بينما تحاول استعادة رهائنها في غزة من خلال محادثات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعملياتها العسكرية في قطاع غزة، تعلن إسرائيل وفاة بعض المفقودين المحتجزين في غزة غيابيا.
تستهدف هذه الخطوة مساعدة أقارب الرهائن القلقين على طي هذه الصفحة.
وتفحص لجنة طبية مكونة من ثلاثة خبراء المقاطع المصورة للهجوم الذي نفذه مسلحون فلسطينيون بقيادة مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل بحثا عن أي علامات لإصابات قد تكون قاتلة بين المخطوفين ومقارنة ذلك بشهادات رهائن أُطلق سراحهم خلال هدنة دامت أسبوعا في غزة وانتهت يوم الجمعة.


وقالت، المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية هاجر مزراحي والتي ترأس اللجنة المشكَّلة في إطار الاستجابة للأزمة التي دخلت الآن شهرها الثالث، إن المقاطع المصورة قد تكون كافية لإعلان الوفاة، حتى لو لم يعلن أي طبيب ذلك رسميا استنادا لفحصه جسد الرهينة.
وأضافت في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) «إعلان الوفاة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في الوضع الذي نعيشه».
وأوضحت أن اللجنة تستجيب «لرغبة عائلات المخطوفين في غزة لمعرفة أكبر قدر (من المعلومات) ممكن عنهم».
ومن بين نحو 240 شخصا خُطفوا، أطلقت حماس سراح 108 أشخاص مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات المسجونين الفلسطينيين، بالإضافة إلى زيادة إدخال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومنذ انتهاء الهدنة، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل ستة مدنيين وكولونيل في الجيش خلال الأسر.
ولم تؤكد حماس ذلك.
وكانت حماس قد قالت في وقت سابق إن عشرات المحتجزين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية وهددت بإعدام آخرين وأشارت إلى أن بعض المحتجزين في حوزة فصائل فلسطينية مسلحة أخرى.
ويُحتجز الرهائن بمعزل عن العالم الخارجي رغم النداءات الإسرائيلية للصليب الأحمر لزيارتهم والتأكد من سلامتهم.
وقالت مزراحي إنها وزميليها في اللجنة، أحدهما اختصاصي في الطب الشرعي والآخر في الصدمات الجسدية، يشاهدون اللقطات التي صورها مسلحو حماس أنفسهم والمقاطع التي التقطها فلسطينيون بهواتفهم المحمولة ولقطات كاميرات المراقبة التي رصدت عملية احتجاز الرهائن «مرارا وتكرارا لقطة تلو الأخرى».
ويتيح لهم ذلك تحديد الجروح التي تهدد الحياة واكتشاف ما إذا كان أي منهم قد توقف عن التنفس أو أظهر ردود فعل أساسية أخرى.
وتأخذ اللجنة في اعتبارها أمورا أخرى مثل التعامل القاسي مع الرهائن من جانب الخاطفين وقلة فرص حصولهم على الرعاية الطبية الكافية في غزة وروايات الوفيات التي يدلي بها زملاؤهم من الرهائن السابقين.
قالت مزراحي إن اللجنة تتشاور مع أحد رجال الدين، نظرا للقوانين اليهودية التي تمنع الأرملة من الزواج مرة أخرى ما لم تعترف السلطات رسميا بوفاة زوجها.
وأضافت «نجمع المشهد العام»، مشيرة إلى أن إعلان الوفاة يكون باتفاق الجميع.
ويتجلى خطر الخطأ في حالة إميلي هاند التي اختفت في السابع من أكتوبر وتم إبلاغ والدها توم في البداية «بشكل غير رسمي» بمقتلها، لكن في الواقع كانت الفتاة محتجزة وأُطلق سراحها في الهدنة بعد ذلك.
ومع ذلك فإن عدم دفن الأحباب قد يشكل حاجزا نفسيا أمام الأقارب المكلومين.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

رفض عشائري لإدارة قطاع غزة.. وعجز إسرائيلي عن إيجاد بديل لحماس

أكد محللون ومراقبون في قطاع غزة، أن رؤساء العشائر المحلية القوية، غير مستعدين لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ تسعة أشهر.

ووفق محادثات أجرتها "رويترز" مع خمسة أفراد من العشائر الكبيرة في غزة، ومن بينهم رئيس إحدى العشائر، فإن المرشحين المعقولين الوحيدين في غزة للدور الذي يريده الاحتلال في اليوم التالي للحرب، غي مستعدين للمشاركة في الخطة الإسرائيلية.

وقالت تهاني مصطفى، المحللة البارزة في الشأن الفلسطيني في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث مقره بروكسل، إن "إسرائيل تبحث جاهدة عن عشائر وعائلات محلية على الأرض للعمل معها (..)، وهم يرفضون".

وأضافت تهاني التي لها اتصالات ببعض العائلات وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين في غزة، أن "العشائر لا تريد المشاركة، ويرجع ذلك جزئيا إلى خوفها من انتقام حماس".

وهذا التهديد حقيقي لأنه، على الرغم من هدف الاحتلال الصريح من الحرب المتمثل في تدمير حماس، ما زال للحركة أفراد فاعلون يفرضون إرادتها في شوارع غزة، وفقا لستة من السكان تحدثوا مع رويترز.

وتتمثل الخطة الإسرائيلية لقطاع غزة بعد الحرب، والتي عرضتها تل أبيب على حلفاء الولايات المتحدة، في إدارة القطاع بالتعاون مع عشائر محلية ذات نفوذ.

لكن المشكلة هي أنه لا أحد يرغب في أن يُرى وهو يتحدث إلى العدو، في مكان ما زالت تتمتع فيه حركة حماس بنفوذ قوي جدا.



ويتعرض الاحتلال لضغوط من واشنطن لوقف نزيف الخسائر البشرية، وإنهاء هجومه العسكري بعد نحو تسعة أشهر، لكنه لا يريد أن تتولى حماس المسؤولية بعد الحرب. ومن ثم، يحاول المسؤولون الإسرائيليون رسم مسار لما بعد توقف القتال.

وبحسب تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين بارزين فإن أحد الركائز الأساسية للخطة يتمثل في تشكيل إدارة مدنية بديلة، تضم جهات فلسطينية محلية ليست جزءا من هياكل السلطة القائمة ومستعدة للعمل مع إسرائيل.

وردا على سؤال عن النتيجة التي سيحصل عليها أي رئيس عشيرة ذات نفوذ في غزة إذا تعاون مع "إسرائيل"، قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "أتوقع أن يكون الرد مميتا لأي عشيرة أو جهة ترتضي أن تنفذ مخططات الاحتلال، أتوقع أن يكون الرد مميتا من قبل فصائل المقاومة".

واعترف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، بوجود تحديدات، قائلا: "وزارة الجيش حاولت بالفعل التواصل مع العشائر في غزة، لكن حماس قضت على المحاولات".

وتابع نتنياهو قائلا: "وزارة الجش لديها خطة جديدة"، لكنه لم يذكر تفاصيل سوى الإشارة إلى عدم رغبته في مشاركة السلطة الفلسطينية التي تحكم حاليا الضفة الغربية.

وناقش وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت خطط ما بعد الحرب، في اجتماع عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي مع مسؤولين أمريكيين.

وقال غالانت في مؤتمر صحفي خلال الزيارة: "الحل الوحيد لمستقبل غزة هو أن يحكمها الفلسطينيون المحليون. لا يتعين أن تكون إسرائيل ولا يتعين أن تكون حماس"، ولم يذكر العشائر تحديدا.

مقالات مشابهة

  • رفض عشائري لإدارة قطاع غزة.. وعجز إسرائيلي عن إيجاد بديل لحماس
  • ما رد نتنياهو على دعوة جنرالات لقبول وقف إطلاق النار في غزة؟
  • محللون: انتخابات مبكرة واردة ومصير حكومة نتنياهو بأيدي حماس
  • NYT: المقاومة في الضفة الغربية تسعى إلى محاكاة حماس في غزة
  • الرهائن مقابل بقاء حماس.. نتنياهو يرد على "المصدر المجهول"
  • مسؤولون أمنيون إسرائيليون: التهدئة مع حماس يمكن أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع حزب
  • ‏القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي طلب من المستوى السياسي مهلة 4 أسابيع أخرى لاستكمال العملية في رفح
  • نتنياهو: موقف إسرائيل ثابت بشأن صفقة الرهائن المدعومة من بايدن
  • مصدر رفيع المستوى: استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية فى غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق
  • معارك عنيفة تدفع عشرات الآلاف للفرار.. عملية إسرائيلية متواصلة في الشجاعية بغزة