الحكومة تمدد دعم استيراد القمح اللين .. الاتحاد الأوروبي وروسيا أهم الموردين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
قال المكتب الوطني المهني للحبوب القطاني إن الحكومة ستقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 30 أبريل 2024 وذلك في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف.
وأكد المكتب موافقة وزارة المالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على دعم استيراد القمح اللين، مضيفة أن الوزارة المعنية بالقطاع ستعمل على نشر تفاصيل هذا الدعم بشكل منفصل.
ولمواجهة انخفاض محصول القمح خلال العامين الماضيين نتيجة الجفاف، كانت المملكة قد أطلقت برنامجا لاستيراد 2.5 مليون طن خلال الفترة من يوليو إلى شتنبر، تلاها برنامج آخر لاستيراد ما يصل إلى 2 مليون طن في الفترة الممتدة من أكتوبر إلى دجنبر.
وأصبح المغرب خلال السنتين الماضيتين وجهة تصدير رئيسيه للقمح لدى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكده تجار بالإتحاد حيث تجدد اهتمام المشترين المغاربة بإمدادات القمح الأوروبي بعد انخفاض الأسعار بالسوق العالمية.
وتعتبر فرنسا أهم مورد أوروبي للقمح إلى المغرب، حيث يرتقب أن تفوز بالصفقة الاخيرة بعد أن أكد التجار الفرنسيون تأجيل بعض شحنات القمح الفرنسي للصين، كما تحضر المنافسة الروسية بشكل قوي بعد تعديل الحكومة لنظام الاستيراد لتسهيل الواردات من بلدان البحر الأسود.
وحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، فقد تم توريد حوالي 140 ألف طن من القمح الروسي إلى المغرب إلى غاية الشهر الحالي خلال هذا الموسم، مقابل استقبال 1.8 مليون طن من القمح اللين قادمة من الاتحاد الأوروبي منذ الأول من يوليوز.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القمح اللین ملیون طن
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية