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف المعارضة تحرير الشعب والقيادي في تحالف .، والان مشاهدة التفاصيل.
القضاء السنغالي يتهم رسميًا أحد أبرز وجوه المعارضة...
قال المحامي موسى سار إن ديوب رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف المعارضة "تحرير الشعب" والقيادي في تحالف "باستيف" وأحد أشد معارضي سال "متهم بأفعال تهدد بطبيعتها السلم العام وبالإساءة إلى رئيس الجمهورية".
وجه القضاء السنغالي رسميًا تهمة "الإساءة لرئيس الدولة خصوصًا" إلى بيرام سولاي ديوب، المعارض للرئيس ماكي سال، كما أعلن محاميه.
وقال المحامي موسى سار إن ديوب رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف المعارضة "تحرير الشعب" والقيادي في تحالف "باستيف" وأحد أشد معارضي سال "متهم بأفعال تهدد بطبيعتها السلم العام وبالإساءة إلى رئيس الجمهورية". وأضاف أن مذكرة توقيف صدرت بحق المعارض.
وكان ماكي سال قد أعلن في الثالث من تموز/ يوليو أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل.
وفي مؤتمر صحافي في اليوم التالي حذر ديوب من تراجع محتمل لرئيس الدولة عن هذا القرار. وقال: "أحذر المرشحين المقبلين" للحزب الرئاسي "تجنبوا تناول الطعام في منزله وتجنبوا شرب مياهه، فهو قادر على تسميمك وعلى القول: بما أنه ليس هناك مرشحون، سأعود".
وأضاف "قد يفعل ذلك على طريقة الحسن واتارا" رئيس ساحل العاج، الذي اختار أمادو غون كوليبالي لخلافته لكن وفاة الأخير عن 61 عامًا إثر مشاكل في القلب، دفعت واتارا إلى الترشح للرئاسة في 2020 بعدما أعلن أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وغداة مؤتمره الصحفي، أوقف ديوب. وسمح قرار الرئيس السنغالي ماكي سال بعدم الترشح لإعادة انتخابه بتخفيف حدة التوتر السياسي في السنغال.
وكان حكم بالسجن سنتين على المعارض عثمان سونكو أدى إلى اضطرابات كانت الأخطر في السنغال منذ سنوات. وقد سقط خلالها 16 قتيلا حسب الأرقام الرسمية وحوالي ثلاثين قتيلًا حسب المعارضة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رسمی ا
إقرأ أيضاً:
عائلة المعارض التونسي الجلاصي تطالب بتوفير الرعاية الصحية داخل محبسه (شاهد)
نددت عائلة القيادي السابق بحركة النهضة التونسية عبد الحميد الجلاصي بالمعاملة التي يتلقاها داخل السجن، مشددة على ضرورة توفير الرعاية الصحية التي تتطلبها حالته.
وأكدت زوجته، منية إبراهيم، وابنته، مريم الجلاصي، في تصريحات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتناول الطعام منذ ثلاثة أيام، مكتفيًا بالخبز والزيت، بعدما تم حرمانه، إلى جانب عدد من السجناء، من وجبات ساخنة، إذ يتم تسليمه الطعام مجمدًا، ما يشكل خطرًا على صحته.
وأشارت العائلة إلى أن الجلاصي لجأ إلى تسخين طعامه باستخدام الماء الساخن، إلا أن سلطات السجن قامت بقطع الماء عنه، ما زاد من معاناته.
كما أوضحت زوجته أن الطعام الذي يطلب تسخينه يظل لساعات في الردهة حتى يفسد، مما اضطره للإفطار على الخبز والزيت خلال شهر رمضان.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى ضمان المتابعة الطبية اللازمة للجلاصي، وتوفير ظروف احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيود.
كما حثت المنظمة الحكومة التونسية على وقف استهداف المعارضين السياسيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكرامة الإنسانية داخل السجون.
وفي الخامس من آذار/ مارس الجاري٬ قررت محكمة تونسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"٬ ومنهم الجلاصي، إلى 11 نيسان/ أبريل المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
وكان الجلاصي، البالغ من العمر 65 عامًا، قياديًا سابقًا في حركة النهضة قبل استقالته عام 2020. وقد اعتقل في شباط/ فبراير 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم عصام الشابي، وغازي الشواشي.
من جهتها، نفت هيئة السجون التونسية المزاعم حول سوء الأوضاع الصحية للسجناء، مؤكدة أن حالتهم طبيعية، وذلك عقب انتقادات وجهتها حركة النهضة بشأن ما وصفته بـ"الإهمال الصحي المتعمد" داخل السجون.
وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير 2023 حملة اعتقالات واسعة استهدفت إعلاميين، وناشطين، وقضاة، ورجال أعمال، وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحزب.
وبينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلالية القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه كأداة لملاحقة خصومه السياسيين، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 تموز/يوليو 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإقرار دستور جديد، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات مبكرة.