الأمانة الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش تنظم لقاء تواصليا حول البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر +فيديو
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
نظمت الأمانة الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش، يوم امس السبت، لقاء تواصليا حول البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، بمقر الحزب.
وفي هذا الصدد اكد يونس بوسكسو المنسق الاقليمي لحزب الاستقلال، في تصريح ل” مراكش الآن”، ان هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار الحركية الدينامية التي برمجها حزب الاستقلال على جميع الأصعدة، للتعريف بالبرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر الذي يعتبر ثورة اجتماعية حقيقة.
ويضيف بوسكسو في التصريح ذاته، على ان البرنامج يهدف الى ضمان الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الهشة من الاستفادة من الدعم المباشر.
وفي ذات السياق اعتبر محمد طوالة عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال في تصريح مماثل، ان البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، يخلق ثورة لنصرة الفقراء والفئات الهشة من المجتمع.
هذا واكد طوالة في تصريحه، ان المغرب اليوم يتجه في الطريق السليم من اجل الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس، وباعتبار حزب الاستقلال مشارك في الحكومة، فهو يبدي استعداده للمساهمة في انزال هذا الورش الملكي الى ارض الواقع.
باقي التفاصيل بالتصريحات التالية:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: لحزب الاستقلال
إقرأ أيضاً:
مراكش :مافيا البناء العشوائي تعود للظهور من جديد
بقلم شعيب متوكل
تعدُّ الأحياء العشوائية من أبرز المعضلات التي لا زالت تعاني منها مدينة مراكش، حيث تواصل السلطات المحلية مجهوداتها للحد من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة أمام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، ورغم هذه الجهود، فإن المعالجة الفعالة لهذه المشكلة لا تزال تواجه صعوبات جمة.
يمكن إرجاع تفاقم هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، أبرزها أن بعض الأشخاص النافذين والمنتمين للمجال السياسي يعتبرون بقاء الأحياء العشوائية في صالحهم. إذ يُستخدم هذا الوضع في أغراض سياسية واستثمارية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي التعويضية أو الشقق المخصصة للتعويض عن السكن لمرات متعددة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التجاوزات ما يحدث في دوار “الحفرة 3” بمنطقة المحاميد، الذي يعد أنموذجًا صارخًا للاستغلال ، والممارسات غير القانونية.
فقد توصلت جريدة “مملكة بريس” بمعلومات تفيد أن هناك أشخاصًا بارزين في دوائر النفوذ، يستغلون معاناة المواطنين للاستفادة من التعويضات المتعلقة بالأزمة السكنية عدة مرات. وتتم هذه العملية عن طريق بناء منازل عشوائية جديدة وسط الدوار، حيث يتم إحاطتها بالقصب أو القزدير لإخفاء معالم البناء. بعدها يتم استقدام مواطنين للسكن فيها بعقود كراء أو باتفاقيات غير قانونية للسكن بالمجان، حتى يحين موعد التعويض. ليتم التحايل على اللجان المكلفة بالإحصاء لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من التعويضات المقررة.
وعند العودة إلى الخروقات التي وقعت في عملية التعويض بدوار “الحفرة 2”، نلاحظ أن بعض الأسماء التي استفادت من التعويض في هذا الدوار، انتقلت إلى دوار “الحفرة 3” للاستفادة مجددًا، ولكن هذه المرة بأسماء أخرى و بأساليب جديدة وذلك للتحايل على القوانين. وما يؤكد ذلك هو المعاينة التي قامت بها “مملكة بريس”، حيث لاحظت بناء عدد من المنازل العشوائية في دوار “الحفرة 3”، وجلب مواطنين غرباء للسكن فيها.
والغريب في الأمر أن كل هذا يحدث أمام أعين السلطات المكلفة بهذا القطاع، والتي تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، ليساءل الجميع عن أسباب هذا الصمت المريب: هل يرجع ذلك إلى حماية هذه المافيات من قبل مسؤولين كبار؟ أم أن الوضع السياسي يستدعي السكوت عن هذه الممارسات؟
هذا الواقع أثار استياء العديد من الغيورين على المنطقة، الذين طالبوا السيدة القائدة بالتدخل العاجل للحد من نشاط هذه المافيات التي تزرع الفوضى وتستغل معاناة المواطنين في غياب الرقابة الحازمة. لا شك أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على وتيرة التنمية في مدينة سياحية كمدينة مراكش، وتُؤخر تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية من جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة، والعمل على تطوير حلول سكنية تحترم الحقوق وتعزز الشفافية في توزيع التعويضات.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق