وزيرة التخطيط: أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ cop28 المنعقد بالإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قضية المياه، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات، مؤكدة أن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لها آثار كبيرة على الأمن المائي.
وقالت “السعيد” إن تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوسيع مواردنا المائية يعد أفضل طريقة للمضي قدمًا لتوفير الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، مشيرة إلى أن توفير المياه النظيفة تضمن الحق في الصحة والرفاهية للأجيال القادمة، فضلاً عن كونها عنصرًا حيويًا في القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائيوأضافت “السعيد” أن أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، وتغير العادات الغذائية، والتحديات الجيوسياسية المستمرة، كما أن للتأثيرات المناخية أثرا على قطاع الزراعة، الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ما يضر بالمحاصيل.
وأكدت وزيرة التخطيط تقديرها للجهود الدولية والإقليمية المختلفة لدعم قدرة الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط على التكيف مع تأثير المناخ وبناء القدرة على الصمود للأجيال الحالية والمستقبلية، منوهة إلى أن تلك الجهود والمبادرات تحتاج إلى دعمها بالأدوات والآليات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها لتسريع العمل المناخي في المناطق المختلفة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط تغير المناخ مياة الشرب الأمن الغذائی وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
تحديات متزايدة تواجه صناعة السيارات الألمانية: خفض تصنيفات مرسيدس وبورش وسط ضغوط السوق
مع استمرار التحديات التي تواجه قطاع السيارات في عام 2025، خفضت مؤسسة جولدمان ساكس تصنيفها الائتماني لكل من مرسيدس-بنز وبورش، مشيرة إلى ارتفاع التكاليف، الرسوم الجمركية، وضغوط الهوامش الربحية.
ويلقي هذا القرار الضوء على الأزمات المتزايدة التي تضغط على قطاع صناعة السيارات الأوروبية، والذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الألماني.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت جولدمان ساكس تقريرًا تناول فيه المحلل جورج جالييرز التحديات الأساسية التي تواجهها الشركات الأوروبية. وقد سلط التقرير الضوء على الارتفاع المستمر في تكاليف العمالة، مخاطر الرسوم الجمركية، وانخفاض الأرباح في السوق الصينية، إلى جانب الالتزام المتزايد بلوائح بيئية صارمة. وقد ساهمت كل هذه العوامل في خلق بيئة صعبة تهدد استقرار هذا القطاع العريق.
وفي ظل هذه الظروف، برزت قضية ضعف الربحية في قطاع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشركات. وعلى الرغم من توقع زيادة مبيعات هذه السيارات من 14.3% في عام 2024 إلى 19% في 2025 بفضل متطلبات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أن التكاليف العالية للإنتاج تجعل تحقيق أرباح مجدية مهمة صعبة للغاية.
بالإضافة إلى ذلك، تزايدت التحديات التي تواجه شركات السيارات الألمانية في السوق الصينية، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم. فقد شهدت أرباح المشاريع المشتركة مع الشركاء الصينيين انخفاضًا كبيرًا بنسبة 36% خلال عام 2024، مما يعكس المنافسة الشديدة التي تواجهها الشركات الغربية في هذه السوق الاستراتيجية. وقد أثار هذا الانخفاض مخاوف مشابهة لما واجهته شركات أمريكية مثل فورد وجنرال موتورز، حيث أصبحت عملياتها في الصين غير مربحة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استدامة العمليات الأوروبية هناك.
أما بورش، فقد تم خفض تصنيفها من "شراء" إلى "بيع"، حيث أشار التقرير إلى محدودية فرص النمو في عام 2025. كما أُثيرت مخاوف حول التحديات المالية التي تواجهها الشركة، بما في ذلك الديون المرتفعة وجهود إعادة الهيكلة الجارية داخل مجموعة فولكس فاجن. ومن المتوقع أن تبقى ديون بورش الصافية فوق 4 مليارات يورو حتى عام 2027، مما يجعل تحسين الوضع المالي على المدى القريب أمرًا صعبًا للغاية.
وفي السياق ذاته، لم تسلم مرسيدس-بنز من هذه الضغوط، حيث تم تخفيض تصنيفها من "شراء" إلى "محايد". وأشار التقرير إلى عوامل متعددة أثرت سلبًا على الشركة، منها الطلب الأضعف على السيارات الفاخرة مثل نماذج أيه أم جي (AMG)، وتراجع مبيعات سيارات الفئ أس (S). كما شهدت أرباح مرسيدس قبل احتساب الفوائد والضرائب تراجعًا كبيرًا بنسبة 44% خلال عام 2024، مع توقع انخفاض إضافي بنسبة 14% في 2025، مما يعكس التحديات العميقة التي تواجه الشركة.
مرسيدس من طراز ايه ام جي الأحدثعلى الصعيد الخارجي، تواجه الصناعة الأوروبية أيضًا مخاطر متزايدة بسبب التوترات التجارية. فقد فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على السيارات الكهربائية الصينية، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى سلاسل التوريد العالمية. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، أصبحت الشركات الأوروبية أكثر عرضة لأي تصعيد قد يؤثر سلبًا على العمليات الدولية.
ومع ذلك، ورغم هذا المشهد المتشائم، أبرزت جولدمان ساكس بعض الفرص المحتملة التي قد تسهم في تحسين الأوضاع. وأشارت إلى التقدم الذي أحرزته مرسيدس في تقنية القيادة الذاتية من المستوى 2+ وشراكتها مع شركة نفيديا. هذه التطورات قد تمثل نقطة مضيئة للشركة وتساهم في استعادة الثقة في مستقبلها.
Relatedبورش: 1400وظيفة لتطوير أول سيارة رياضية كهربائيةفيديو: "بورش" تتحدى الركود الاقتصادي بطرح أسهمها في بورصة فرانكفورتوفي ضوء هذه التحديات والفرص، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الشركات الألمانية، التي طالما اعتبرت رمزًا للجودة والابتكار، من التكيف مع هذا الواقع الجديد؟ أم أن هذه الأزمات ستدفعها إلى إعادة النظر في استراتيجياتها لمواجهة المستقبل؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فورمولا واحد: تحقيق مع رئيس مرسيدس بسبب تضارب المصالح صحيفة: مرسيدس تعتزم وقف العلامة التجارية إي.كيو مرسيدس بنز ستغادر السوق الروسية وتبيع أصولها في البلاد لمستثمر محلي بورشمرسيدس بنزألمانياصناعة السياراتتنمية اقتصادية
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها