الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، ت + ت الحجم الطبيعي ورحّب معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
ورحّب معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، بمنح دولة الإمارات صفة مراقب، وقال: “لقد وضعت دولة الإمارات التعاون الدولي في صميم استراتيجيتها وخطتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيرا إلى أنه يتم منح صفة المراقب في فعاليات الهيئات الإقليمية على غرار "الفاتف" للدول التي اعتمدت نهجًا نشطًا وتعاونيًا لمكافحة الجريمة المالية، ومضيفا: "هذا أمر أثبتته دولة الإمارات من خلال مشاركتها في المينافاتف والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى". ويترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع العام سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضم الوفد ممثلين من وحدة المعلومات المالية وعدد من الهيئات الحكوميّة الأخرى في الدولة.
جدير بالذكر أن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال تأسست في عام 1997 وهي جزء من الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية على غرار "الفاتف"، وتُعتبر الأكبر من حيث عدد الأعضاء والحجم الجغرافي. وبالإضافة إلى الدول المراقبة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت في الاجتماع العام للمجموعة، المنظمات الدولية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة الكومنولث، والإنتربول، ومجموعة "إيغمونت" لوحدات المعلومات المالية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023