وزير السياحة والآثار: نتوقع أن تصل الإيرادات إلى 6 مليارات جنيهًا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن ما يشهده المجلس الأعلى للآثار مؤخرًا نحو تحقيق الاستدامة المالية، التي تُعد أحد أهم عناصر النجاح لأي مؤسسة، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالي المنقضي 30-6-2022 قام بتمويل ثلثين إنفاقه من الموازنة العامة للدولة.
جاءت تصريحات الوزير أثناء افتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية صباح اليوم بعد انتهاء مشروع ترميمه وإعادة تأهيله، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف العام على الادارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، وأحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، والدكتور على عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، والدكتور أسامة عبد الوارث عضو اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، وصبري فرج مدير عام منطقة اثار سقارة، والدكتور باسم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف ود.
وأشار الوزير إلى نجاح المجلس خلال الشهور الأولي من العام المالي الحالي في خفض اعتماده على الموازنة العامة إلى ما يقرب من الصفر وذلك لجهود العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وزيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، مما نتج عنه ارتفاع إيرادات المجلس 5 مرات.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تحقق الايرادات ما يزيد عن 6 مليار جنيه، مما سيساهم في زيادة قدرة المجلس على تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين، منوها إلى أهمية ما تقوم به الوزارة من تشجيع للاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين جودة الخدمة وتوفير موارد مالية بما يوفر ما تستحقه تلك المواقع والمتاحف من إنفاق للترميم والتطوير وإعادة التأهيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر السیاحة والآثار المجلس الأعلى للآثار الأثریة والمتاحف
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانوني سوق المال والضرائب تعزز الاقتصاد وتجذب 5 مليارات جنيه سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.
وأشار وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تأثير قوى لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الأعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قارة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.
وأشار وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
واعتبر وهبة ، أن الدراسة المقدمة من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعى لمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون رأس المال على نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين (46 مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تساهم فى توفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة الشركات الناشئة وشركات ريادة الأعمال التى تتعثر بسبب نقص التمويل اللازم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتابع :"أن الاستثمار المباشر وشركات رأس المال المخاطر يستطيعان توفير التمويل اللازم من خلال قدرتهما على تجميع الأموال من مستثمرين مختلفين فى صناديق استثمارية وتوزيعها على الشركات التى تحتاج إلى تمويل، ومن ثم فإن رأس المال المخاطر علي سبيل المثال وسيلة لتمويل هذه المشروعات أفضل بكثير من الاقتراض ووسيلة مناسبة لدعم هذه الشركات التى لا تتوافر لديها الضمانات في الاقتراض من البنوك ".
واستكمل :" يعد تحسن بيئة الأعمال المصرية بسبب الجهود الحكومية الواضحة فى هذا الشأن عاملاً لجذب المستثمرين الأجانب فى الاستثمار المباشر أو فى رأس المال المخاطر فى السوق المصري وتحديداً فى الشركات الناشئة التى هي مستقبل الاقتصاد المصري كما أن هذه الشركات تتمتع بكثير من الحوافز والتسهيلات وفقاً للقوانين المصرية العديدة كان آخرها التعديلات التى تمت علي قوانين الضرائب والتيسيرات والحوافز الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي بما يعني تكامل التشريعات المصرية في سبيل دعم الاقتصاد الوطنى".
وذكر وهبة ، أن نشاط واحد من هذه الانشطة وهو نشاط ريادة الأعمال قادر علي جذب استثمارات بقيمة 5 مليار دولار سنوياً فضلاً عن اتجاه الكثير من الشباب المصري حديثى التخرج إلى الالتحاق بهذه الشركات أملاً فى إطلاق مشروعه الخاص ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى تعديل الأطار القانونى المؤسس لشركات رأس المال المخاطر لأن الأطار القانونى الحالي شديد التعقيد ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الشركات ونموها يتعارض مع فلسفة الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية وحشد الاستثمارات المحلية ".
واختتم النائب، أن هذا يسبب خسارة الخزانة العامة للدولة من زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة عدم نمو نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر العامل فى المشروعات المصرية مما يسبب عدم نمو هذه الشركات ومن ثم انخفاض الحصيلة الضريبية وكذلك القدرة على توفير الكثير من فرص العمل وتطوير البنية التحتية في البلاد وغيرهم من الفوائد التى تعود علي الاقتصاد المصري من جراء التوصيات الواردة في هذا التقرير وتحقيق أقصى استفادة من شركات رأس المال المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة .
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه