المفوض السامى لحقوق الإنسان: معاناة المدنيين فى غزة تتطلب إنهاء العنف واستئناف الحوار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة وتأثيره المرعب على المدنيين يؤكد مرة أخرى على ضرورة إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل وهو الاحترام الكامل لحقوق الانسان للفلسطينيين والاسرائيليين.
وأضاف تورك - فى بيان له اليوم الاحد فى جنيف - أن المعاناة التى يتعرض لها المدنيون أكبر من أن يتم تحملها وأن المزيد من العنف ليس هو الحل ولن يجلب السلام ولا الأمن.
وأعرب المفوض السامى عن قلقه العميق بعد أن وصلت المفاوضات الرامية إلى استمرار الهدنة - التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي - إلى طريق مسدود.
ولفت الى مقتل مئات الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي منذ استئناف العمليات القتالية يوم الجمعة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ومنع المساعدات بشكل كامل من دخول غزة عبر معبر رفح وتقييدها بشدة يوم السبت وهو ما أسفر عن توقف عمليات الإغاثة المحدودة بالفعل داخل غزة الى حد كبير مما أدى الى مزيد من الانهيار في الخدمات الأساسية.
وأعرب تورك عن مخاوفه البالغة من أن تؤدي الأعمال العدائية المتجددة والمكثفة بعد توقف دام سبعة أيام الى المزيد من الوفيات والمرض والدمار أكثر مما حدث حتى الان، مؤكدا أنه وبرغم مطالبة اسرائيل للسكان بمغادرة الشمال واجزاء من الجنوب إلا انه لا يوجد مكان آمن فى غزة.
وشدد المفوض السامى على ان القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان واضحان في أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول وأنه يجب تسهيل وصول المساعدات الانسانية بسرعة ودون عوائق عبر جميع الوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المدنيين.
وقال البيان ان الاشخاص المتبقين فى شمال غزة معرضون لخطر القصف المتجدد وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات، مشيرا إلى أن الوضع المروع والأوامر بالتحرك جنوبا يجبر الناس أساسا على الرحيل فيما يبدو أنه محاولة لتفريغ شمال غزة من الفلسطينيين.
وشدد تورك على ضرورة التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والخطيرة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها، وقال انه عندما تثبت السلطات الوطنية عدم رغبتها أو عدم قدرتها على اجراء مثل هذه التحقيقات والملاحقات القضائية يصبح التحقيق الدولي ضروريا، وأنه يجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية.
وقال إن الوقت قد حان لتغيير المسار وأن يتم إعلام أولئك الذين يختارون انتهاك القانون الدولي بأنه سيتم تطبيق المساءلة وانه لا أحد فوق القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الامم المتحده غزة المدنيين إيجاد حل سياسي
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن التعديلات في المشروع الجديد تتفق مع مخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع أطياف المجتمع .
وأوضح محسب - في تصريح اليوم - أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا موجها الشكر للحكومة ومجلس النواب على استجابتهم بتضمين توصيات الحوار الوطني في المشروع الجديد .
وأشار إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور