"سياحة وفنادق القناة" تعقد المؤتمر الدولي الثالث عشر للكليات العربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة في جميع الدول والقطاعات، بما فيها مصر كمدخل فعال لاستدامة قطاع السياحة المصري؛ لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، والحد من المخاطر البيئية، وما يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي واحترام الطبيعة، مؤكدا أن مصر تسير في طريقها لتصبح مقصداً أخضرا ومقصداً سياحياً مستداماً.
جاء ذلك تعقيباً على تنظيم كلية السياحة والفنادق بالجامعة للمؤتمر الدولي الثالث عشر لجمعية كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام من 25:23 نوفمبر بمدينة العين السخنة، تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر والطريق إلى الموارد والتنمية السياحية في المنطقة العربية".. والذي جاء برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ،والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث ، وبإشراف عام الدكتورة نفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المؤتمر ،و إشراف تنفيذي الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر،ومقرري المؤتمر الدكتور محمود سلامة والدكتور كريم سليم.
وأشار "مندور " إلى أن كلية السياحة تحرص على وضع رؤى مشتركة تجمع نخبة من المتخصصين العرب والأجانب، لحث الحكومات والقطاع الخاص على تعزيز نهج التنمية الاقتصادية الخضراء في تقليل الأثر البيئي للسياحة، لتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
هذا وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يأتي مواكبا لاهتمام القيادة السياسية بملف السياحة المصرية، كنشاط هام للاقتصاد الوطني، بما يمثله من صناعة تستوعب عمالة كثيفة، توفر المزيد من فرص العمل وما يتطلبه تنشيطها من ضرورات دراسة الفرص المتاحة، والظروف الدولية والمحلية، والعقبات التي تعوق استعادة مصر لمكانتها اللائقة عالميا بين الأمم في السوق السياحية، مشيراً إلى أن المؤتمر ناقش أكثر من 30 بحث علمي متخصص في التنمية السياحية، منها دراسة تحليلية للعلاقة بين مبادرات الاستدامة البيئية في المطارات، وولاء المسافرين، و تقييم استدامة السياحة بالمقاصد السياحية، لمواجهة التغيرات المناخية، وتأثير التسويق العكسي في التنمية السياحية المستدامة .
وفي ختام المؤتمر- أعلنت الدكتورة نيفين جلال رئيس المؤتمر التوصيات التى انتهى إليها الخبراء المشاركون في الفعاليات وهي كالآتي:
•• أهمية وضع سيناريوهات للتقلبات المحتملة لأسعار الصرف، من خلال نماذج تسعير مرنة يمكن تعديلها فى فترات تغيير السعر، عبر تقديم عروض ترويجية أو خصومات، إلى جانب تعزيز الوعي في مكافحة التقييمات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
•• ضرورة نشر الوعي الأثري بين طلاب المدارس، خاصة ما يتعلق بالمخطوطات، وإدراج محتوى علمي رقمي في البرامج الدراسية.
•• التعاون بين الجهات المعنية من أجل تطبيق التحول الرقمي، نظرا لتكلفته الباهظة، إلى جانب توجيه الوجهات السياحية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبها- أكدت الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن محاور المؤتمر تضمنت... تطبيقات الاقتصاد الأخضر ،التنمية المستدامة في المنطقة العربية،إدارة المواقع التراثية والسياحية ،ريادة الأعمال الخضراء،تكنولوجيا الموارد الخضراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتحاد الجامعات العربية الاقتصاد الأخضر التحول نحو الاقتصاد الأخضر الجامعات العربية التنمیة السیاحیة لشئون الدراسات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذجالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول