المفوض السامى لحقوق الإنسان: معاناة المدنيين فى غزة تتطلب إنهاء العنف واستئناف الحوار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة وتأثيره المرعب على المدنيين يؤكد مرة أخرى على ضرورة إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل وهو الاحترام الكامل لحقوق الانسان للفلسطينيين والاسرائيليين.
وأضاف تورك - فى بيان له اليوم الاحد فى جنيف - أن المعاناة التى يتعرض لها المدنيون أكبر من أن يتم تحملها وأن المزيد من العنف ليس هو الحل ولن يجلب السلام ولا الأمن.
وأعرب المفوض السامى عن قلقه العميق بعد أن وصلت المفاوضات الرامية إلى استمرار الهدنة - التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي - إلى طريق مسدود.
ولفت الى مقتل مئات الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي منذ استئناف العمليات القتالية يوم الجمعة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ومنع المساعدات بشكل كامل من دخول غزة عبر معبر رفح وتقييدها بشدة يوم السبت وهو ما أسفر عن توقف عمليات الإغاثة المحدودة بالفعل داخل غزة الى حد كبير مما أدى الى مزيد من الانهيار في الخدمات الأساسية.
وأعرب تورك عن مخاوفه البالغة من أن تؤدي الأعمال العدائية المتجددة والمكثفة بعد توقف دام سبعة أيام الى المزيد من الوفيات والمرض والدمار أكثر مما حدث حتى الان، مؤكدا أنه وبرغم مطالبة اسرائيل للسكان بمغادرة الشمال واجزاء من الجنوب إلا انه لا يوجد مكان آمن فى غزة.
وشدد المفوض السامى على ان القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان واضحان في أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول وأنه يجب تسهيل وصول المساعدات الانسانية بسرعة ودون عوائق عبر جميع الوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المدنيين.
وقال البيان ان الاشخاص المتبقين فى شمال غزة معرضون لخطر القصف المتجدد وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات، مشيرا إلى أن الوضع المروع والأوامر بالتحرك جنوبا يجبر الناس أساسا على الرحيل فيما يبدو أنه محاولة لتفريغ شمال غزة من الفلسطينيين.
وشدد تورك على ضرورة التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والخطيرة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها، وقال انه عندما تثبت السلطات الوطنية عدم رغبتها أو عدم قدرتها على اجراء مثل هذه التحقيقات والملاحقات القضائية يصبح التحقيق الدولي ضروريا، وأنه يجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية.
وقال إن الوقت قد حان لتغيير المسار وأن يتم إعلام أولئك الذين يختارون انتهاك القانون الدولي بأنه سيتم تطبيق المساءلة وانه لا أحد فوق القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الامم المتحده غزة المدنيين إيجاد حل سياسي
إقرأ أيضاً:
بعد التعدي على الطاقم بمستشفى الشيخ زايد ورد وزير الصحة الحاسم.. هل ينهي قانون المسؤولية الطبية معاناة الأطباء؟
بعد كل واقعة اعتداء على الأطقم الطبية في مصر تتزايد مطالبات إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، وخروجه للنور للحفاظ على حقوق الأطباء ومعاقبة المتعدين عليهم.
وشهدت الساعات الماضية واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة،
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، هذه الواقعة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
وأكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية التعجيل بإصدار قانون المسؤولية الطبية، لدعم استقرار المنظومة الصحية في مصر وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
أشارت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" إلى أنها قد قامت بتقديم سؤال برلماني سابقًا للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بهدف توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لمعرفة أسباب تأخر إصدار القانون.
أوضحت الدكتورة النحاس أن قانون المسؤولية الطبية المنتظر يساهم في الحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، من خلال تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق الأطباء ويحميهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وعبّرت عن استغرابها بشأن تأخر وزارة الصحة في تقديم مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا التأخير غير مبرر ويعوق تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى في مصر.
كما أوضحت أن القانون المرتقب ينص على إنشاء هيئة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، وتشكيل لجان مختصة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالأطباء.
وأضافت أن القانون يساعد في التمييز بين نوعي المسؤولية: المسؤولية المدنية، التي قد تتطلب تعويضًا، والمسؤولية الجنائية، التي قد تترتب عليها إجراءات تحقيقية أو سجن.
وفي ختام تصريحها، شددت الدكتورة سارة النحاس على أن إصدار هذا القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الاعتداءات على الأطباء، التي باتت ظاهرة متنامية تدفع الكثير من الأطباء إلى التفكير في مغادرة البلاد والعمل في الخارج.
وتقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي ، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.
وأشارت “ سعيد ” في طلبها إلى أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم و توجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي و السماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل و منعاً لتشتيتهم اثناء إنقاذ المريض و توفير جهدهم لذلك .
كما أوضحت عضو النواب أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المرافقين لحالات الطوارئ ، الأمر الذي يعد أمراً مرهقاً للطاقم الطبي و لمستقبل الحالات الطارئة ، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي وجود أكثر من فرد أو اثنين مرافقين للحالة و شغل مساحة أقسام الطوارئ في غير غايتها .
وشددت “ سعيد ” على ضرورة وجود آليات تنظم هذه المسألة ، و تساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري ، مع مناقشتها داخل لجنة الشئون الصحية .
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين