اتحاد مصارف الكويت يشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop 28
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
صرحت شيخة العيسي مدير العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت أن الاتحاد شارك في جناح دولة الكويت بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop 28 والذي يعقد خلال الفترة من 30 وحتى 12 ديسمبر في دبي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية ومؤسسة الكويت للبترول.
وقد افتتح جناح دولة الكويت بالمؤتمر معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وقد شارك الاتحاد ممثلاً عن القطاع المصرفي الكويتي حيث تحدث الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي عن “دور البنوك في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة”، وأوضح أن الدور الذي تمارسه البنوك في إطار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG قد تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وتشير معايير الـ ESG إلى المعايير التي يأخذها المستثمرون وأصحاب المصلحة في الاعتبار لتقييم استدامة الشركة وتأثيرها المجتمعي.
وأشار الحساوي إلى أن البنوك تلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار من خلال دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها من خلال تمويل المشاريع المستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة، والمبادرات الرامية إلى معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية. ومن خلال توفير التمويل، تدعم البنوك نمو الصناعات المستدامة وتدفع نحو التغيير الإيجابي.
كما تقوم البنوك بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات تقييم المخاطر الخاصة بها، حيث يتم تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين بشكل فعال من خلال تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية، مثل تغير المناخ أو عدم المساواة الاجتماعية. وتساعد هذه الممارسات البنوك على تحديد المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وأكد الحساوي على أن البنوك تحرص على تشجيع عملائها من الشركات لتحسين أدائها البيئي والاجتماعي وفي مجال الحوكمة وذلك من خلال طلب الإفصاحات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، وتعزيز التقارير بهذا الشأن، حيث تمكن هذه المعلومات البنوك من تقييم ممارسات الاستدامة للشركة واتخاذ قرارات الاستثمار وفقًا لذلك. كما أن تعزيز التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تساهم في توحيد وشفافية البيانات مما يعود بالنفع على المستثمرين وأصحاب المصلحة على حد سواء. فضلاً عن تقديم التوجيه والموارد لدعم الشركات في اعتماد ممارسات مستدامة، وتنفيذ إدارة مسؤولة لسلسلة التوريد، وتطوير استراتيجيات الاستدامة ESG، مما ينتج عنه نتائج إيجابية لكلا الطرفين والمساهمة في التقدم الشامل لأهداف الاستدامة ESG.
وأشار الحساوي إلى الخدمات والمنتجات تمويلية التي تقوم بتطويرها البنوك في هذا المجال لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، والتي تشمل السندات الخضراء، وسندات الأثر الاجتماعي، وصناديق الاستثمار المستدامة. ومن خلال توفير هذه الخيارات، تسمح البنوك للمستثمرين بمواءمة رؤوس أموالهم مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة وتشجيع ممارسات الأعمال الأكثر استدامة.
من جانب آخر أشاد الحساوي بمشاركة بيت التمويل الكويتي في المؤتمر لإبراز جهوده وإنجازاته في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية واستدامة الحوكمة كمثال متميز لما تقوم به البنوك الكويتية نحو تحقيق أهداف الاستدامة ESG.
واختتم الحساوي مؤكداً على أنه من خلال تعزيز المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ودمجها في العمليات المصرفية، يمكن للبنوك دفع التنمية المستدامة والمساهمة في عالم أكثر شمولاً ومرونة.
الوسوماتحاد المصارف الأمم المتحدة كوب28المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اتحاد المصارف الأمم المتحدة كوب28 البیئیة والاجتماعیة والحوکمة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم نحو 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف