الجنائية الدولية تتعهد بتكثيف التحقيقات في جرائم الحرب بغزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتكثيف الجهود للتحقيق في جرائم الحرب على قطاع غزة، وذلك في ختام زيارته لإسرائيل والضفة الغربية.
وحسب وكالة “فرانس برس”، قال خان إن زيارته "ليست ذات طبيعة تحقيقية"، لكنه أوضح أنه تمكن من التحدث إلى الضحايا على جانبي النزاع.
وأضاف: "سيكثف مكتبي جهوده لتعزيز تحقيقاته فيما يتعلق بهذا الوضع"، مستطردًا: "ينبغي أن تخضع الاتهامات الموثوقة بارتكاب جرائم خلال النزاع الحالي إلى فحص وتحقيق مستقلين وفي الوقت المناسب".
وأمس السبت، رفضت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
واتهمت المنظمات، خان، بتأييد الاتهامات الإسرائيلية بانتهاكات حقوق الإنسان على حساب معالجة الاتهامات الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة.
وكان من المقرر أن يلتقي خان بمسؤولين فلسطينيين في رام الله، لكنه واجه معارضة من النشطاء الفلسطينيين الذين أثاروا مخاوف بشأن المعاملة غير المتكافئة للقضايا الإسرائيلية والفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم الجنائية الدولية تحقيق الحرب على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
آليات استجواب المتهم
وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.
كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.