اقتصاد الاحتلال الأكثر تألماً.. ما انعكاسات ذلك على الحرب الدائرة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
اقتصاد الاحتلال الأكثر تألماً.. ما انعكاسات ذلك على الحرب الدائرة؟
اقتصاد الاحتلال بات الأكثر تألما، وأن ثقة المستهلكين والشركات في الاقتصاد تهاوت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تزال متهاوية.
الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 54 مليار دولار، والتكلفة الأكبر تذهب للنفقات الدفاعية وتمويل المجهود الحربي وقيمتها 29 مليار دولار.
مؤشرات وأرقام تمثل عنصرا مهما عندما تبحث حكومة الاحتلال مستقبل الحرب على غزة، فإما مواصلة الحرب أو هدنة طويلة الأجل تحول دون انهيار الاقتصاد كاملا.
* * *
لا يمكن الفصل بين خطوة تمرير الحكومة الإسرائيلية "موازنة تمويل حرب" استثنائية وغير مسبوقة بقيمة 8 مليارات دولار، لتلبية احتياجات الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وبين الأرقام بالغة التشاؤم التي جاءت على لسان أمير يارون محافظ البنك المركزي الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي.
محافظ البنك كشف عن أن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 200 مليار شيكل (54 مليار دولار)، وأن التكلفة الأكبر تذهب للنفقات الدفاعية وتمويل المجهود الحربي وتبلغ قيمتها 29 مليار دولار، في حين تتوزع المبالغ الأخرى ما بين 6 مليار دولار للتعويضات المباشرة وغير المباشرة للمتضررين من الحرب و7 مليار دولار للنفقات المدنية الأخرى.
كما تبلغ خسائر إيرادات الضرائب 9.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام وأن تصل الفائدة على الديون الحكومية الإسرائيلية إلى 2.15 مليار دولار تتحملها الموازنة العامة التي من المتوقع أن تعاني من عجز حاد.
ولا يمكن الفصل بين الكشف عن تقديرات إسرائيلية تقول إن الخسائر الأسبوعية لاقتصاد الاحتلال، الناتجة عن غياب جنود الاحتياط عن أعمالهم الأساسية في المشروعات والشركات والأعمال المدنية، تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، يضاف إليها 1.3 مليار دولار أخرى تكلفة رواتب يتم صرفها شهريا لهؤلاء الجنود، والكشف بعدها عن حدوث انهيارات في قطاع الأعمال وقفزة بنسبة 35% في عدد الشركات الإسرائيلية المغلقة، بما يوازي 57 ألف شركة بنهاية هذا العام بسبب تداعيات الحرب.
ولا يمكن الفصل بين حديث متزايد داخل المجتمع الإسرائيلي عن ضخامة عدد الشركات التي انهارت منذ بداية الحرب، وإجبار خسائر الحرب البنوك والمؤسسات على بيع أصولها في الخارج والداخل والبحث عن مصادر سيولة تعوضها عن الخسائر وسحب أموال المودعين، في وقت تتراجع فيه أسعار الأصول الإسرائيلية في الأسواق الدولية، ومواجهة الشركات الإسرائيلية منذ عملية "طوفان الأقصى" أزمة في جمع سيولة والحصول على قروض من الأسواق الخارجية.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، لا يمكن الفصل بين توصية البنك المركزي الإسرائيلي المصارف التجارية بخفض توزيعات الأرباح على المساهمين، وبين زيادة مخاطر الديون المتعثرة التي تطارد تلك البنوك، وحاجتها إلى مزيد من المخصصات المالية لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها، والتي من المتوقع ارتفاع عدم سدادها بسبب تداعيات الحرب.
كل تلك الأمور تعني شيئا واحدا هو أن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بات الأكثر تألما، وأن ثقة المستهلكين والشركات في هذا الاقتصاد تهاوت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تزال متهاوية.
صحيح أن غزة أصابها الدمار الشامل على مستوى المباني والبنية التحتية والمدارس والوحدات السكنية، لكن نظرة للدمار الذي حل بالاقتصاد الإسرائيلي تجده الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي فقدت هيبتها وسمعتها على كل الصعد وثقة الأسواق والمستثمرين بها.
إذا أضفنا لهذه الأرقام والمؤشرات السابقة أرقاماً أخرى تؤكد أن كلفة وقف انهيار الشيكل وبورصة تل أبيب والقطاع المالي والمصرفي بلغت نحو 45 مليار دولار، وأن كل يوم حرب يُكلف خزينة الدولة العبريّة نحو مليار شيكل، أي ما يعادل ربع مليار دولار، يتبين لنا حجم الدمار الذي أصاب اقتصاد الاحتلال منذ انطلاق عاصفة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، وما تبعه من حدوث شلل في معظم الأنشطة الاقتصادية وهروب الأموال والاستثمارات وتوقف مشروعات التطبيع مع بعض دول الخليج.
هذه المؤشرات والأرقام ستكون عنصرا مهما عندما تبحث حكومة دولة الاحتلال مستقبل الحرب على غزة، فإما مواصلة الحرب، أو الدخول في هدنة طويلة الأجل تحول دون انهيار الاقتصاد كاملا، يتم بعدها تسريح قوات الاحتياط التي تمثل 65% من إجمالي عدد الجيش الإسرائيلي، وما يعادل 10% من القوة العاملة.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل الشيكل الاقتصاد الإسرائيلي الحرب على غزة بنوك إسرائيلية جيش الاحتلال اقتصاد الاحتلال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: «حياة كريمة» تعطي دروسًا مستفادة في الحماية الاجتماعية
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن هناك سلسلة طويلة من التداعيات الاقتصادية على مستوى العالم، نظرًا لأزمات مالية واقتصادية التي تعد الأخطر والأصعب منذ أزمة الكساد بـ1929، الذي ﺣﺪث بها اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺒﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺮح 19 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ، فأنهارت ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ، وعجز ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻮن ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﻢ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﻓﻼس البنوك.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التداعيات تضم أيضا أي تغيرات على المستوى الجيوسياسية والإقليمي، فضلا عن مجموعة كبيرة من التأثيرات على مستوى الاقتصاد الكلي والموجة التضخمية الكبيرة، التي عانى منها العالم كله.
وتابع: «كل هذه الأمور والأزمات الاقتصادية كانت كفيلة في أن تركع اقتصاد أي دولة مهما كان حجم الاحتياطي الموجود بها»، لافتا إلى أن مصر تعاني من وجود صرعات على حدودها الجنوبية والشمالية والغربية ولكن كان الاقتصاد المصري صامدا أمام هذه الأزمات.
مبادرة حياة كريمةوأوضح، أن من الأمور التي قامت بها الدولة المصرية للتغلب عن كل ذلك هو إطلاقها لمبادرات، مثل مبادرة «حياة كريمة»، التي تعتبر برنامج شامل يمكن أن يعطي دروسا مستفادة في فكرة الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي، لأنها تتحدث عن الصورة النموذجية لبناء الإنسان، إذ إنه كان ليس عن طريق توفير الخدمات فقط، ولكنها اهتمت ببناء الإنسان سواء على المستوى الصحي أو التعليمي والتدريبي، فضلا عن خلق الفرص الاستثمارية للمواطن وعمل حاضنات الأعمال، وإلى جانب تقليل الفجوة التنموية بين الأقاليم المختلفة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا