تعاون بين قناة السويس وسكاتك النرويجية بقيمة 1.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية وشركة "سكاتك إيه.إس.إيه" مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.
ذكر بيان لهيئة قناة السويس المصرية، الأحد، أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على إنتاج 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويا بحلول 2027.
وكان مجلس الوزراء المصري قد شهد توقيع عدة مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركات صينية في أكتوبر الماضي، وذلك بهدف جذب استثمارات إلى مصر بقيمة 14.75 مليار دولار.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو زيكسيانج، رئيس مجموعة China Energy للطاقة، على اتفاقية إطارية تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية في السخنة في مصر على مساحة 500 ألف متر مربع.
كما شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد سونغ يو، المدير التنفيذي لشركة United Energy، بهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراحل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«فولكس فاجن» تقاضي السلطات الهندية لإلغاء ضريبة استيراد بقيمة 1.4 مليار دولار
أقامت شركة «فولكس فاجن» عملاق صناعة السيارات الألمانية، دعوى قضائية ضد السلطات الهندية لإلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 1.4 مليار دولار، معتبرة أن هذه المطالبة "غير منطقية وتتناقض" مع قواعد ضريبة الاستيراد الهندية المتعلقة بأجزاء السيارات، ما يهدد خطط الشركة التجارية في الهند.
وذكرت الشركة - في الوثائق المقدمة للمحكمة العليا في مومباي، بحسب ما نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية عبر موقعها الإلكتروني، أن النزاع الضريبي يعرض استثمارات الشركة البالغة 1.5 مليار دولار في الهند للخطر ويضر بمناخ الاستثمار الأجنبي.
وكانت قد فرضت الهند - في سبتمبر الماضي - أكبر مطالبة ضريبية في تاريخها على فولكس فاجن بقيمة 1.4 مليار دولار، بسبب استخدام الشركة استراتيجية لتقسيم استيراد بعض سيارات فولكس فاجن وسكودا وأودي إلى العديد من الأجزاء الفردية لدفع رسوم أقل.
واتهمت السلطات الهندية فولكس فاجن باستيراد تقريبًا السيارة بالكامل في حالة غير مجمعة، وهو ما يفرض عليه ضريبة تتراوح بين 30-35% على الوحدات التي تم تفكيكها بالكامل إلا أنها تحايلت على هذه الرسوم بتصنيف الأجزاء كـ"أجزاء فردية" يتم شحنها في شحنات منفصلة ودفع رسوم فقط تتراوح بين 5-15%.
وقالت فولكس فاجن - في تحديها للمطالبة الضريبية، إن الشركة كانت قد أبقت الحكومة الهندية على اطلاع بنموذج "الاستيراد جزءًا بجزء" وحصلت على توضيحات لدعمه في عام 2011.
وأشارت إلى أنها تستخدم الوسائل القانونية المتاحة بالتعاون مع السلطات وتظل ملتزمة بضمان "الامتثال الكامل" لجميع القوانين المحلية والدولية.
وذكرت أن الإشعار الضريبي "يتناقض تمامًا مع الموقف الذي تتبناه الحكومة.. ويعرض للخطر أسس الثقة التي يرغب المستثمرون الأجانب في الحصول عليها من الإجراءات والضمانات المقدمة من الإدارة".
من جانبها، لم ترد وزارة المالية الهندية أو المسئولون عن الجمارك الذين أصدروا أمر المطالبة على طلبات التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.
وتعد شركة فولكس فاجن لاعبًا صغيرًا في سوق السيارات الهندية التي تبلغ مبيعاتها السنوية 4 ملايين وحدة، وهي ثالث أكبر سوق في العالم، حيث تعتبر علامتها التجارية أودي متأخرة عن منافسيها في قطاع السيارات الفاخرة مثل مرسيدس وبي إم دبليو.
تأتي هذه النزاع الضريبي في وقت تكافح فيه فولكس فاجن لخفض التكاليف للتنافس بشكل أفضل مع الشركات الصينية والتعامل مع ضعف الطلب في أوروبا.
وخلال ديسمبر، أعلنت عن خطط لتسريح 35، 000 موظف في ألمانيا، وفي أكبر أسواقها، الصين، قالت الشركة إنها ستبيع بعض من عملياتها.
اقرأ أيضاًسيارات فولكس فاجن جولف موديل 2025.. الأسعار الجديدة والمواصفات
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن جولف 2024
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش