نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى يكشف تفاصيل أحدث التكنولوجيات المالية بأورنج
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد احمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري- شركة أورنچ مصر للاتصالات أن خدمات اورنچ كاش خضعت لاستراتيجية تطوير شاملة على مدار الفترة الماضية، وأصبحت الآن مرادفاً حقيقياً للأداة التي تلبي كافة احتياجات مستخدميها على مستوى الدفع الإلكتروني والتعاملات المالية الرقمية وقد حقق الإقبال على خدمات "اورنچ كاش" كل المستويات التي استهدفتها اورنچ مصر بفضل المميزات العديدة التي تتضمنها الخدمة والتي من أهمها دفع الفواتير بأقل رسوم في مصر فضلاً عن إضافة خدمات دفع المصاريف الجامعية من خلال المحفظة مع كاش باك بحد أقصي 1000 جنيه.
واضاف : ذلك بالإضافة الي الشراكات العديدة التي عقدناها مع شركات عريقة ومتخصصة في كل ما يتعلق بالمدفوعات الرقمية في مصر، ولعل من أبرزها التعاون مع شركة Visa أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، والبنك الأهلي المصري أكبر بنك في مصر، وشركة «ڤاليو» لتكنولوجيا الخدمات المالية وتوفير خدمة سداد الأقساط ، والتعاون مع شركة سهل للمدفوعات لإتاحة شحن كروت الكهرباء والدفع من خلال المحفظة، ومنصة "راحة بالي" أول وأكبر منصة للأمهات في مصر لإطلاق محفظة " راحة بالي - اورنچ كاش" الرقمية الحصرية لعملاء اورنچ، وغيرهم من الشركاء المميزين في مجال حلول المدفوعات الإلكترونية.
وقال : انه بفضل خطة التطوير الشاملة زاد عدد العملاء النشطين في خدمات اورنچ كاش 200% كما ارتفع عدد عملاء اورنچ كاش بنسبة 120% في أكتوبر الحالي مقارنة بنفس التوقيت في العام الماضي ونتوقع استمرار تزايد عدد المشتركين الجدد في خدمات اورنچ كاش، حيث تستهدف الشركة حاليا ترسيخ مكانة اورنچ كاش كخدمة دفع رقمي رائدة في مصر، وتمكينها من تقديم جميع الخدمات الاستراتيجية التي تساعد العملاء على اغتنام كل الفرص المتاحة في السوق من خلال منصة مستقرة وموثوقة ومعتمدة وفقا لأعلى المعايير العالمية من حيث التقنية والأمان.
وهذا نص الحوار :
وماهي خطط الشركة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية بشكل خاص في ظل النمو المتسارع الذي تشهده؟
نولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية ونسعى لاستكشاف وتطوير حلول مبتكرة للدفع الإلكتروني، وتوفير خدمات مالية رقمية متطورة، وتسهيل عمليات التحويل الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء. وبفضل خدمات محفظة "اورنچ كاش" أصبحنا جزءاً رئيسياً من مشهد التكنولوجيا المالية في مصر، حيث ركزنا بشدة على إعادة تطوير خدمات المحفظة وأبرمنا شراكات مع مؤسسات عملاقة لتزويد المحفظة بكل الإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين.
ماهي الخدمات المضافة التي تسعى الشركة لتقديمها خلال الفترة المقبلة؟
نحن نتوسع بالفعل في تقديم العديد من خدمات القيمة المضافة خاصة في المجالات الرقمية والمعتمدة على البيانات بما يلبي احتياجات عملائنا ويوفر لهم تجارب مميزة مع الالتزام بكل الضوابط التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الصدد.
كيف ستواجه اورنچ الزيادة المتتالية فى تكاليف التشغيل مقابل ثبات سعر الخدمة ؟
إن زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار الوقود وكذلك التضخم يضغط على ربحية الشركات حيث يمثل الدولار المكون الرئيسي في تكاليف الصيانة والتركيب والتشغيل لشبكة المحمول، كما تمثل المحروقات جزءا رئيسياً في تشغيل محطات المحمول ولذلك تقدمت اورنچ بطلب إلى "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" لزيادة أسعار خدماتها على النحو الذي يواكب تغيرات السوق ويعوض جزئيا الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والصيانة، وتنتظر الشركة حالياً الرد من الجهاز.
ماهي آخر تطورات اتاحة خدمة الـ"esim" في مصر؟ هل يمكن أن ترى النور في 2024؟
أتمت الشركة بنجاح العام الماضي كافة الاختبارات وجاهزيتها لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة «eSIM» على شبكاتها، وذلك في اطار اهتمام اورنج بمواكبة أحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات في العالم.
وفي الوقت الحالي يتم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومقدمي الخدمة تمهيداً للحصول علي الموافقة النهائية من الجهاز واطلاق الخدمة في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد