تحديد موعد إطلاق البطاقة الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
فصلت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، برنامج البطاقة الزراعية وأهم ميزاته، فيما أكدت أن المشروع سينطلق من محافظة كربلاء المقدسة كمرحلة أولى وسيشمل جميع المحافظات تباعاً.
وقال مدير برنامج البطاقة الزراعية، مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة، إياد البولاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامج البطاقة الزراعية هو أحد المشاريع الإصلاحية التي تبناه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في البرنامج الحكومي، وكذلك تبنته وزارة الزراعة"، مؤكداً أن "المشروع سينطلق بعد شهر تقريباً في محافظة كربلاء المقدسة كمرحلة أولى، وبعدها ستشمل جميع المحافظات تباعاً".
وأشار إلى، أن "البرنامج خصصت له تخصيصات مالية من الموازنة، لكن رئيس الوزراء طلب أن يعرض كفرصة استثمارية للشركات المتخصصة بالبرامجيات والدفع الإلكتروني"، لافتاً إلى أن "كل مزارع وكل مستثمر عراقي سيمتلك بطاقة زراعية خاصة به تضم جميع معلومات أنشطته".
وأضاف أن "وزارة الزراعة ستعتمد بخططها وبرامجها وسياساتها على بيانات حقيقية، بسبب مشروع البطاقة الزراعية"، مبيناً أن "القطاع الزراعي يفتقد لبيانات حقيقية منذ أكثر من 20 عاماً، لذلك سيوفر مشروع البطاقة الزراعية بيانات حقيقية، إضافة إلى أن الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة وأي نشاط يخص القطاع الزراعي سواء الخطة الزراعية واستلام البذور والسماد والقروض، ستتم عن طريق هذه البطاقة".
وأوضح، أن "البطاقة الزراعية عبارة عن إدخال إلكتروني تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالمزارع، وسيكون في الشعبة الزراعية القريبة من الرقعة الجغرافية التي فيها الحيازة الزراعية للمزارع، وستصدر له بطاقة خاصة تعريفية في أي مكان سيذهب إليه سيتعرف عليه موظفو الشعبة والمديرية والوزارة والجهة التي لديه تعامل معها".
وتابع: "كذلك البطاقة الزراعية ستربط مع الوزارات والجهات المعنية، كوزارة التجارة والمصارف لضمان حقوق المزارعين والتزاماتهم، إضافة إلى أن الحكومة ستكون لديها بيانات حقيقية بكل المزارعين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية