خبراء طبيون إسرائيليون يعلنون وفاة بعض الرهائن في غزة.. غيابياً

بينما تحاول استعادة رهائنها في غزة من خلال محادثات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعملياتها العسكرية في قطاع غزة، تعلن إسرائيل وفاة بعض المفقودين المحتجزين في غزة غيابيا.
تستهدف هذه الخطوة مساعدة أقارب الرهائن القلقين على طي هذه الصفحة.
وتفحص لجنة طبية مكونة من ثلاثة خبراء المقاطع المصورة للهجوم الذي نفذه مسلحون فلسطينيون بقيادة مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل بحثا عن أي علامات لإصابات قد تكون قاتلة بين المخطوفين ومقارنة ذلك بشهادات رهائن أُطلق سراحهم خلال هدنة دامت أسبوعا في غزة وانتهت يوم الجمعة.

وقالت، المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية هاجر مزراحي والتي ترأس اللجنة المشكَّلة في إطار الاستجابة للأزمة التي دخلت الآن شهرها الثالث، إن المقاطع المصورة قد تكون كافية لإعلان الوفاة، حتى لو لم يعلن أي طبيب ذلك رسميا استنادا لفحصه جسد الرهينة.
وأضافت في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) «إعلان الوفاة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في الوضع الذي نعيشه».
وأوضحت أن اللجنة تستجيب «لرغبة عائلات المخطوفين في غزة لمعرفة أكبر قدر (من المعلومات) ممكن عنهم».
ومن بين نحو 240 شخصا خُطفوا، أطلقت حماس سراح 108 أشخاص مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات المسجونين الفلسطينيين، بالإضافة إلى زيادة إدخال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومنذ انتهاء الهدنة، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل ستة مدنيين وكولونيل في الجيش خلال الأسر.
ولم تؤكد حماس ذلك.
وكانت حماس قد قالت في وقت سابق إن عشرات المحتجزين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية وهددت بإعدام آخرين وأشارت إلى أن بعض المحتجزين في حوزة فصائل فلسطينية مسلحة أخرى.
ويُحتجز الرهائن بمعزل عن العالم الخارجي رغم النداءات الإسرائيلية للصليب الأحمر لزيارتهم والتأكد من سلامتهم.
وقالت مزراحي إنها وزميليها في اللجنة، أحدهما اختصاصي في الطب الشرعي والآخر في الصدمات الجسدية، يشاهدون اللقطات التي صورها مسلحو حماس أنفسهم والمقاطع التي التقطها فلسطينيون بهواتفهم المحمولة ولقطات كاميرات المراقبة التي رصدت عملية احتجاز الرهائن «مرارا وتكرارا لقطة تلو الأخرى».
ويتيح لهم ذلك تحديد الجروح التي تهدد الحياة واكتشاف ما إذا كان أي منهم قد توقف عن التنفس أو أظهر ردود فعل أساسية أخرى.
وتأخذ اللجنة في اعتبارها أمورا أخرى مثل التعامل القاسي مع الرهائن من جانب الخاطفين وقلة فرص حصولهم على الرعاية الطبية الكافية في غزة وروايات الوفيات التي يدلي بها زملاؤهم من الرهائن السابقين.
قالت مزراحي إن اللجنة تتشاور مع أحد رجال الدين، نظرا للقوانين اليهودية التي تمنع الأرملة من الزواج مرة أخرى ما لم تعترف السلطات رسميا بوفاة زوجها.
وأضافت «نجمع المشهد العام»، مشيرة إلى أن إعلان الوفاة يكون باتفاق الجميع.
ويتجلى خطر الخطأ في حالة إميلي هاند التي اختفت في السابع من أكتوبر وتم إبلاغ والدها توم في البداية «بشكل غير رسمي» بمقتلها، لكن في الواقع كانت الفتاة محتجزة وأُطلق سراحها في الهدنة بعد ذلك.
ومع ذلك فإن عدم دفن الأحباب قد يشكل حاجزا نفسيا أمام الأقارب المكلومين.

المصدر: الراي