الإسكان تطلق خدمة اختر واستثمر وتطرح أراض لرواد الأعمال

"عمان": أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة "اختر واستثمر" ضمن الخدمات المطروحة لحق الانتفاع على منصة "تطوير" إلى جانب خدمات المزادات والفرص الاستثمارية، وتأتي الخدمة كإنطلاقه جديدة نحو الاستثمار والاستغلال الأمثل للأرض وتعزيز لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تقديم فرص استثمارية رائدة ضمن مخطط استثماري متكامل ومتعدد الاستعمالات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تفتح أبوابها للمؤسسات والشركات المشتركة في منصة "تطوير" بعضوية الشركات فقط، مما يتيح إمكانية التقدم لعدد لا محدود من خدمة "اختر واستثمر" وجميع خدمات ومنتجات المنصة الأخرى، وتتميز هذه الخدمة بثبات السعر ووفرة المعروض إلى جانب إعطاء للمستثمر الحرية بتحديد نوع النشاط بناء على نوع الاستعمال وتواجد الخدمة في جميع المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن التقدم على الفرص الاستثمارية في المخططات الاستثمارية المتكاملة يتم عبر تسجيل الدخول إلى منصة "تطوير" باستخدام السجل التجاري (عضوية الشركات فقط) مع دفع رسوم التسجيل في المنصة الإلكترونية، والاطلاع على الأراضي المتاحة في الخدمة بحسب المتوفر في كل محافظة والمحدد بها كافة التفاصيل كالرسم المساحي والاستعمال والشروط الخاصة والمرفقات المطلوبة، ومن ثم يقوم المستثمر بحجز الأرض ودفع رسوم الحجز حسب المبلغ المذكور بالمنصة والفترة المحددة للحجز، وعلى المتقدم إرفاق المستندات المطلوبة خلال فترة حجز الأرض ودفع مبلغ تأمين مؤقت مع استرداد الرسوم مباشرة بعد التأكد من إرفاق جميع المستندات الصحيحة خلال المدة المحددة في المنصة، واسترجاع التأمين المؤقت بعد توقيع العقد، ويعد الحجز ملغياً تلقائياً في حال عدم استكمال أو إرفاق المستندات المطلوبة خلال فترة الحجز مع مصادرة ضمان الحجز وإعادة الأرض للعرض مرة أخرى في المنصة وتكون متاحة للمستثمرين الآخرين .. ويتم دراسة الطلب للتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات واستكمال إجراءات توقيع العقد، وعند رفض الطلب يتم إعادة قيمة التأمين المؤقت لصاحب الطلب (يعتبر إعادة مبلغ التأمين المؤقت قبل توقيع العقد بمثابة إخطار بالرفض) وإعادة الأرض للعرض مرة أخرى في المنصة، وتكون متاحة لمستثمرين آخرين.

وأوضحت الوزارة أنه مع إطلاق هذه الخدمة تم طرح أراض للاستثمار أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وفق اشتراطات وضعتها الهيئة مع منح إعفاءات لضمان التنافس والشفافية وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات.

المصدر: لجريدة عمان