نهيان بن مبارك: «التحالف العالمي للتسامح» يعزز الفهم الدولي للاستدامة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي- وام
أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن «التحالف العالمي للتسامح» يمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنه من تعزيز الفهم الدولي للاستدامة، والمساعدة في وضع استراتيجية شاملة لتطوير هدف مشترك، وفهم واضح لهذه القضايا بين الناس من مختلف الثقافات، داعياً الجميع إلى توجيه قدرتهم إلى بناء السلام والرخاء في جميع أنحاء العالم.
وقال: لنعلن معاً التزامنا بإيجاد أرضية مشتركة لتضميد الجراح والحيلولة دون المزيد من التهديد لبيئتنا، ونؤكد قناعتنا بأننا نعيش جميعاً في عالم واحد، وعلينا المساهمة في تقدم البشرية، وأن نطلق العنان لقوة التعليم ودوره في ابتكار حلول جديدة لتحديات الاستدامة والبيئة، وأن نحتفي بالنماذج العالمية الناجحة التي تؤكد على قدرة السلام والتسامح على دفع قاطرة التنمية والمستقبل المستدام عالمياً.
جاء ذلك خلال افتتاحه قمة «التحالف العالمي للتسامح»، التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، تحت شعار «متحدون بإنسانيتنا المشتركة»، بمشاركة ريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وميجيل موراتينوس، المُمثِّل السَّامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعدد كبير من القيادات الفكرية والأممية والدينية، وتناولت القمة خلال جلساتها موضوعين رئيسين هما: «تعزيز التنمية المستدامة من خلال الحوار والشمول»، و«نهج متعدد الأبعاد لمستقبل مستدام»، بمشاركة قامات عالمية بارزة في مختلف المجالات.
ورحب الشيخ نهيان بن مبارك خلال كلمته الافتتاحية بجميع الشخصيات العالمية المشاركة في الملتقى السنوي لقمة التحالف، وقال: إن هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة لأنه يتزامن مع عقد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكلي ثقة بأن يوفر هذا الملتقى منصة مهمة لمناقشة وتحليل العلاقة الحيوية بين التسامح والاستدامة، ونعتز كثيراً بأن يسلط هذا الملتقى الضوء على أهمية التسامح في التصدي لتغير المناخ والاحتباس الحراري، حيث يؤكد مؤتمر الأطراف، أن العلاقة بين الالتزام بحماية البيئة واستدامتها يجب أن تتكامل مع تحلي العالم بروح التسامح، وأن التعاون العالمي في هذه القضية الملحة يقتضي إقامة حوار فعال يحكمه التعاطف والرحمة والصدق وغيرها من سمات المجتمعات المتسامحة والمسالمة، وبذلك يكون التسامح هو ركيزة العمل الجماعي بشأن الاستدامة.
وأضاف: يجتمع المشاركون في مؤتمر COP28 من جميع أنحاء العالم سعياً لتحقيق هدف مشترك هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما دون مستويات ما قبل الصناعة، والمساعدة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.. والمشاركون في المؤتمر لا تحكمهم أهواؤهم ومصالحهم الشخصية، بل على العكس من ذلك، فجميعهم يؤمنون بأن التعاون العالمي ضرورة وجودية لاستمرار وازدهار كوكب الأرض، وأن احتضانهم المتسامح للتنوع العالمي يشجع التعاطف والرحمة الضروريين للتفاهم والتعاون.
وأكد أن المشاركين الذين ينخرطون في مؤتمر الأطراف COP28 في حوار جماعي يدفع سكان هذا الكوكب للتفكير ملياً في القيم المشتركة ودورها في التصدي للتحديات التي نواجهها، مشيراً إلى أن تلك التحديات تشمل نشر الوعي بأهمية التصدي لقضايا التغير المناخي، وكيفية دعم التعاون العالمي في قضايا لا تتساوى فيها خسائر ومنافع البلدان المعنية، وكيفية الحفاظ على التوازن الخلاق بين الحاجة إلى النمو الاقتصادي والتوقعات المجتمعية من ناحية، واحتياجات العالم الطبيعي من ناحية أخرى، وكيفية تحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.
وقال: في التحالف العالمي للتسامح نؤمن بأن المجتمع المتسامح هو الذي يتخذ ما في وسعه من إجراءات للإجابة على هذه الأسئلة المهمة، ونفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بكوننا مجتمعاً متسامحاً وسلمياً، نلمس حولنا عوائد الازدهار والاستدامة المرتبطة بالتسامح، وكما يبدو من تجربتنا، فإن الدول التي تثمن قيمة التسامح هي الأكثر تمتعاً بالسلام، وبالنشاط التجاري الناجح، وهي الأكثر وعياً بتحديات بيئتها الطبيعية، كما تتبنى شعوب تلك الدول قيماً أخلاقية أرفع، وتعيش في بيئة أكثر أمناً، وتخصص المزيد من مواردها للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأوضح أنه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بجد من أجل نشر روح التسامح والتعايش المثمر في جميع أنحاء الكوكب، وهو ما يتفق مع دورها، بل مع واجبها، في بث الأمل والتفاؤل في نفوس البشر، وبفضل قيادتنا الرشيدة، التزمت الإمارات بمد جسور التواصل بين شعوب العالم، والاحتفاء بما يجمعهم من قواسم مشتركة، مؤكداً أن ذلك ينبع من إدراكها أن بناء مجتمع مستدام هو واحد من أهم تحديات القرن الـ،21، وانطلاقاً من جهود صاحب السمو رئيس الدولة ومبادراته، أصبحت الاستدامة نهجاً إماراتياً ويجب أن تصبح الدافع المهيمن لكل الإجراءات المؤثرة التي ستراعي بذكاء ونزاهة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوقائية والبيئية.
وثمن الدعوة المخلصة من صاحب السمو رئيس الدولة للتعاون الدولي وإطلاق المبادرات المشتركة لمواجهة التحديدات المناخية، مؤكداً أن عقد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيد على التزام الإمارات بالعمل مع جميع شعوب العالم في مواجهة التحديات الكبرى، لأنه من خلال العمل المشترك سندفع المجتمعات المحلية والعالمية للتركيز على وضع حلول لأهم مشاكل العصر.
ونبه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن الأمم المتحدة عرفت التنمية المستدامة بأنها «التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة»، وقال: من واجبنا أن نقدم ما في وسعنا حتى يعي الناس هذا المفهوم، وأن تصبح الاستدامة اعتقاداً مشتركاً، وأن نساعد مجتمعاتنا على إدراك أن بقاءنا ورفاهنا يعتمدان على بيئتنا الطبيعية، وأن الاستدامة تخلق وتحافظ على الظروف التي يمكن أن يعيش فيها البشر والطبيعة في وئام، وتحدد الاستدامة الظروف التي تسمح بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والجمالية للأجيال الحالية والمستقبلية، وبإمكان التحالف العالمي للتسامح أن يعزز الفهم العالمي للاستدامة.
ودعا إلى أن يعلن كافة المشاركين بالتحالف عن التزامهم بإيجاد أرضية مشتركة للحيلولة دون المزيد من التهديد لبيئتنا، وأن يؤكدوا جميعاً على قناعتهم «بأننا نعيش جميعاً في عالم واحد، وعلينا جميعاً المساهمة في تقدم البشرية وعلينا أن نطلق العنان لقوة التعليم ودوره في ابتكار حلول جديدة لتحديات الاستدامة والبيئة، وأن نحتفي بالنماذج العالمية الناجحة التي تؤكد على قدرة السلام والتسامح في دفع قاطرة التنمية والمستقبل المستدام».
من جانبه، أكد ميجيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، في كلمته للمتلقي أن «التحالف العالمي للتسامح» يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز القيم الإنسانية ودعم قضايا السلام والتعايش العالمي، بما يمكن الإنسانية من مواجهة كافة التحديات سواء كانت بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية، مشيراً إلى أن تفعيل هذا الدور يعزز القيم الإنسانية المشتركة، بما يوحد جهودنا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة وأشاد بدور القيادة الرشيدة لدولة لإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.
وعقب الكلمات الرئيسية للقمة، افتتح الشيخ نهيان بن مبارك الجلسات النقاشية المفتوحة والتي ركزت على أهمية تعزيز التنمية المستدامة من خلال الحوار، وتحدث فيها، عبدالله الشحي القائم بأعمال المدير التنفيذي لبيت العائلة الإبراهيمية، وهند العويس مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ود.مارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، ومنال بهمان مدير العمليات في جمعية الإمارات للطبيعة.
وتناولت الجلسة العديد من الموضوعات والمقترحات الهامة، التي يمكنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية تدعم التنمية المستدامة على المستويين القريب والمتوسط، ومنها أهمية الشمولية الاجتماعية والاقتصادية والتي تركز على مشاركة جميع شرائح المجتمع في الوصول إلى الفرص الاقتصادية مهما كانت خلفيتهم أو أصلهم، بالمشاركة الفعّالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وركزت الجلسة على تعزيز الحوار والتفاعل الاجتماعي الذي يمكنه تعزيز الفهم المتبادل وتقبل وجهات النظر المختلفة، وبناء جسور الاتصال وتشجيع التفاهم بين المجتمعات المختلفة بما يمهد الطريق أمام التعاون والتفاهم المشترك نحو أهداف التنمية المستدامة.
وناقشت الجلسة دور التعليم والثقافة والأديان في تعزيز التنمية المستدامة، وكذلك دور المشاركة في صنع القرار الذي يؤدي إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية والانتماء لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة وركزت على أهمية دعم دور الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين الأداء الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وأكدت النقاشات أن التفاعل المجتمعي والحوار الشامل يلعبان دوراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تسمح بتحقيق الاحتياجات الحالية للجيل الحالي والحفاظ على الموارد والبيئة للأجيال القادمة.
وركزت الجلسة الثانية على أهم القضايا والأطر الدينية والمجتمعية والإنسانية التي يمكن أن تكون مفيدة لبناء نهج متعدد الأبعاد لمستقبل مستدام، وشارك فيها كلير دالتون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات، والإمام يحيى سيرجيو ياهي بالافيتشيني رئيس مجلس الإيسيسكو، والحاخام ديفيد روزين المدير الدولي لشؤون الأديان في اللجنة اليهودية الأمريكية، والدكتور سوريندر سينغ كانداري رئيس معبد جورو ناناك دربار السيخ، دبي، والأب بيشوي فخري مندوب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وتناولت الجلسة أهمية التركيز على القيم الإنسانية المشتركة التي تحض عليها مختلف الأديان إضافة إلى استخدم مفهوم التنمية المستدامة الذي يركز على تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها.
وتحدثت الجلسة عن تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استخدام الموارد بشكل مستدام وتطوير التكنولوجيا الخضراء، وركزت على أهمية أن يكون المستقبل المستدام شاملاً، مع التركيز على تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وضمان حقوق الإنسان للجميع، واستخدم التكنولوجيا والابتكار بشكل إيجابي لحل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التسامح الاستدامة دولة الإمارات العربیة المتحدة الاقتصادیة والاجتماعیة الشیخ نهیان بن مبارک التنمیة المستدامة التسامح والتعایش مؤتمر الأطراف على أهمیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
منال عوض: استدامة التنمية تتطلب تعزيز الشراكات وتطوير الحلول التمويلية
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي" بحضور أنا كلوديا روسباخ-وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إسبانيا، ومينج تشانج، المدير العالمي للتنمية الحضرية والمرونة والأراضي، البنك الدولي، وعدد من الوزراء ورؤساء البلديات وممثلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض أن موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع.، وقالت وزيرة التنمية المحلية "يسعدني أن نلتقي اليوم لاستكشاف السبل لجعل مدننا قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نستكشف سوياً كيف يمكن تفعيل آليات التمويل المستدام على مستوى المدن والمحافظات لدعم مسارها التنموي، وبما يتوافق مع تحقيق الأجندة الأممية الطموحة للتنمية المستدام".
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهودنا خلال العقد الماضي من خلال استثمارات عملاقة في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتمكين المجتمعات المحلية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن كل ذلك يجسد التزامنا بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن، وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم.
وأوضحت منال عوض، أن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات الطموحة بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة في هذا السياق، ويمثل "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الوطني لوضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة كجزء من مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر وجاءت لتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد أداة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، فضلاً عن دعم بناء مدن تتلاءم مع احتياجات المواطنين من حيث الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويعزز من قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ مشاريع تخدم مجتمعها بفعالية وكفاءة.
وقالت منال عوض أنه انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا، فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة، وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية بأن الحكومة المصرية بذلت جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف استدعي بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لفتح آفاق الاستثمارات التي تعزز من تطور المدن وتنميتها.
وفيما يتعلق بتأمين التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية، أكدت أن الحكومة المصرية تتيح عددًا من البرامج والمبادرات، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، إضافة إلى ذلك يتم استثمار موارد في برامج متخصصة تعتمد على آليات غير تقليدية للتمويل، وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة، موضحة أن الحكومة اعتمدت ايضا برامج محدثة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال التحول في التخطيط التقليدي لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، مشيرة إلى أن هذا التحول يمكّن من تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، مما يسهم في تحسينها وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل التنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه البرامج تُعتبر بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة، كما ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت إنتاجية أو صناعية، وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى إيمان الحكومة المصرية يتجلى بأهمية التخطيط المحلي المتكامل، وما يتطلبه من وجود تكامل رأسي وأفقي متعدد المستويات، وفي هذا الإطار، نعمل على رصد الموازنات الخاصة بتنفيذ المشروعات المحلية في إطار برامجي متكامل، مع توزيع الاستثمارات بشكل عادل وفقًا لمعادلات تمويلية واضحة، ولدينا نموذجًا مميزًا يتمثل في "مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة"، حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل لتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة، حيث إن استدامة التنمية في مدننا تتطلب منّا جميعًا تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة.
وقالت، منال عوض: "لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة خلال الست سنوات المقبلة وحتي 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص" ، مشيرة إلى تطلعها إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع سبل الاستدامة وضمان تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا.
1000169416 1000169413 1000169410 1000169419