المفوض السامى لحقوق الإنسان: معاناة المدنيين فى غزة تتطلب إنهاء العنف واستئناف الحوار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة وتأثيره المرعب على المدنيين يؤكد مرة أخرى على ضرورة إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل وهو الاحترام الكامل لحقوق الانسان للفلسطينيين والاسرائيليين.
وأضاف تورك - فى بيان له اليوم الاحد فى جنيف - أن المعاناة التى يتعرض لها المدنيون أكبر من أن يتم تحملها وأن المزيد من العنف ليس هو الحل ولن يجلب السلام ولا الأمن.
وأعرب المفوض السامى عن قلقه العميق بعد أن وصلت المفاوضات الرامية إلى استمرار الهدنة - التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي - إلى طريق مسدود.
ولفت الى مقتل مئات الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي منذ استئناف العمليات القتالية يوم الجمعة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ومنع المساعدات بشكل كامل من دخول غزة عبر معبر رفح وتقييدها بشدة يوم السبت وهو ما أسفر عن توقف عمليات الإغاثة المحدودة بالفعل داخل غزة الى حد كبير مما أدى الى مزيد من الانهيار في الخدمات الأساسية.
وأعرب تورك عن مخاوفه البالغة من أن تؤدي الأعمال العدائية المتجددة والمكثفة بعد توقف دام سبعة أيام الى المزيد من الوفيات والمرض والدمار أكثر مما حدث حتى الان، مؤكدا أنه وبرغم مطالبة اسرائيل للسكان بمغادرة الشمال واجزاء من الجنوب إلا انه لا يوجد مكان آمن فى غزة.
وشدد المفوض السامى على ان القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان واضحان في أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول وأنه يجب تسهيل وصول المساعدات الانسانية بسرعة ودون عوائق عبر جميع الوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المدنيين.
وقال البيان ان الاشخاص المتبقين فى شمال غزة معرضون لخطر القصف المتجدد وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات، مشيرا إلى أن الوضع المروع والأوامر بالتحرك جنوبا يجبر الناس أساسا على الرحيل فيما يبدو أنه محاولة لتفريغ شمال غزة من الفلسطينيين.
وشدد تورك على ضرورة التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والخطيرة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها، وقال انه عندما تثبت السلطات الوطنية عدم رغبتها أو عدم قدرتها على اجراء مثل هذه التحقيقات والملاحقات القضائية يصبح التحقيق الدولي ضروريا، وأنه يجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية.
وقال إن الوقت قد حان لتغيير المسار وأن يتم إعلام أولئك الذين يختارون انتهاك القانون الدولي بأنه سيتم تطبيق المساءلة وانه لا أحد فوق القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الامم المتحده غزة المدنيين إيجاد حل سياسي
إقرأ أيضاً:
تقارير حقوقية توثق اعتقال آلاف من لاجئي سوريا العائدين لبلادهم
وثق تقرير حقوقي عشرات حالات الوفاة وآلاف حالات الاعتقال في صفوف اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم على مدى السنوات الماضية.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري، كما وثقت مقتل 39 شخصا بسبب التعذيب، إلى جانب 93 حالة عنف جنسي تعرض لها العائدون من بلاد اللجوء أو من النزوح الداخلي.
وبين المعتقلين 253 طفلا و233 امرأة، فيما لا يزال 2312 شخصا من هؤلاء العائدين قيد الاعتقال، وتحول 1521 منهم إلى مختفين قسريا.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة يوجد نحو 14 مليون سوري "مهجرون قسرا"، بينهم 7.2 مليون نازح داخليا، و6.5 مليون لاجئ وطالب لجوء في الخارج، ليصبح السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير "تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا"، ولفت إلى أن "الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين" إلى بلادهم.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكا للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسريا من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات"
من جهتها، أشارت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن اللاجئين السوريين بغالبيتهم العظمى في تركيا (أكثر من 3 ملايين لاجئ)، ويليها لبنان ومن ثم الأردن والعراق ووصولا إلى الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا.
وقالت اللجنة في تقرير مماثل لها: "يتعرض اللاجئون السوريون في عدة بلدان وخاصة لبنان وتركيا لحملات كراهية وممارسات عنصرية تجاوزت مجرد الظواهر الاجتماعية، وتجسدت في سوء المعاملة ثم إعادة قسرية إلى سوريا، على الرغم من تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية غير حكومية تؤكد بأن سوريا غير آمنة لعودتهم".
وأكدت اللجنة أن "عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من بلدان اللجوء" تشكل "انتهاكا خطيرا لحقوقهم، وخرقا صريحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي".
ولفتت اللجنة إلى أن "الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى حذرت بأن الإعادة إلى سوريا التي تعتبر غير آمنه في الوقت الراهن جريمة بحق الإنسانية".
وأدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان "حملات الكراهية والعنصرية واستخدام اللاجئين السوريين كورقة سياسية وعمليات الترحيل القسري التي تقوم بها الدول الأخرى"، وحذرت من خطورة هذه الحملات "على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون نظام الأسد في حال إعادتهم إلى سوريا".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»