منصة رقمية لبيع تذاكر الإطعام إلكترونيا بداية من 10 ديسمبر الجاري
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية مراد قريشي، إنه سيتم إستحداث منصة مخصصة لبيع تذاكر الإطعام إلكترونيا. ستدخل حيز الخدمة بداية من الـ 10 من شهر ديسمبر الجاري ومنصة أخرى للإنشغالات الخدماتية قريبا.
وقدّم المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية مراد قريشي، عرضا أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح قريشي أن عدد الطلبة المقيمين بلغ 438940 من بينهم 4354 طالب أجنبي عبر 423 إقامة جامعية حيز الخدمة. مشيرا إلى مواصلة العمل في سياسة “صفر ورق” لتحسين القطاع ونوعية خدماته. مضيفا أن 19 إقامة دخلت حيز الخدمة خلال الدخول الجامعي 2023-2024 بطاقة إستيعاب تقدر بـ 31500 سرير.
كما أكد ذات المتحدث، أن الرقمنة تعد ركيزة أساسية في القطاع. مستعرضا المنصات الرقمية المعتمدة لتسهيل عملية خدمة الطالب الجامعي وهي منصة الإحصائيات العامة المتعلقة بجوانب التسيير. منصة الإيواء، منصة مراقبة الدخول إلى الإقامة الجامعية. بالإضافة كذلك إلى منصة المنحة الجامعية، منصة إدارة ومتابعة الإطعام ومنصة حافلتي.
وأعلن في ذات السياق، أنه ينتظر استحداث منصة مخصصة لبيع تذاكر الإطعام إلكترونيا ستدخل حيز الخدمة بداية من الـ10 من شهر ديسمبر الجاري. ومنصة أخرى للانشغالات الخدماتية قريبا. حيث أن هنالك 120 مطعما مركزيا و463 مطعما مدمجا، إلى جانب توفير 378 وحدة طبية و199 سيارة إسعاف.
وبخصوص ملف النقل، ركّز العرض على الإستعانة بعملية الرقمنة بعد اعتماد نظام الدفع بالبطاقة الذهبية من أجل تسديد إشتراكات النقل الجامعي. حيث تم تسجيل 820970 إشتراك، في حين تم إحصاء 5855 حافلة قيد الخدمة تعمل عبر 64 مديرية خدمات جامعية بمعدل حافلة لكل 140 مشترك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حیز الخدمة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات