ما لا تعرفه عن دور البنك العربي الأفريقي الدولي فى مجال التمويل المستدام
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
في عام 2003، أصبح البنك العربي الأفريقي الدولي البنك المصري الأول الذي يشجع على ممارسات أعمال مستدامة، وقد حقق سجلاً حافلاً في مجال الاستدامة. ومنذ عقد من الزمان، وضع البنك العربي الأفريقي الدولي مسارًا قويًا نحو النمو غير المسبوق بفضل رؤية واضحة لمستقبله.
ويؤمن البنك العربي الأفريقي الدولي، بشدة بأن إدارة مجموعة مالية رائدة ليست مجرد أرقام، بل تتضمن اهتمامًا بالمجتمع والجوانب البيئية المتصلة به.
ويسعى البنك لتوفير تمويل مستدام فعال وفقًا لقيم البنك العربي الأفريقي الدولي الأساسية.
وقد كان البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اعتمد ورسخ وجهة نظره في تمويل المستدام كرؤية ونهج داخل صناعة البنوك. ويتميز البنك بجهوده في مجال الاستدامة وحضوره بين الشبكات الدولية الرائدة.
وقد أصبح البنك العربي الأفريقي الدولي أول بنك يعتمد إدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية في تمويل المشروعات، وأول بنك ينضم إلى مبادرة الأمم المتحدة العالمية المشتركة في عام 2005، ومجموعة بنشمارك في لندن في عام 2007، ومبادئ إكواتور في عام 2009. وفي عام 2010، قدم البنك أول تقرير عن الاستدامة في مصر. ويحمل البنك رسالة قوية وعميقة تم تصورها في عام 2003 عندما أطلق سلسلة من المبادرات التي تدعو إلى اعتماد مفهوم جديد للتمويل المستدام. وبالإضافة إلى ذلك، كان البنك في المقدمة في التصدي للتحديات البيئية، حيث قدم التقرير الأول عن الأثر الكربوني في عام 2012 في القطاع المالي في مصر لقياس وتقليل انبعاثات الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک العربی الأفریقی الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.