رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية لبحث التعاون
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
على هامش مشاركة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات قمة المناخ COP28؛ التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السيد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، داخل جناح المنطقة الاقتصادية في المنطقة الخضراء وذلك لبحث مزيد من سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من الجانبين.
وفي بداية اللقاء أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته بالشراكة الناجحة مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) في تشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، والتي أثمرت مؤخراً عن وضع حجر الأساس لمنطقة موانئ دبي العالمية السخنة لوجستيك بارك والمتوقع انتهاء المرحلة الأولى منها العام المقبل ٢٠٢٤، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام موانئ دبي العالمية للاستثمار في مختلف الموانئ والمناطق الصناعية التابعة والأنشطة اللوجستية، خاصة في ظل اقتراب انتهاء أعمال التطوير بميناء السخنة، وأشار أيضاً إلى أهمية موقع ميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط فضلاً عن مؤشرات الأداء العالية في مجال الترانزيت، بالإضافة إلى الفرص اللوجستية والصناعية الموجودة بمنطقة القنطرة غرب المخصصة للصناعات الغذائية والمنسوجات.
كما استعرض رئيس المنطقة الفرص الاستثمارية بميناء العريش والذي يستخدم في أغراض تصدير الأسمنت ويقع بالقرب من دول شرق المتوسط، ومنطقة الظهير اللوجستي والصناعي له، وأشار للقطاعات الصناعية المستهدفة بشكل عام لدي المنطقة الاقتصادية والتي تواكب احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبه أكد السيد سلطان أحمد بن سليم على اعتزازه بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤكداً أن مصر تتميز بالعنصر البشري الذي يعد أحد أهم الثروات القومية المشجعة للاستثمار، وخلال حديثه تطرق إلى استراتيجية موانئ دبي العالمية(دي بي ورلد) التي ترى أن الاستثمار في المناطق الصناعية هو الأساس لتحقيق التكامل وتشغيل الموانئ بالصورة الأمثل، كما أكد على حرص موانئ دبي العالمية على تنمية وتطوير الموانئ التي تعمل بها والاتجاه لسياسة Contract manufacturer أي الشركة المصنعة للعقد التي تتعاقد مع شركة للمكونات أو المنتجات وذلك من شأنه ضمان تشغيل وتنمية وتطوير حركة الموانئ، كما أكد على رغبة موانئ دبي العالمية بتعميق التعاون في مشروعات أخرى جديدة مع المنطقة الاقتصادية، وثمن المجهودات التي تقوم بها مصر في مجال تنمية الموانئ والمناطق الصناعية والتي قدمت بيئة داعمة للاستثمار.
والجدير بالذكر أن رئيس المنطقة الاقتصادية شهد وضع حجر الأساس لمشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنهاية الشهر الماضي، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو٣٠٠ ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية إجمالية ٨٠ مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس قمة المناخ المنطقة الخضراء الاقتصادیة لقناة السویس للمنطقة الاقتصادیة المنطقة الاقتصادیة موانئ دبی العالمیة
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أنَّ السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أنَّ الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، إذ سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنَّ استمرار تطوير البنية التحتية للمواني والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، إذ تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بتأكّيد أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"