أكد  حسن شحاتة وزير العمل؛ أن الوزارة حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني ، بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل ،خاصة في القطاع الخاص،بهدف تأهيل الشباب لإحتياجات سوق العمل،وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية .                                                                                      واوضح الوزير  أن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات بإعتباره قاطرة التنمية، داعيا المراكز الخاصة المُتخصصة في مجال التدريب المهني،وكذلك المُدربين ،والمُتدربين،ذات الصلة بهذا الملف ،بمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الالكتروني، المُرفق، للمشاركة في مشروع "مهني 2030" الذي تُنفذه الوزارة مع مؤسسة طفرة للتنمية.


جاء ذلك خلال إستماع الوزير ؛ الي عرض من وفدِ مؤسسة "طفرة للتنمية" برئاسة  الدكتور محمد شلبي ، عن الإجراءات الأولية  لبدء مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات؛  في الاجتماع الذي                                                                                    إنعقد ؛ اليوم الاحد؛ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ بحضور المستشارين والإدارات المختصة     والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، وذلك بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين "،حيث تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهراً،على المهن التي يحتاجها سوق العمل.


وإستعرض الدكتور شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية ،الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع مهني 2030 للبرامج طويلة المدى،الموقف الحالي للمشروع والمجهودات المبذولة والنتائج التي وصلت لها اللجنة التنفيذية المُكونة من الوزارة ومؤسسة طفرة ،حتى الآن ، والتي من بينها : إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله، وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية "مركز التدريب، والمُدربين ، والمُتدَربين ، وتكوين فرق العمل للجودة ، والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين،ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع،وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات ،والأُطر المُحدده لكل برنامج تدريبي؛ حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن،وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني ب 21 محافظة، للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى،وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.

وقالت الوزارة : إن ذلك  يأتي من خلال التعاون بين الوزارة وطفرة في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية،بإعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل ،خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل،والتي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.                                               

 وقالت الوزارة: إنه في إطار رؤية وزارة العمل ،وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز  التدريب المهني علي مستوى الجمهورية،والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل،تم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية،لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من "3 – 12 شهر"،وذلك في مجموعة من التخصصات هي:أعمال المساحة والإنشاءات،وإدارة الأعمال والسكرتارية، والصحافة والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات،ومساعد الخدمات الصحية،والخدمات البترولية وحفر الأبار،والسياحة والفنادق، والتبريد والتكييف، والصناعات الغذائية،والهندسة الالكترونية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية..

يهدف المشروع إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "،بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج .    

واشارت الوزارة الي أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على شهادات:" محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا".

ونوهت إلى المُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين حيث أوضح أن المركز الخاص المُشارك  في المشروع سيحصل على إعتماد من إدارة المشروع، ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها،كذلك إضافته على الموقع الاليكتروني للمشروع..أما المُدرب فسيتم إعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع ،وإضافة بياناته على الموقع الالكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية،أما المُتدرب سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي،وشهادة قياس مستوي المهارة،وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقا للمهنة التى تم التدريب عليها .                                               

ودعت الوزارة ومؤسسة طفرة الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/
..أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم :01029298829

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التدریب المهنی مراکز التدریب القطاع الخاص طویلة المدى سوق العمل من خلال

إقرأ أيضاً:

 رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير العدل وحقوق الإنسان أولويات عمل الوزارة

الثورة نت|

ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، سير نشاط الوزارة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة التي اعتمد في إعدادها على موائمة مضامينها مع أولويات البرنامج العام للحكومة فيما يخص المجال العدلي.

وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن من أولويات المهام الماثلة، أتمتة العمل في المحاكم بما يخدم عملية المتابعة والرقابة والقيم لمستوى الأداء ومعالجة أوجه القصور وسرعة البت في القضايا المنظورة.

ولفت إلى الوضع الراهن للمعهد العالي للقضاء وأبرز الاحتياجات الملحة لتطوير وتجويد مخرجاته من الكوادر المؤهلة تأهيلًا قضائيًا وعلميًا وعمليًا .. مشيرًا إلى أوضاع السجون وجهود الوزارة للارتقاء بأوضاعها ودورها الإصلاحي إلى جانب الاحتياجات الأساسية لنزلائها.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي لوزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار معالجة الاختلالات وتعزيز مستوى أداء منتسبي السلطة المحلية والارتقاء بوضع البنى التحتية لدور القضاء وتأهيل كوادر ومنتسبي السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء.

وعبر عن التقدير لقيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وطاقم العمل في الارتقاء بأداء الوزارة ومستوى إنجازها للمهام المناطة بها.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: زيادة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه
  • وزير العمل يُقرر زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه
  • وزيرة التضامن: صندوق دعم الجمعيات الأهلية سيحقق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي
  • ناقد رياضي: مصر شهدت طفرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بكرة القدم
  •  رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير العدل وحقوق الإنسان أولويات عمل الوزارة
  • وزير العمل يناقش التوسع في تنفيذ اتفاقية الفحص المهني مع السعودية
  • وزير العمل يبحث مع السعودية التوسع في تنفيذ اتفاقية الفحص المهني
  • وزير العمل يعقد اجتماعًا للتوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية
  • وزير الري يتابع أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة
  • وزير الري يبحث موقف أعمال تطوير منظومة الصرف بواحة سيوة