ما لا تعرفه عن دور البنك العربي الأفريقي الدولي فى مجال التمويل المستدام
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
في عام 2003، أصبح البنك العربي الأفريقي الدولي البنك المصري الأول الذي يشجع على ممارسات أعمال مستدامة، وقد حقق سجلاً حافلاً في مجال الاستدامة. ومنذ عقد من الزمان، وضع البنك العربي الأفريقي الدولي مسارًا قويًا نحو النمو غير المسبوق بفضل رؤية واضحة لمستقبله.
ويؤمن البنك العربي الأفريقي الدولي، بشدة بأن إدارة مجموعة مالية رائدة ليست مجرد أرقام، بل تتضمن اهتمامًا بالمجتمع والجوانب البيئية المتصلة به.
ويسعى البنك لتوفير تمويل مستدام فعال وفقًا لقيم البنك العربي الأفريقي الدولي الأساسية.
وقد كان البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اعتمد ورسخ وجهة نظره في تمويل المستدام كرؤية ونهج داخل صناعة البنوك. ويتميز البنك بجهوده في مجال الاستدامة وحضوره بين الشبكات الدولية الرائدة.
وقد أصبح البنك العربي الأفريقي الدولي أول بنك يعتمد إدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية في تمويل المشروعات، وأول بنك ينضم إلى مبادرة الأمم المتحدة العالمية المشتركة في عام 2005، ومجموعة بنشمارك في لندن في عام 2007، ومبادئ إكواتور في عام 2009. وفي عام 2010، قدم البنك أول تقرير عن الاستدامة في مصر. ويحمل البنك رسالة قوية وعميقة تم تصورها في عام 2003 عندما أطلق سلسلة من المبادرات التي تدعو إلى اعتماد مفهوم جديد للتمويل المستدام. وبالإضافة إلى ذلك، كان البنك في المقدمة في التصدي للتحديات البيئية، حيث قدم التقرير الأول عن الأثر الكربوني في عام 2012 في القطاع المالي في مصر لقياس وتقليل انبعاثات الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک العربی الأفریقی الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأربعاء عن تقديم البنك الدولي برنامجًا بقيمة مليار دولار لدعم عملية إعادة إعمار لبنان، حيث سيشمل البرنامج قرضًا قدره 250 مليون دولار، بينما سيتم توفير باقي التمويل من خلال مساعدات دولية إضافية.
وفي تصريحات لوزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أوضح أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أرنستو ريجو، وفريق العمل كان مثمرًا وتخلله نقاش صريح حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأكد جابر أن الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الإصلاحات، ليس تحت ضغط من أي جهة، ولكن لأن البلاد بحاجة ماسة إليها للانتعاش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما لفت الوزير إلى أن خطة الإصلاحات بدأت تأخذ شكلًا واضحًا، وأنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة بحضور مسؤولين من مختلف الوزارات اللبنانية، بما في ذلك وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، لتحديد الأولويات والإجراءات التي يجب اتخاذها.
وأشار إلى أن الاجتماعات الفنية قد بدأت بالفعل مع فرق العمل في وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية.
وفيما يخص تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، شدد جابر على أنه يعد من الأولويات في الفترة المقبلة، حيث سيكون له دور محوري في التعاطي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه في حال تم تعيين الحاكم قبل بداية شهر نيسان/ إبرايل، سيقوم فريق صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان مجددًا، وإن لم يحدث ذلك، فسيتم عقد لقاءات مع المسؤولين في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في واشنطن.
ويأمل لبنان أن يسهم هذا البرنامج في مواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة، وأن يكون خطوة نحو الاستقرار والنمو على المدى الطويل.