تداول يحدث مسميات 3 قطاعات ويعيد تصنيف شركات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الرياض
أعلنت تداول السعودية عن تحديث مسميات ثلاثة قطاعات المستوى الثاني وإعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية.
وأضافت أن ذلك سيكون من بداية التداول في يوم الأحد 10/12/2023م، واشتملت تحديثات القطاعات المستوى الثاني، ومنها تغيير مسمى قطاع “تجزئة السلع الكمالية” إلى “تجزئة وتوزيع السلع الكمالية”، وتغيير مسمى قطاع “تجزئة الأغذية” إلى “تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية”، وتغيير مسمى قطاع “الاستثمار والتمويل” إلى “الخدمات المالية”.
ولفتت إلى أنه تم إعادة تصنيف 14 شركة ست شركات في السوق الرئيسية و8 شركات في السوق الموازية، كما تم انتقال الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) إلى قطاع المواد الأساسية – المستوى الأول، المواد الأساسية – المستوى الثاني.
وكذلك تم انتقال شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر) إلى قطاع الصناعات – المستوى الأول، السلع الرأسمالية – المستوى الثاني، وانتقال شركة سناد القابضة (سناد القابضة) إلى قطاع السلع الاستهلاكية الاساسية – المستوى الأول، إنتاج الأغذية – المستوى الثاني، وانتقال شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) إلى قطاع السلع الرأسمالية – المستوى الثاني، وانتقال شركة أملاك العالمية للتمويل (أملاك) إلى قطاع الخدمات المالية – المستوى الثاني، وانتقال شركة سهل للتمويل (سهل) إلى قطاع الخدمات المالية – المستوى الثاني.
وأكدت أنه تم انتقال شركة موبي للصناعة (موبي) إلى قطاع السلع الاستهلاكية الاساسية – المستوى الأول، المنتجات المنزلية والشخصية – المستوى الثاني، وانتقال شركة الرازي الطبية (الرازي) إلى قطاع الصحة – المستوى الأول، الرعاية الصحية – المستوى الثاني، وانتقال شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) إلى قطاع المواد الأساسية – المستوى الأول، المواد الأساسية – المستوى الثاني، وانتقال شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (آيكتك) إلى قطاع التطبيقات وخدمات التقنية -المستوى الثاني، وانتقال شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) إلى قطاع الخدمات الاستهلاكية – المستوى الثاني، وانتقال شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين (البابطين الغذائية) إلى قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية – المستوى الثاني، وانتقال شركة لين الخير للتجارة (لين الخير) إلى قطاع إنتاج الأغذية – المستوى الثاني، وانتقال شركة وجا (وجا) إلى قطاع السلع الرأسمالية – المستوى الثاني.
ويأتي قرار تداول السعودية بتغيير مسميات بعض القطاعات وإعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة في السوق بناءً على مراجعة معايير التصنيف العالمي للقطاعات (GICS).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تداول تداول السعودية السلع الاستهلاکیة المواد الأساسیة المستوى الثانی إلى قطاع السلع المستوى الأول فی السوق
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية