بمشاركات دولية.. شعلة ألعاب جريح الوطن تضاء للعام الثالث توالياً
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دمشق-سانا
تبدأ اليوم منافسات دورة ألعاب جريح الوطن الدولية الثالثة، التي يقيمها مشروع جريح الوطن بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام، وشركتي “إم تي إن وسيرتيل”في مدينتي تشرين والفيحاء الرياضيتين بدمشق، وتستمر لغاية السادس من الشهر الجاري.
ويقام حفل افتتاح الدورة مساء اليوم في صالة تشرين الرياضية بمشاركة 173 رياضياً، وستضاء الشعلة البارالمبية معلنين بدء دورة ألعاب جريح الوطن الثالثة.
ويشارك في الدورة إلى جانب منتخب سورية الوطني للرياضات الخاصة منتخبات العراق وروسيا وإيران وإندونيسيا ليتنافسوا في ألعاب السباحة، والقوة البدنية، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة السلة.
ويسعى جرحى الوطن المشاركون في البطولة بنسختها الجديدة إلى تدوين فصلٍ جديد في تاريخ إنجازاتهم الرياضية التي بدؤوها منذ دمجهم بمنتخب سورية للرياضات الخاصة قبل عامين، حيث يتضمن المنتخب حالياً 92 جريحاً مُحترفاً اجتازوا التقييمات الرياضية التي أجرتها اللجنة الفنية للرياضات الخاصة وفق معايير وتصنيفات عالمية.
وأظهر جرحى الوطن في دورتي ألعاب جريح الوطن الأولى والثانية تطوراً رياضياً، تجلّى أثره في تعزيز قدراتهم الجسدية والصحية ورفع مستوى طموحاتهم الرياضية وحضورهم الفاعل في الملاعب الدولية التي دخلوها ووصلوا فيها إلى منصات التتويج حاملين سورية في قلوبهم محصنين بها ليبلغوا المجد، وكان ولا يزال إلى جانبهم مشروع جريح الوطن يواصل معهم الحلمَ يداً بيد.
محمد الخاطر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:
- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية