رويترز تكشف "خفايا" الاتفاق العراقي الإيراني الأخير
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رويترز تكشف خفايا الاتفاق العراقي الإيراني الأخير، الاقتصاد نيوز _ بغدادوقع العراق وإيران، أمس الثلاثاء، على صيغة اتفاق جديدة تخص تصدير غاز طهران الى بغداد، للتخلص من العقوبات .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رويترز تكشف "خفايا" الاتفاق العراقي الإيراني الأخير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وقع العراق وإيران، أمس الثلاثاء، على صيغة اتفاق جديدة تخص تصدير غاز طهران الى بغداد، للتخلص من العقوبات الأمريكية، وتوفير الغاز لحل ازمة الكهرباء التي تعاني منها الأخيرة.صحيفة "رويترز" البريطانية، أصدرت تقريراً يتحدث عن خفايا الاتفاق بين بغداد وطهران، ورأي أمريكا بهذا الاتفاق.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، قال إن العراق وقّع اتفاقاً مع إيران يقايض بموجبه نفطه الخام بالغاز الإيراني، وذلك لإنهاء مشكلة متكررة تتعلق بتأخُّر المدفوعات لطهران، بسبب ضرورة الحصول على الموافقة الأمريكية لحدوث ذلك.
وأشار السوداني إلى، أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50%، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2023، بعد عدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي.
وأوضح في كلمة بثها التلفزيون أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال محادثات مع وفد إيراني موجود في بغداد منذ يوم السبت الماضي.
يأتي هذا فيما يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالاً ما بين نحو 33 و40% من إمدادات البلاد من الطاقة، ولا سيما في أشهر الصيف الحارقة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته، ويواجه العراق مشكلة في دفع ثمن هذه الواردات.
في السياق ذاته، قال السوداني إن العراق مدين لإيران بنحو 11 مليار يورو، ولكنه يواجه صعوبة في سداد هذه الديون بسبب العقوبات الأمريكية، التي لا تسمح لإيران سوى بالحصول على أموال لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء.
في هذا الصدد قال فرهاد علاء الدين، مستشار العلاقات الخارجية لرئيس مجلس الوزراء العراقي في تصريح لوكالة رويترز، إنه حتى تلك الإجراءات معقدة "وتسهم في تأخير سداد المدفوعات على نحو لا نرغب فيه، وبالتالي لا تُدفع الأموال للإيرانيين".
ولفت السوداني إلى أنه بمقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني سيتجنب العراق الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، التي أصبحت هي القاعدة في الصيف، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لاستكمال مشروعات استخراج الغاز التي من شأنها أن تحقق اكتفاءً ذاتياً لها.
اعتبر السوداني أيضاً أنه لا يمكن للحكومة "خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة أن تأتي إلى المواطنين كل صيف وتقول لهم: أوقفت (إيران) الغاز، بدأت الغاز".
في موازاة ذلك، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على اتفاق المقايضة بين العراق وإيران، ولم يتطرق إلى ما إذا كان مثل هذا الترتيب قد ينتهك العقوبات الأمريكية.
المتحدث قال إنه "لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران أو العراق، فإدارة بايدن تواصل تنفيذ جميع العقوبات الأمريكية على إيران"، مضيفاً أن واشنطن "تدعم بقوة مسار العراق نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة".
أما هنري روما، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فقال إن اتفاق المقايضة من غير المرجح أن يمنع إيران من مواصلة السعي للحصول على أموالها لدى العراق.
أضاف روما: "لست مقتنعاً بأن ترتيب المقايضة المحض مثلما وصفه السوداني مُرضٍ لإيران؛ نظراً لحاجتها إلى العملة الصعبة (…)، وحتى لو وجد هذا الترتيب طريقه إلى التنفيذ فمن المحتمل ألا يمنع إيران من السعي للحصول على مليارات الدولارات، التي لا تزال محتجزة في الحسابات العراقية".
من جهتها، تضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لخفض اعتماده على الغاز الإيراني، وينفق العراق نحو أربع مليارات دولار سنوياً على واردات الغاز والطاقة من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع المحروقات فيه.
واتخذ العراق خطوات لتغيير هذا المسار، ووقّع يوم الإثنين الماضي اتفاقاً ضخماً مع شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز، يتضمن خططاً لاستخراج الغاز من حقول نفطية في منطقة البصرة الجنوبية.
كان العراق قد دعا، في يونيو/حزيران الماضي، الشركات الأجنبية إلى تقديم عطاءات للحصول على عقود للتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي وتطويرها في 11 منطقة جديدة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.