دمشق-سانا

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لكل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والجهات التابعة لهما للسنة المالية 2024.

كما ناقشت اللجنة بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مشروع قطع الحساب الختامي للوزارتين للسنتين الماليتين 2021 و 2022.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، شرح المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمناً أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.

وأضاف الوزير أنه سيبدأ في لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم، بهدف جذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.   

مقالات مشابهة

  • لجنة «قيادة شرطة عجمان» تناقش المشاريع الداعمة لجودة العمل
  • الرقابة على الأسواق ضمن خطة مدبولي "معا نبني مستقبلا مستداما".. حملات للتموين وحماية المستهلك.. ضخ كميات من السلع لضمان توافرها
  • لجنة القيادة العليا الداخلية بشرطة عجمان تناقش أبرز المشاريع الداعمة لجودة العمل
  • أبو الغيط يجري أول زيارة رسمية إلى اليابان
  • مصادر: لا صحة لإيقاف العمل بالهوية العقارية للبرنامج المشترك بين وزارتي العدل والتجارة
  • رئيس الحكومة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
  • التموين تطرح زيت طعام على البطاقات في شهر يوليو.. ما السعر؟
  • طلب إحاطة لوزير التموين بسبب زيادة سعر السكر المدعم
  • وزير الخارجية: أي عملية سياسية لحل الأزمة السودانية يجب أن تشمل كل الأطراف الوطنية