الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدء فرز أصوات الناخبين بالخارج
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد أن أعمال فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى خارج البلاد بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، قد بدأت بلجنة الاقتراع في العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، وذلك بانتهاء أعمال اليوم الثالث والأخير للعملية الانتخابية وفقا للتوقيت المحلي لنيوزيلندا.
وأشار المستشار بنداري – في تصريح له اليوم – إلى أن هناك 103 لجان اقتراع في سفارات وقنصليات مصر المنتشرة حول العالم لا تزال مستمرة في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فضلا عن وجود 33 لجنة اقتراع أخرى ستقوم بفتح أبوابها خلال الساعات القليلة المقبلة أمام استقبال الناخبين في ضوء فروق التوقيت العالمية.
وقال: "إن أعمال فرز الأصوات ستُجرى بمعرفة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، في إطار مباشرتهم لكافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات".. لافتا إلى أنه في ختام عملية فرز الأصوات وعمل محاضر الإحصاء اللازمة لها، سيتم إرسال جميع أوراق العملية الانتخابية ومحاضرها، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، حتى تقوم بضم الإحصاء العددي للأصوات، إلى إحصاء أصوات الناخبين داخل البلاد، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات في المواعيد المقررة.
وأكد المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها قانونا إعلان نتائج الانتخابات في ختام العملية الانتخابية.. مشيرا إلى أن الهيئة على تواصل دائم ومستمر مع جميع السفارات والقنصليات التي تُجرى بها الانتخابات وحتى نهاية تصويت المصريين بالخارج وأنها جاهزة لتذليل أية عقبات قد تطرأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات فرز أصوات الناخبين الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل