توقيع مذكرة تفاهم بين “جامعة نورة” والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023م، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، ومعالي رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك في مقر الجامعة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب والتعليم في الرياضات الإلكترونية، وتوفير برامج ذات جودة عالية للاعبي الرياضات الإلكترونية بما يسهم في بناء الاقتصاد المعرفي.
وتتضمن بنود المذكرة تبادل المعلومات في مجالات التدريب والتعليم والبحث في الرياضات الإلكترونية، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متنوعة يقدمها مجموعة من المدربين والمحكمين المؤهلين من الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية للاعبي الرياضات الإلكترونية.
وتشمل مجالات التعاون تقديم الدعم الفني في تشغيل البطولات والمسابقات الخاصة بالرياضات الإلكترونية، إضافة إلى تقديم الدعم في تنظيم البطولات أو المسابقات الخاصة ذات العلاقة.
ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى توفير بيئة محفزة تدعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمكين وتدريب الطالبات، وصقل المهارات في هذه الرياضة لتمثيل المملكة في المنافسات العالمية، والمساهمة في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
اقرأ أيضاًالمجتمع5845458 شخصًا يؤدون الصلوات الخمس في المسجد النبوي الشريف الأسبوع الماضي
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الریاضات الإلکترونیة للریاضات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.