محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان تطوير مركز السيطرة الإقليمي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تفقد اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التشطيبات النهائية، والتطوير الجاري تنفيذه بمقر مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالدور الثاني بديوان عام المحافظة ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق السيطرة الكاملة وتنفيذ خطة التحول الرقمي بما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد ، والمهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ، والمحاسب عدلي ابوعقيل السكرتير العام المساعد ، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، حسام النمر رئيس الادارة المركزية لتخطيط المشروعات ، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي ، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط ، و ايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط ، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط ، وعادل خليل رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للأدوية ، ويحيى زكريا مدير ادارة الأزمات بالمحافظة ومدير مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وعدد من المختصين والاستشاريين بالهيئة.
وقد استمع رئيس هيئة تنمية الصعيد لشرح تفصيلي من المحافظ عن مكونات الغرفة وتصميمها الذي جاء وفقاً لأحدث نظم التكنولوجيا الحديثة حيث تضم أجهزة حاسب آلي وفاكس وماكينات تصوير وانترنت وقاعة اجتماعات وربط بأجهزة سلكية ولاسلكية بين الجهات المعنية وذلك للربط مع 625 جهة إدارية من خلال مراكز السيطرة الثابتة والمتنقلة.
وقال اللواء عصام سعد أن دخول هذا المقر الخدمة سوف يساهم في توفر قاعدة معلومات لصناع القرار بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية حيث تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا موضحًا أن الشبكة تضمن التعامل اللازم والفوري مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة و خلال إطار زمني محدد عن طريق التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة من خلال مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية لافتاً إلى متابعته الدورية لمراحل العمل بالمقر منذ اختيار المكان وحتى نهو الأعمال نهائياً وتشغيله للاطمئنان على تنفيذه طبقاً للمواصفات والمعايير المحددة والجدول الزمني لمقرر فضلاً عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتشغيله في أسرع وقت ممكن للاستفادة من امكاناته والربط بين كافة الجهات المعنية في القطاعات المختلفة.
وأشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بالمقر والتجهيزات والإمكانيات العالية المطابقة لمعايير الجودة والمواصفات الفنية التي تم تنفيذه بها وهو ما يعكس الاهتمام والمتابعة من قبل مسئولي المحافظة بقيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بكافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بالمقر حتى الوصول لهذه المرحلة من اللمسات النهائية والتشطيبات لافتاً إلى أهمية الربط بين كافة القطاعات وعناصر الطوارئ والمرافق الحيوية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل ما يساهم في تقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ والأزمات عند حدوثها مشيراً إلى جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.
وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية يؤكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات والقطاعات المختلفة بمحافظات الصعيد مشيراً إلى أهمية الربط الذي سيحدث بين الجهات المعنية وإنشاء مراكز السيطرة على مستوى الجمهورية لمواجهة اية ازمات وكوارث ما يساهم في سرعة التواصل مع المواطنين وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة وكافة الوزارات ومجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط اخبار اسيوط هيئة التنمية المحلية مركز السيطرة الإقليمي مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ رئیس هیئة تنمیة الصعید مرکز السیطرة الإقلیمی الجهات المعنیة محافظ أسیوط یساهم فی IMG 20231203
إقرأ أيضاً:
نادر آل سعيد لـ"الرؤية": 3 تحديات تمويلية تواجه الشركات الناشئة.. و"هيئة تنمية المؤسسات" تطرح عدة بدائل
◄ توجيهات السيد بلعرب ترسم نهجًا استراتيجيًا شاملًا لدعم الابتكار والاستدامة
◄ برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أداة فعّالة لدعم الاقتصاد العُماني
◄ يمكن التفكير مستقبلًا في زيادة المبالغ المالية المخصصة لدعم وتحفيز الشركات
◄ 32.6 مليون ريال استثمارات في قطاع الشركات الناشئة بعُمان
◄ 227.5 مليون ريال إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العُمانية
◄ تسجيل 1920 فكرة لمشاريع ناشئة
◄ 9 حاضنات أعمال و5 مُسرِّعات تسهم في دعم الشركات الناشئة
الرؤية- سارة العبرية
أكد صاحب السُّمو السيد نادر بن نصر آل سعيد أخصائي ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة بمثابة الداعم والمُمكِّن للشركات الناشئة في سلطنة عُمان، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، إضافة إلى ما يوفره من فرص واعدة تتيح النمو والابتكار.
وقال سُّموه- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن "الفئات المستهدفة من خلال هذا البرنامج تشمل رواد الأعمال الشباب، والشركات التقنية الناشئة، والشركات التي تقدم حلولا مُبتكرة وتساهم في تنويع الاقتصاد العُماني".
وأبرز سموه الفارق بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن "التعريف العالمي للشركات الناشئة هي الشركات القائمة على التقنية والابتكار ذات الربحية العالية، وتكون غالبا ذات مخاطر عالية مع وجود الدعم ويأتي استخدامها كتطبيقات الهاتف الذكي، وطابعات ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والبيانات العميقة وثريدي برونتيج وغيرها، يتم توظيفها لربحية تقديم الخدمات، وتختلف التقنيات بحسب اختلاف قطاع الشركة، بينما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الشركات التقليدية كالمصانع والمطاعم وتكون المخاطر فيها أقل".
أهداف رئيسية
وبيّن سُّموه أنَّ هناك عدة أهداف رئيسية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، منها نشر الثقافة حول الشركات الناشئة على المستوى التعليمي والمجتمع بشكل عام، وتوفير الدعم للشباب العُماني في المراحل الأولية لتأسيس الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية الحديثة، وأيضا من ضمن الأهداف تصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي وتعزيز الاستثمارات وربطها مع فرص القيمة المحلية المضافة، كما يمكن إيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة مع احتياجات الشركات الناشئة، وتحسين منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان".
وحول مساهمة توجيهات ورؤى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، في تطوير برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، قال السيد نادر آل سعيد: "هناك عدة محاور منها توجيه استراتيجي شامل نحو تحقيق التوازن والابتكار والاستدامة بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" وتوجيهاته تضمن أن البرنامج يدعم تطوير شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، دعم للشركات في مراحل النمو فرؤية صاحب السمو تشمل التركيز على تمكين الشركات الناشئة ليس فقط في مراحلها الأولى؛ بل أيضا في مراحل النمو والتوسع، وهذا يسهم في بناء بيئة أعمال داعمة تعزز من فرص النجاح على المدى الطويل".
ومضى سموه قائلا إن "تعزيز الابتكار والمنافسة العالمية؛ حيث من خلال توجيهاته يتم دفع الشركات الناشئة العُمانية نحو تحقيق معايير الابتكار العالمي، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وتوجيهات سمو السيد بلعرب تساعد في تعزيز ثقافة الابتكار وتقديم حلول مُبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خلق بيئة أعمال مشجعة ومليئة بالفرص بدعمه يتم توفير المزيد من التمويل والموارد للشركات الناشئة مما يعزز فرص نجاحها، علاوة أن توجيهات سموه تمكين الشباب من خلال توفير التدريب اللازم لتعزيز قدراتهم على إنشاء وإدارة الشركات النتشئة بنجاح؛ حيث التركيز على الشباب يساهم في تكوين جيل جديد من رواد الأعمال الذين يلعبون دورًا مُهماً في تطوير الاقتصاد العُماني، إضافة إلى تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص للتعزيز الشراكة بين القطاعين وتوفير بيئة أكثر تعاونًا للشركات، ويساهم في تسهيل الوصول إلى الموارد والخبرات التي تدعم نموها".
وأكد سمو السيد نادر آل سعيد أنه "من خلال هذه الرؤى والتوجيهات يصبح برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أداة فعّالة لدعم الاقتصاد العُماني وتعزيز ريادة الأعمال على المستوى المحلي والعالمي".
بورصة مسقط
وردًا على سؤال كيف ترى فكرة إنشاء سوق جديدة ببورصة مسقط مخصصة للشركات الناشئة، أوضح سموه أن "فكرة إنشاء سوق جديدة في بورصة مسقط مخصصة للشركات الناشئة الواعدة تعدُّ خطوة مُهمة للغاية، فهذه السوق ستكون بمثابة منصة فعّالة لتلك الشركات لجمع التمويل اللازم للتوسع والنمو، كما ستزيد هذه السوق من شفافية الأداء المالي للشركات وتُشجِّع على المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى أنها ستُساهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة من خلال توفير الوصول إلى رأس المال اللازم لتسريع نموها".
وذكر سموه أنه جرى استحداث مبادرة لدعم الشركات الناشئة من خلال دعم وزارة الاقتصاد لمبادارت البرامج، وتنقسم إلى مبادرتين؛ الأولى: المنح المالية، والثانية: دعم وإنشاء مُسرِّعات الأعمال. وقال سموه: "عادةً ما يبدأ التسجيل في مبادرة المنح المالية مع الإعلان الرسمي الذي يصدر عن الجهات المنظمة، أما بالنسبة للنتائج المتحققة من المبادرة فقد ساهمت النسخ السابقة في دعم العديد من الشركات الناشئة التقنية من خلال توفير التمويل والتوجيه اللازمين لنموها، كذلك ساعدت الجائزة في تسليط الضوء على الابتكارات التقنية في عُمان، مما عزز من تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية".
وتابع سموه حديثه قائلًا: "المبالغ المالية المخصصة حالياً تعدُّ مناسِبة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المُبكرة؛ حيث تسهم في توفير التمويل الأولي لتطوير المنتجات أو تحسين الخدمات، ومع ذلك يمكن التفكير في زيادة المبالغ المالية في المستقبل لتحفيز المزيد من الشركات على المشاركة وتقديم حلول ابتكارية أكبر، مما سيؤدي إلى تعزيز المنافسة وتحقيق أثر أكبر في قطاع ريادة الأعمال في عُمان".
تحديات تمويلية
ويرى سمو السيد نادر أن التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة في التمويل تتمثل في: صعوبة الوصول إلى رأس المال، والمخاطر العالية التي تجعل المستثمرين يترددون في الاستثمار بالشركات الناشئة، إلى جانب محدودية الأدوات التمويلية المُتاحة للشركات الناشئة في المراحل المُبكرة خاصةً في مرحلة الفكرة.
وأوضح أن "هناك بدائل تتطرحها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج الوطني التمويل الجماعي؛ وهو وسيلة تمويلية تُتيح للجمهور دعم المشاريع الناشئة، وبرامج حاضنة ومسرعات الأعمال التي تقدم التمويل الأولي والدعم الفني، إضافة إلى صناديق استثمارية مُخصصة للشركات الناشئة، مثل صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر".
وأكد سمو السيد نادر آل سعيد أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤمن أن التكامل والشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية لنجاح الشركات الناشئة، كما إن التكامل بين القطاعات يزيد من فرص التمويل، ويفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للوصول إلى موارد وخبرات أكبر؛ مما يُسهم في تسريع نموها وتوسعها، إضافة إلى أن التعاون بين القطاعين يساعد في تهيئة بيئة عمل مُحفزة وداعمة للمؤسسات، ودعم الاقتصاد بشكل عام".
إحصائيات وأرقام
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى تطور قطاع الشركات الناشئة في سلطنة عُمان؛ حيث وصل إجمالي قيمة الاستثمار في هذه الشركات إلى 32.6 مليون ريال عُماني، في حين بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات الناشئة العُمانية 227.5 مليون ريال عُماني، وتم تسجيل 1920 فكرة لمشاريع ناشئة و135 شركة ناشئة في مختلف المراحل. بالإضافة إلى ذلك، يوجد 9 حاضنات أعمال و5 مسرعات أعمال مخصصة لدعم هذه الشركات، كما وصل إجمالي عوائد الشركات الناشئة إلى 15.8 مليون ريال عُماني، ويوجد 15 برنامجاً داعماً للابتكار والشركات الناشئة في السلطنة.
وتشمل مُبادرات الشركات الناشئة لعام 2024: المعسكرات التدريبية لطلبة الجامعات والمدارس، التي تمتد إلى 11 محافظة ويشارك فيها 600 مستفيد، كما تتضمن فعالية "ستارت أب ويكند" العالمية، التي تشارك فيها 10 جامعات وكليات؛ حيث يستفيد 100 طالب من كل جامعة أو كلية. وإضافة إلى ذلك، يوفر المساق الافتراضي التعليمي للشركات الناشئة - أكاديمية ريادة أكثر من 3000 مستفيد من خلال 20 حلقة تعليمية تفاعلية.
أما بالنسبة لمحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، فقد تم تخصيص 10% من رأس مال صندوق عُمان المتستقبل للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتناول محور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة أكثر من 50 شركة مسجلة في بطاقة ريادة الأعمال. تتضمن الدراسة التحليلية لمنظومة الشركات الناشئة التعاون مع مؤسسة "ستارت أب جينوم"؛ حيث تم إجراء 70 ساعة من المقابلات مع 70 شخصًا من مختلف الجهات، بالإضافة إلى 50 جهة داعمة من القطاعين الحكومي والخاص، و60 شركة ناشئة مشاركة، و8 مبادرات مقترحة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة